للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع اليمني: الانفاق على الحكومة يفوق الانفاق على المواطن..الدولة عالة على الشعب
تقارير نشر في الأضواء يوم 19 - 06 - 2013

لا زال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مكبلاً بقيود النظام القديم على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف العام على وصوله إلى السلطة. فقد ورث دولة متضخمة، لكنها عاجزة عن أداء وظائفها.
فالحكومة اليمنية تتكون من 32 وزارة (للتعليم وحده ثلاث وزارات: التعليم العالي، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني). وتنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى 21 محافظة، تضم 333 مديرية، ويقترب عدد وكلاء المحافظات ووكلائها المساعدين من 400 وكيل ووكيل مساعد، يفوق عددهم في بعض المحافظات عدد المديريات، بل يفوق عدد الغرف المتوفرة في مباني بعض المحافظات، وكثير من المديريات لازالت مفتقرة للمجمعات الإدارية والمقرات لمجالسها المحلية. وأدى عدد الوزارات الى تداخل في الصلاحيات والمهام، فوزارة المغتربين تتداخل صلاحياتها مع صلاحيات ومهام وزارة الخارجية. وبشكل عام فقد أدى تضخم جهاز الدولة إلى تدني قدرتها على أداء وظائفها، فتضخم الدولة كتضخم النقود، لا يؤدي إلا إلى تدني قيمتها. ووصل هذا الضعف في بعض القطاعات إلى درجة العجز الكامل. ففي مجال الأمن، لم تعد الدولة قادرة على حماية السلامة الشخصية للمواطنين، ولا على حماية ممتلكاتهم، وبات الأمن مسألة عائلية، حيث تقوم العائلات والعشائر بالمهمة.
رئيس جديد ونظام قديم
من السذاجة تصور أن أهداف الثورة في تغيير النظام القديم وبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة سوف تتحقق بمجرد خلع الرئيس علي عبد الله صالح من منصب رئيس الجمهورية. فالنظام القديم سيظل قائماً خلال الفترة الانتقالية، على الأقل، وسيظل الرئيس عبد ربه منصور هادي غير قادر على إحداث تغيير جذري في بنية الدولة، وتنظيم علاقاتها بالمجتمع، طالما بقيت النخب التي كانت تدير أجهزة الدولة في عهد صالح في مواقعها، فستظل ترسم السياسات العامة وتنفذها بالآليات التقليدية نفسها، لاسيما في مجال تخصيصات الإنفاق العام، أسلوب إدارة المال العام، وسياسات شغل الوظيفة العامة والترقي فيها. فقد تم إعداد ميزانية العام 2013 وفقاً لميراث سياسات الإنفاق العام التي كرسها النظام القديم خلال العقدين الماضيين، ولا زالت القوى المحافظة داخل النظام وخارجه تمارس ضغوطاً قوية على الرئيس هادي للسير على نهج سلفه، الذي كان يدير الموارد العامة بما يخدم مصالحها، ويوفر حلولاً فردية لمشكلاتها، عوضاً عن توفير حلول للمشكلات العامة. فخلال السنوات العشر الماضية، كانت النفقات الجارية تزيد سنوياً عن 80 في المئة من الميزانية العامة للدولة. وفي العام 2011، شكلت النفقات الجارية حوالي 92 في المئة من الميزانية العامة للدولة، في مقابل حوالي 8 في المئة فقط للإنفاق الاستثماري. وفي العام 2013 شكلت النفقات الجارية حوالي 82 في المئة من الميزانية العامة، 41 في المئة منها مخصصة للمرتبات. هذه الفاتورة العالية للمرتبات والأجور تأتي على حساب البنية التحتية: الرعاية والأمن الاجتماعي، الرعاية الصحية الأساسية، التعليم، برامج الإسكان، وإنشاء المرافق العامة.
