وجهت نيابة استئناف محافظة تعز صباح السبت بالقبض القهري على عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي وإيداعه السجن المركزي على خلفية جريمة قتل غامضة ضحيتها احد اشقاء وكيل محافظة تعز الشيخ احمد منصور الشوافي في 23مارس الماضي وقد جاء قرار القبض القهري بعد ان أقرت محكمة استئناف محافظة تعز في جلسة استثنائية عقدت السبت برئاسة القاضي" الجهلاني" حكم ببطلان قرار المحكمة الابتدائية بخدير الذي قضى بالافراج الفوري عن النائب البرطي وإعادة ملف التحقيق الى النيابة وفي محاولة لتجريم البرطي وبقصد اهانته والمؤسسة التشريعية التي ينتمي اليها أشار أمر القبض القهري " إلى تخويل مدير أمن محافظة تعز بالاستعانة في من يراه من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ الأمر في أي مكان يتواجد فيه البرطي... " حسب موقع 26سبتمبر وكان محمد الشوافي شقيق احد المشايخ النافذين في خدير قد لقي مصرعه في ال23 من مارس الماضي أمام المجمع الحكومي في مدينة خديرعلى يد مسلحين "مجهولين" وحسب تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب ومحظر الضبط وتحقيقات النيابة في حينه فان النائب البرطي كان داخل مبنى الإدارة حين وقوع الحادث والى جانبه احد اطفاله ، وليس متلبسا بالجريمة حسب ما ينص الدستور في حالة القبض على عضو مجلس نواب يتمتع بالحصانة الكاملة واثر وقوع الجريمة وجه وكيل محافظة تعز احمد منصور الشوافي الانهام مباشرة الى البرطي وعلى اثرها قامت اجهزة السلطة بالمباشرة باعتقال عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي واقتحام منزله واعتقال العشرات من افراد اسرته منتهكة بذلك حصانة النائب بصورة غير مسبوقة فضلا عن تدمير وتعطيل مؤسساته التجارية ومنها محطة بترول في خدير وحتى الان لم يتم القبض على القاتل المباشر للشوافي ولم يكشف عن اسم المتهم او الجهة التي وجهت بارتكاب الجريمة ومن ثم توظيفها كما تبين لاحقا غير ان سلطات الامن اعتقلت 39شخصا بشبهة ارتكاب الجريمة وفي 3مايوالماضي بدأت محكمة خدير والصلو الابتدائية بمحافظة تعز أولى جلساتها لمحاكمة 11 منهم قبل البت في موضوع علاقة النائب البرطي بالجريمة وكان احمد عباس البرطي عضو مجلس النواب قد تعرض للاعتقال في 23/3/2009م وتم إيداعه السجن المركزي بتعز وتم محاكمته إجباريا رغم عدم رفع الحصانة عنه، أو صدور إذن من مجلس النواب بمحاكمته، و أثار أمر اعتقاله ومحاكمته أزمة كبيرة بين مجلس النواب من جهة ووزارة العدل ومجلس القضاء والنيابة من جهة أخرى. وتعرض وزير العدل للاستجواب والمساءلة من قبل البرلمان والتهديد بسحب الثقة عنه، إلا أن ضغوطا واتصالات سياسية حالت دون توفر النصاب في الجلسة المخصصة لسحب الثقة. وبعتقد مراقبون ان النائب البرطي ضحية لصراع اجنحة داخل السلطة على النفوذ في محافظة تعز ومديرية خدير تحديدا ولا يستبعدون ان محمد الشوافي نفسه هو احد ضحايا هذا الصراع الاجرامي المدمر وقد تعرض النائب البرطي لحملة تنكيل غير مسبوقة وصلت الى حد تواطؤ اعضاء مجلس تواب وعدد من الصحف الاهلية والحزبية والمنظمات الحقوقية وقفوا جميعا الى جانب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضده ولا يستبعد ان عملية الاضطهاد التي يتعرض لها عضو مجلس تواب البرطي تتم دوافع عنصرية بعضها يعود الى اصول الرجل الاجتماعية وعدم وجود قبيلة أو اجهزة امنية نافذة تحمي ظهره كما هو الحال مع خصومه
