أقدمت فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها على الإنتحار احتجاجاً على إجبارها على الزواج من مغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب. وصرحت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، فوزية عسولي، لوكالة فرانس برس، أن "أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الاسبوع الماضي في مدينة العرائش للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها". وأضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها ان الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران. وتمكن الرجل من الافلات من ادانة في القضاء استنادا الى مادة في قانون العقوبات. وقالت عسولي ان هذه المادة تنص على ان "المغتصب يفلت من السجن اذا تزوج من ضحيته". واوضحت ان "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما انها تعاقب الخاطف". وعبرت عن اسفها لان هذه المادة تدافع عن "الاسرة والاعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد". وعقد الزواج في محكمة الأسرة في هذه البلدة بعد مصالحة بين الاسرتين قبل ستة اشهر وعلى اثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها. وقالت عسولي ان المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. ورأى المحامي خليل ادريسي من نقابة المحامين في الرباط ان "هذه المادة يجب ان يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق الى النساء". وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، واذا كان الامر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات الى عشرين عاما.