الموازنة الموازية
تدني إنفاق الدولة على الخدمات العامة يأتي على حساب المواطن البسيط، أما النخب القبلية والسياسية والعسكرية الموالية، فقد أسس لها النظام القديم قنوات خاصة للحصول على هذه الخدمات، حيث يصرف رئيس الجمهورية والوزراء مبالغ كبيرة كمساعدات علاجية لطبابة المشايخ وكبار المسؤولين في الخارج، سواء من ميزانية رئاسة الجمهورية التي تبلغ أكثر من 10 مليارات ريال، أو من بند النفقات غير المبوبة الذي يتراوح بين 10- 15 في المئة من الميزانية العامة سنوياً، أو من ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وفي مجال التعليم، فإن أبناء المشايخ وكبار المسؤولين يحصلون على منح دراسية عبر أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، على حساب وزارة التعليم العالي، أو على حساب وزارة الدفاع والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فإن الحد الأعلى لمساعدات الضمان الاجتماعي للعائلة المكوّنة من 6 أفراد فأكثر، تبلغ 4 آلاف ريال شهرياً (حوالي 18 دولاراً)، في مقابل ذلك خصص النظام حوالي 118 مليار ريال تحت بند المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين (تضم إعانات علاج في الخارج، إعاشات، إعانات ومساعدات، إعانات شهرية، ومساعدات اجتماعية أخرى)، تصرف معظمها عبر مكتب رئاسة الجمهورية، أو مصلحة شؤون القبائل، أو رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة الإدارة المحلية، أو وزارة الداخلية... فضلاً عن تخصيص ما يقرب من 33 مليار ريال تحت مسمى «نفقات غير موزعة» في الفصل الثالث من الباب الثالث (المنافع الاجتماعية) لوزارة الدفاع. وتشير معلومات صحافية (نتمنى ألاّ تكون صحيحة) إلى أن أحد المشايخ يحصل على ثمانية ملايين ريال شهرياً من مصلحة شؤون القبائل، وشيخ آخر يتسلم مبلغ 12 مليون ريال شهرياً من كشف إعاشة رئاسة الجمهورية.
.. مقابل البقاء
في مقابل غياب شبه تام لبرامج الإسكان للطبقات المتوسطة والفئات الفقيرة والشعبية، فإن شيوخ القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين يحصلون على أراضٍ وعقارات بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، لاسيما أن القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن أراضٍ وعقارات الدولة، يجيز لرئيس الجمهورية التصرف بها مجاناً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري. وقد استغلّ الرئيس السابق هذا النص القانوني في التصرف بأراضي الدولة لبناء شبكات المحسوبية وكسب الولاء السياسي، والحفاظ على بقائه في السلطة، فوزع أراضي الدولة على المقربين والموالين، وكانت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً من هذه الأوامر، فوهب هناك كما يشاء.
وفي حين يعاني المواطنون العاديون من مشكلات عديدة في مجال النقل والمواصلات، حيث لا توجد شبكات نقل عامة في المدن اليمنية أو فيما بينها، استغل رئيس الجمهورية السابق الموارد العامة لوضع حلول لمشكلات النقل والمواصلات الفردية لمن يهمه أمرهم، فصرف سيارات للنخب السياسية والإدارية العليا وشيوخ القبائل والوجهاء الموالين، فضلاً عما يصرف لكل هؤلاء من كميات شهرية من مادة البنزين على نفقة الدولة، إذ خصص في ميزانية العام 2013 حوالي 6.6 مليار ريال لإنفاق السلطات المركزية على الوقود والزيوت، في مقابل حوالي 1.5 مليار ريال فقط للإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي.
وقد صمم النظام القديم سياسة أجور متحيزة لمصلحة النخب الموالية له، فالأجور والمرتبات في القطاع العام اليمني هي من أدنى المرتبات على مستوى المنطقة عموماً، إلا أن أثار هذا التدني لا تطال إلا صغار الموظفين، والموظفين الذين لا يتمتعون بالقوة الاجتماعية، أما المسؤولون والموظفون الموالون، والذين ينتمون إلى العائلات المشيخية الكبرى، فقد أوجد النظام قناة أخرى لتعويضهم، تتمثل في البدلات والمكافآت. فحسب وثيقة حكومية رسمية، هناك 65 نوعاً من البدلات، تمنح معظمها للموظف لا للوظيفة، فتمنح للموالين والمقربين والمحاسيب، ويحرم منها الموظفون خارج شبكات المحسوبية.
