خاص- اكدت مصادر مطلعة لموقع"الأضواء نت"ان قبيلة بني ضبيان تجري الترتيبات لمقاضاة وزير الداخلية مطهر رشاد المصري في قضية حجز حرية سبعين مواطناً من اهالي القبيلة في مختلف إداراتها الأمنية واقسام الشرطة التابعه لها في مختلف المحافظات لفترة تجاوزت الأربعة الأشهر, دون أي مسوغاً قانوني.وتحدث محامي القبيلة فيصل الأسدي بقولة: ان الدستور والقانون يعطي الحق للمعتقلين بالتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية إلى النائب العام للتحقيق معه في جريمة( حجز حرية) والتي تعد جريمة جسيمة حين ترتكب من قبل موظفاً عام, وبدن أي مسوغ قانوني او امر قضائي. وأضاف الأسدي بأن قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة94م يوجب على النائب العام التوجية بالتحقيق مع المشكو به وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق القانون, ورفع الظلم عن معتقلي بني ضبيان.مشيراً إلى ان الفرق الوحيد بين جرائم الإختطاف التي يرتكبها بعض ابناء بني ضبيان وبين جرائم الإختطاف التي ترتكبها الداخلية هو في عدد المختطفين الذين قال بأن عددهم لا يتجاوز الشخص او الأثنين لدى (اولئك) بين يتجاوز عددهم العشرات لدى وزارة الداخلية. مؤكداً ان الجريمة قائمة في الحالاتين.هذا وكان الخاطفون في بني ضبيان قد افرجو عن رجل الأعمال المختطف عبد الملك الخامري الأسبوع الماضي بعد تسلمهم لمبلغ مالي وقدرة مائتين مليون ريال (يمني).وذكرت مصادر وثيقة الإطلاع بأن زعيم خاطفي الخامري المدعو (عبدالله محمد نجران) يتجول هذه الأيام في امانة العاصمة بسيارته نوع(حبة تويوتا). من اجل شراء سيارة (بورش/همر) دون اي اعتراض من الأجهزة الأمنية.تجول النجراني آثار العديد من الشكوك حول العلاقة التي تربطة بالأجهزة الأمنية