اتهمت تقارير إعلامية عبرية الحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات تذكر لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر والبغاء اللذان يعتبران أبشع امتهان لكرامة الإنسان. وأكدت التقارير أن الكيان الصهيوني يعد أكبر راع لممارسة البغاء والدعارة في جميع أنحاء العالم، وأن الحكومة الصهيونية تتلكأ في استصدار القوانين والتشريعات التي تحد من هذه الظاهرة، وقال في سياق تقرير له عن تفشي ظاهرة البغاء داخل الكيان الصهيوني: إن عدد العاملين في مجال الدعارة والبغاء في "إسرائيل" يبلغ نحو 20 ألف شخص. وأشار الموقع إلى أن لجنة حماية حقوق المرأة في الكنيست الصهيوني زعمت أن هناك أكثر من 5000 فتاة فقط يعملن بالدعارة والبغاء فى إسرائيل. وذكر الموقع العبري نقلاً عن مسؤولة رفيعة المستوى بوزارة الرفاة "الإسرائيلية" أن الكيان الصهيوني تحول إلى منطقة جذب فى السنوات الأخيرة، للعاملين فى مجال الدعارة فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى ظل غياب القوانين والتشريعات الرادعة في هذا المجال، لذا زعمت وجود خطة بالفعل للقضاء على ظاهرة الدعارة في تل أبيب تم تطبيقها منذ النصف الثاني من عام 2008 وحتى الآن، وأضافت أن هناك جهودًا تبذل لتخصيص مبلغ 16 مليون شيكل لمكافحة ظاهرة الدعارة في إسرائيل. وبشكل عام يرى الكثيرون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنظر للنساء والمال والنفوذ على أنهم أهم الأسلحة التي اتبعها الصهاينة في إقامة دولتهم واستمرارها، واستخدام المرأة كان من أبرز الوسائل المتبعة لإحراز الأهداف وتحقيق الغايات من خلال تقديم الجنس والغواية أو حمل السلاح أو مؤازرة الجنود والترفيه عنهم. ولا يمانع بعض المتدينين اليهود في إباحة ممارسة الجنس حتى للمجندات الإسرائيليات من أجل إسقاط الأعداء، بل ويعتبرون ذلك نوعا من العبادة وخدمة الوطن، وخدمة المرأة إجبارية في الجيش الإسرائيلي الذي يعد أول جيش ألزم المرأة بالخدمة قانونيا عام 1956، إضافة إلى خدمتها بقوة الاحتياط. ويمثل العنصر النسائي ثلث القوات العسكرية الإسرائيلية ، وهو ما يجعل للمرأة المجندة دورا بارزا في الدفاع عن إسرائيل بكل ما تملك من قوى وقدرات.
