وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت صباح أمس محكمة خدير الابتدائية جلستها الثالثة في مبنى محكمة استئناف تعز للنظر بقضية مقتل أحمد منصور الشوافي مدير مديرية خدير.. وفي الجلسة التي ترأسها القاضي حسين الحوثي ومثل فيه عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي والشيخ علي عبده حنش وبقية المتهمين تم قراءة أدلة الدفع المقدمة من محامي الدفاع والتيتضمنت تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل مجلس النواب وتقرير اللجنة الرئاسية ومحاضر جلسات مجلس النواب وعرض سيدي لجلسة استجواب وزير العدل التي مثل فيها أمام مجلس النواب والتي أكدت على أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضد النائب أحمد عباس البرطي مخالفة للدستور والقانون كونها تنفي أن النائب البرطي وجد متلبساً وإنما تواجد في إدارة أمن المديرية أثناء مقتل الشوافي.. كما قدمت هيئة الدفاع صور مذكرات من مجلس النواب إلى وزير العدل بالإفراج الفوري عن النائب البرطي وكذلك مذكرات مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل والتي أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها النيابة ضد النائب البرطي مما يجعل القضاء اليمني غير مؤهل للنظر في هذه القضية وقد جعل من نفسه خصماً وابدى رأيه فيها مسبقاً - حسب هيئة الدفاع عن البرطي - والتي أكدت بان مثل هذا الإجراء من قبل القضاء وإصراره على محاكمة النائب البرطي رغم عدم رفع الحصانة عنه حتى الآن واعتقاله لما يقرب من شهرين كلها تجعل القضاء اليمني غير مؤهل للنظر في القضية. وكان المحامي عبدالعزيز السماوي قد سرد كافة المستندات التي تؤيد الدفع باللجوء إلى القضاء الدولي للنظر في القضية .. من جانبه أعتبر محامي الادعاء عبدالكريم الروضي ما قدمته هيئة الدفاع من دفوع غير صحيحة ولا يمكن القبول بها معتبرا القضاء اليمني مؤهلاً للنظر في القضية مستدلا بذلك على نجاحه بفصل قضية تفجير المدمرة الامريكية كول وحادثة مستشفى جبلة كون هاتان الحادثتان فيهما عنصر أجنبي . إلى ذلك تم رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم لمواصلة الإستماع لبقية الأدلة بعد أن طلبت المحكمة من محامي الدفاع تقديم حافظة مستندات بأدلة الدفع. ومع الانتشار الأمني الكثيف في جميع المداخل التي تؤدي إلى المحكمة حصلت حادثة اعتداء من قبل أنصار الشوافي على المواطن عبدالجليل الأعجم احد أنصار البرطى وشقيق هشام الأعجم احد المتهمين بالقضية وذلك أمام بوابة المحكمة حيث أوسع ضربا وظل مرميا على الأرض حتى أسعفه بعض المواطنين إلى المستشفى الجمهوري.
