في ثاني جلسة تعقدها محكمة خدير والصلو الابتدائية برئاسة القاضي حسين الحوثي وبحضور فؤاد الكحلاني أمين السر للنظر في القضية رقم 11 والمرفوعة من نيابة تعز والمتهم فيها 38 شخصا بقتل مدير عام مديرية خدير احمد منصور الشوافي والتي عقدتها صباح الأربعاء في قاعة محكمة الاستئناف والتي حضرها للمرة الأولى المتهم الأول احمد عباس البرطي قهرا مع على حنش بموجب قرار المحكمة في الجلسة السابقة دفع محامو الدفاع ضد ( مجلس القضاء الأعلى- نيابة استئناف تعز- النائب العام- وزير العدل ) بعدم جواز إجراء محاكمة الدافعين من قبل المحكمة او اي هيئة حكم في اي محكمة من محاكم القضاء اليمني. المحامي عبدا لعزيز السماوي رئيس فريق محامي الدفاع والذي تم توكيلهمحاميا للمتهم الأول احمد عباس البر طي، برر السماوي ذلك الدفع نظرا للخروقات الدستورية والمخالفات القانونية الجسيمة الإجرائية والموضوعية التي وقعت فيها النيابة وأيدها مجلس القضاء بناء على مذكرتي النائب العام ووزي العدل وبما اختلت معه قواعد العدالة وانعدمت بسببه مبادئ المساواة والحياد واختلت معه وظيفية النظام القائم ، مقدما العديد من الأسباب لمبررات الدفع واعتبر السماوي الى ان ما ستند اليه فإنهم يدفعون بعدم أهلية القضاء الوطني للنظر في القضية محل الدفع تحقيقا ومحاكمة وقضاء استنادا الى نصوص المواد ( 179-180-185 ) من قانون المرافعات طالبين بالفصل في دفعهم استقلالا مشيرا الى ان القضاء الجنائي الدول هو الأفضل للنظر في القضية مطالبا من رئاسة المحكمة إعلان بقية المدفوع ضدهم بالمثول أمام المحكمة للرد على الدفع رئيس فريق محامي الادعاء عبد الكريم ألروضي اكد إنهم سيردون على الدفع تفصيلا في الجلسة القادمة منوها رئاسة المحكمة الى المادة 352 من قانون الإجراءات الجزئية لكون المتهم احمد عباس البر طي لم يقر بالتهمة او ينكرها فيعتبر ذلك من باب الإنكار وهو ما يتوجب عليهم اي فريق الادعاء إحضار البينة ، وان تدويل القضية بحسب محامي الدفاع فهي قضية لا يتوفر فيها عنصر إرهابي او أجنبي انما هو متهم في قضية قتل امرئ مسلم يمني أثناء توجهه لممارسة عمله ، وطالب ألروضي بحجز أموال وممتلكات الفارين من وجه العدالة وعددهم25 وعدم التصرف فيها ، ملتمسا لذلك إصدار امر قضائي بالحجز على ممتلكات المتهم الثالث جمال عباس البر طي والفارين من وجه العدالة كون الحجز سوف يلزمهم بالمثول أمام المحكمة وعدم التأثير على الشهود ، وكذلك إعادة المتهم احمد عباس البر طي وعلي عبده حنش الى السجن لكون الأول اقر بكل الإجراءات بعد سماعهم لقرار الاتهام وقد وكل محاميا في الجلسة فالإجراءات اذا صحيحة ولا يجوز الطعن فيها مادام قد تم التوقيع مسبقا ، وختم محامي الادعاء بانه سيحضر الدر في الجلسة القادمة مع الإتيان بالشهود وكل الأدلة وان الادعاء مستعد لإحضار دعواه في الحق الشخصي . مثل النيابة عبد السلام مقبل عبر عن أسفه للإساءة للقضاء اليمني من مح ام ترافع أمامه طوال حياته معتبرا ان بان روح الجريمة وأدلتها يحدد مفهوم الجريمة المشهودة وينفى مظنة ما تقول به محامي المتهم البر طي فمعتبرا ان حجز البرطي في مسرح الجريمة من قبل مأموري الضبط القضائي وحجزه وإيصاله الى إدارة امن المحافظة يثبت حقيقة ما نسب إليه وذلك ان الثابت في ملف القضية بان المتهم الأول حضر ومعه خمسون مسلحا يوم الواقعة قبل وصول المجني عليه متفقين على مواجهة المجني عليه بقوة السلاح موزعين الأدوار فمنهم من بقة خارج الشارع الإسفلتي ومنهم من تمترس أمام ساحة بالمجمع وكذلك الجوانب وبعضهم دخل الحوش قائلا لمدير الأمن انه لن يدخل احمد منصور الشوافي الادارى واقسم على ذلك باليمني وبحسب شهادة الشهود فان البر طي قام بتوزيع المسلحين حول المجمع لحظة وصوله قائلا لهم ( اذا جاء مدير المدير اقتلوه ) وأردف ممثل النيابة قائلا بان اثنان من المسلحين الذين كانوا جوار البرطي وهم المتهم الرابع فهد على قائد البر طي والمتهم الخامس هشام احمد مكرد الأعجم عندما شاهدوا سيارة المجني عليه قادمة انطلقوا من حوش المجمع وانضموا الى زملائهم وصبوا وابلا من الرصاص ثم عاد هشام الأعجم ليبلغ احمد عباس البرطي قائلا له ( المهمة انتهت) وهذا ثابت في ملف القضية، مشيرا الى ان وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة يكفي لقيام حالة التلبس ويتحقق ذلك بوصول البر طي مع الجموع المسلحة واليمني التي اقسمها هو وأصحابه بان مدير المديرة لن يدخلها ذلك اليوم وهو ما ينفي مظنة الخطاء التعسف من قبل رجال الضبط القضائي في ضبط المتهم مطالبا من المحكمة عدم الالتفات الى ما قدمه محامي المتهم