معلمون أميون
أصدر رئيس الجمهورية السابق خلال السنوات الماضية أوامر بتوظيف موظفين في الجهاز الإداري للدولة، ومنح رتباً عسكرية لمدنيين لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية، ووصل الأمر حد إصدار توجيهات بتوظيف معيدين وأعضاء هيئات تدريس في الجامعات اليمنية. وبشكل عام فإن سياسات التوظيف والترقي (على مستوى الممارسة) لم تكن تخضع لمبادئ المواطنة المتساوية والتنافس القائم على أساس تكافؤ الفرص، ولا لمعيار احتياج مؤسسات وأجهزة الدولة، ناهيك عن معايير الكفاءة والتأهيل، لذلك تم توظيف أعداد كبيرة من الأميين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، إلى درجة بات معها معظم جنود الجيش من الأميين وشبه الأميين. والأغرب من ذلك، كشفت وزير التربية والتعليم في 13 أيار/مايو الفائت، عن أن 301 معلم من معلمي وزارة التربية والتعليم أميون.
إنفاق وبطالة هائلان: كشف السر
بشكل عام فإن نفقات تشغيل الدولة القديمة (التي تحكمها نخب تقليدية) عالية جداً، تماماً كنفقات تشغيل السيارة القديمة، وربما لا تغطي عائداتها نفقات تشغيلها. فتخصيصات الإنفاق على تشغيل أجهزة الدولة تفوق كثيراً ما يخصص لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين. وفي ميزانية 2013 خصص ما يزيد على 5.7 مليار ريال لنفقات المياه والإنارة لزوم السلطات المركزية، في مقابل حوالي 53 مليون ريال فقط للبحوث والتطوير. وعوضاً عن أن توجه عائدات الضرائب والجمارك للإنفاق على الخدمات العامة، توجه للإنفاق على جهاز الدولة، بل إن ما يرد إلى الخزينة العامة من عائدات الضرائب والجمارك لا يغطي سوى ثلثي مرتبات موظفي الدولة (العاملين والمتقاعدين)، الذين وصل عددهم (مدنيين وعسكريين) العام 2013 إلى حوالي مليوني موظف. مع ذلك، فإن فنسبة البطالة حسب البيانات الرسمية تصل إلى 36 في المئة من قوة العمل، ففرص العمل التي توفرها الدولة لا توزع بشكل عادل على المستويين الاجتماعي والجغرافي، وتستفيد منها النخب السياسية والإدارية والعسكرية والقبلية، عبر ظاهرة الوظائف الوهمية، التي تقدر بما بين 25- 35 في المئة من إجمالي الموظفين المدنيين والعسكريين، ومنهم 40 ألف معلم، يتقاضون ما يقرب من 2 مليار ريال شهرياً، وحوالي 100 ألف عسكري وضابط في القوات المسلحة، وحوالي 70 ألف جندي وضابط في وزارة الداخلية. وتستنزف ظاهرة الوظائف الوهمية ما يزيد على 15 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة سنوياً، تذهب معظمها لمصلحة النخب الموالية للنظام، سواء من خلال اقتطاع نسب كبيرة من مرتبات الموظفين الوهميين الذين لا يمارسون الوظيفة العامة والمنقطعين عنها، أو من خلال الاستيلاء على مرتبات معظم المرافقين والحراسات الشخصية، الذين لا يوجدون إلا على الورق، وفي كشوف المرتبات. ففي وزارة الداخلية هناك 10 آلاف جندي يعملون مرافقين وحراسات شخصية لشخصيات أمنية واجتماعية.

ليست خيارات طوعية
وعلى الرغم من أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يبدو عازماً على التوقف عن إتباع مثل هذه السياسات، إلا أنه لا زال غير قادر على التخلص من ميراث النظام السابق في ما يتعلق بالمسؤولين الذين يحتلون مواقع السلطة العسكرية والمدنية العليا، والذين عيّنهم سلفه في هذه المواقع في إطار سياسة الاحتواء للنخب القبلية. وكل ما استطاعه حتى الآن هو مناقلة المواقع بين المسؤولين السابقين، وهؤلاء تصعب محاسبتهم من قبل مؤسسات الدولة، بفعل ما يتمتعون به من قوة سياسية واجتماعية وعسكرية. فهل يوجد طريق آخر غير عقد الأمل على شباب الثورة وعلى قوى الحداثة، لتستفيد من الإطار والآلية اللتين يوفرهما مؤتمر الحوار الوطني، فيدعمان رئيس الجمهورية للفترة الانتقالية حين يحاول، ويقدّمان الرؤى والمشاريع لبناء الدولة المدنية الحديثة التي قامت من أجلها انتفاضة اليمن... فالخيار ليس بين نظام قديم وآخر جديد، بل هو يتعلق، من دون أدنى تهويل، بمصير البلد نفسه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.