يمرس : وزراء ومسؤلون ووجاهات قبلية ومهربون متورطون في تفجيرات انابيب النفط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزراء ومسؤلون ووجاهات قبلية ومهربون متورطون في تفجيرات انابيب النفط

الأضواء نشر في الأضواء يوم 04 - 07 - 2012

تكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة تقدر بأربعة مليارات دولار، بسبب الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل النفط، في الوقت الذي تحاول فيه القوات اليمنية بذلك كل الجهود لحماية سبل النقل وأنابيب ضخ النفط.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على لسان وزير النفط اليمني، هشام عبد الله قوله " ان اليمن تكبد خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار، جراء توقف ضخ النفط من أنبوب صافر- رأس عيسى."
وأضاف عبد الله: "إن توقف ضخ النفط من أنبوب صافر - رأس عيسى يكاد أن يقضي على إمكانات اليمن الاقتصادية، حيث أن الأنبوب متوقف منذ شباط/ فبراير 2011 ولغاية اليوم بسبب الاعتداءات المتكررة عليه، ما عدا شهر واحد تم محاولة إعادة فتحه، ليتم إغلاقه لاحقا."
ووصف عبد الله توقف ضخ النفط عبر الأنبوب بأنه "أمر خاطئ، ولابد من التعامل مع القضية بحزم، والرد بقوة على مثل هذه الأعمال التخريبية التي تضر بمصالح الوطن والنفط، ثروة الشعب اليمني وليس ثروة جهة أو مجموعة."
وأكد الوزير على أن القيادة السياسية والحكومة وبمساندة الجميع "تعمل على إعادة تشغيل الأنبوب قبل شهر رمضان المقبل، ليعود ضخ النفط وإحداث توازن في الاقتصادي اليمني."
ويذكر أن فريقاً فنياً تابعاً لوزارة النفط انتهى قبل ثلاثة أيام من إصلاح أنبوب النفط في نقطة كيلو 39 بمديرية الوادي بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل مسلحين في 13من شهر أيار/ مايو الماضي بحسب وزارة النفط."

ووقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها اليوم أمام ظاهرة التفجيرات المتكررة التي طالت أنبوب النفط في محافظتي مأرب وصنعاء.
وتطرقت ما قامت به وحدات القوات المسلحة والأمن من جهود في ملاحقة وتعقب مرتكبي جرائم التفجيرات المستهدفة لأنبوب النفط وما تسببت فيه تلك التفجيرات من أضرار بالغة على الاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة ما توصلت إليه الأجهزة العسكرية والأمنية من معلومات مؤكدة حول مرتكبي جرائم التفجيرات المتكررة لأنابيب النفط في محافظة مأرب وهم العقيد جبران علي بن علي الزايدي من القوات المسلحة والرائد وعلي عبدالله وشاش الزايدي من الدفاع الجوي والمساعد عبدالله صالح الهذال من اللواء 312 مدرع وعلي صالح الهذال من اللواء 312 مدرع وعبدالخالق محمد احمد الردماني من الدفاع الجوي.
ووجهت اللجنة العسكرية الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والعسكرية بتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء وإحالة العسكريين منهم إلى القضاء العسكري وإدراج أسمائهم في القائمة السوداء وتعميمها على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما طالبت اللجنة العسكرية الجهات المعنية في الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإغلاق وتجميد الشركات والمحال التجارية التابعة لمرتكبي جرائم التفجيرات لأنبوب النفط وغيرها من الأعمال التخريبية سواء كانت تلك الشركات والمحال في العاصمة صنعاء أو في غيرها من المحافظات.
وعبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة واستنكارها لكافة الأعمال التخريبية التي تستهدف المصالح الوطنية والمنشآت الحيوية العامة والخاصة وفي مقدمتها أنابيب النفط والغاز وخطوط وأبراج الكهرباء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يرتكب تلك الإعمال التخريبية المضرة بالوطن والمواطنين.
كما أكدت انها سوف تتصدى بكل حزم لأية أعمال تستهدف المصالح العامة والخاصة وتضر بالأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العدالة والعقاب.
ووقفت اللجنة العسكرية أمام ما تم انجازه من خطوات ناجحة في فتح طريق صنعاء -مأرب ونزع بؤر التوتر في أرحب ونهم وبني جرموز وبيت دهرة والتي قطعت اللجنة فيها شوطًا كبيرًا ولم يبقَ سوى بعض النتوءات البسيطة التي قررت اللجنة ضرورة استكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا بهذا الخصوص وستقوم اللجنة بالنزول الميداني للتفتيش والتعقيب عن مدى الالتزام والتنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف.
وأكدت اللجنة أنها ستحمل الطرف الذي يتلكأ آو يتباطأ في تنفيذ تعليماتها وقراراتها المسئولية الكاملة وستنشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وكلفت اللجنة اللواء فضل القوسي عضو اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ووجهت بتكليف فريق هندسي متخصص بنزع الألغام للنزول إلى مؤسسة المياه والصرف الصحي للاستكشاف ونزع بقايا المتفجرات والقذائف التي خلفتها الأزمة والتوترات السابقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.