قضت محكمة خدير الابتدائية في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاربعاء ببطلان اجراءات النيابة العامة المتخذة حيال النائب أحمد عباس البرطي المتهم بمقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوفي، والافراج الفوري عنه فيما احالت ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها من جديد. وكانت هيئة الدفاع قد قدمت أدلة الدفع التى طلبتها للمحكمة في جلسة سابقة وشملت تقرير اللجنة البرلمانية واللجنة الرئاسية المتضمنة التاكيد على أن الاجراءات التي اتخذتها النيابة ضد النائب أحمد عباس البرطي مخالفة للدستور والقانون على اعتبار ان النائب البرطي لم يكن متلبساً حسب تقارير اللجنتين وانه كان متواجداً في ادارة امن مديرية خدير أثناء حادثة مقتل الشوافي وفقاً لافادة مدير امن المديرية وتأكيد مدير أمن محافظة تعز على ان البرطي قام بتسليم نفسه الى ادارة امن المحافظة. كما قدمت هيئة الدفاع صور مذكرات من مجلس النواب الى وزير العدل بالافراج الفوري عن النائب البرطي وكذلك مذكرات مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدل التى تشير الى ان القضاء اليمني غير مؤهل للنظر في هذه القضية وان اصراره على محاكمة البرطي رغم عدم رفع الحصانة عنه يجعلها تتمسك أكثر باللجوء للقضاء للنظر في هذه القضية. فيما كان محامي الادعاء عبد الكريم الروضي قد اكد خلال جلسة المحكمة السابقة ان هيئة الدفاع قدمت دفوعا غير صحيحة ولايمكن القبول بها، مشيرا الى ان القضاء اليمني سبق له وأن فصل في قضية تفجير المدمرة الامريكية كول وحادثة مستشفى جبلة كون هاتين الحادثتين فيهما عنصر اجنبي ما يجعل القضاء اليمني مؤهل للنظر في هذه القضية وغيرها.