يمرس : الوضع اليمني: الانفاق على الحكومة يفوق الانفاق على المواطن..الدولة عالة على الشعب

تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد" الاختطاف والتهجير.. الحرب الحوثية الخفية ضد اليمنيين توتر في منتخب إسبانيا.. ثنائي برشلونة يلغي متابعة كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو المملكة المغربية تقاضي حمالة الحطب اليمنية توكل كرمان في تركيا المنحة السعودية في طريقها لسداد حساب مكشوف للشرعية في جدة تنفيذية انتقالي خنفر تناقش الوضع الأمني والخدمي بالمديرية رئيس انتقالي لحج وضاح الحالمي يعزي بوفاة الأستاذ والتربوي فضل عوض باعوين تقرير خاص : تأمين منفذ الوديعة.. مطلب حضرمي من أجل الكرامة والسيادة انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة "القسام": تأجيل تسليم جثة أسير صهيوني بسبب "خروقات" العدو صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة واشنطن ستسلم طوكيو أول دفعة من صواريخ مقاتلات «أف-35» رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية مكتب الصحة في البيضاء يتسلم 4 سيارات إسعاف مدرسة 22 مايو بسيئون تحيي فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي .. صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى إطلاق سراح زايد والارياني مسيرات في مديريات حجة وفاءًا لدماء الشهداء وتأكيداً على الجهوزية اتحاد حضرموت يفتتح مشواره بالستة على مدودة في كاس حضرموت للناشئين إجراء قرعة بطولة التنشيطية الثانية لكرة الطائرة لأندية حضرموت الوادي والصحراء ( بطولة البرنامج السعودي ) النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك) هيئة المرأة والطفل بالانتقالي تشدد على ضرورة تعزيز خطط العمل المستقبلية ميسي يحسم موقفه من مونديال 2026 البيضاء .. تدشين المخيم الطبي المجاني الشامل للأطفال بمدينة رداع بإيرادات قياسية... باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح عقب اشتباكات مسلحة.. قائد محور الغيضة يؤكد ضبط جميع أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات مجلس القيادة يجدد دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 5 درجات في المرتفعات الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار فلسفة السؤال الإطاحة بعصابة استغلت العمل الخيري للاحتيال على المواطنين في عدن مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة! اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي الدكتور الترب ل"سبوتنيك": حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن "مقصودة" ولن تستمر طويلا ضبط 369 كجم حشيش في صعدة وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد" صنعاء.. مناقشة دراسة أولية لإنشاء سكة حديد في الحديدة مزاد "بلاكاس" الفرنسي يعرض تمثال لرجل من آثار اليمن ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب دراسة حديثة تكشف فظائع للسجائر الإلكترونية بالرئتين لصوص يسرقون ألفي قطعة نقدية من متحف فرنسي وداعا أبا اهشم مرض الفشل الكلوي (25) عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟ الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى الآن حصحص الحق أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوضع اليمني: الانفاق على الحكومة يفوق الانفاق على المواطن..الدولة عالة على الشعب

تقارير نشر في الأضواء يوم 19 - 06 - 2013

لا زال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مكبلاً بقيود النظام القديم على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف العام على وصوله إلى السلطة. فقد ورث دولة متضخمة، لكنها عاجزة عن أداء وظائفها.
فالحكومة اليمنية تتكون من 32 وزارة (للتعليم وحده ثلاث وزارات: التعليم العالي، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني). وتنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى 21 محافظة، تضم 333 مديرية، ويقترب عدد وكلاء المحافظات ووكلائها المساعدين من 400 وكيل ووكيل مساعد، يفوق عددهم في بعض المحافظات عدد المديريات، بل يفوق عدد الغرف المتوفرة في مباني بعض المحافظات، وكثير من المديريات لازالت مفتقرة للمجمعات الإدارية والمقرات لمجالسها المحلية. وأدى عدد الوزارات الى تداخل في الصلاحيات والمهام، فوزارة المغتربين تتداخل صلاحياتها مع صلاحيات ومهام وزارة الخارجية. وبشكل عام فقد أدى تضخم جهاز الدولة إلى تدني قدرتها على أداء وظائفها، فتضخم الدولة كتضخم النقود، لا يؤدي إلا إلى تدني قيمتها. ووصل هذا الضعف في بعض القطاعات إلى درجة العجز الكامل. ففي مجال الأمن، لم تعد الدولة قادرة على حماية السلامة الشخصية للمواطنين، ولا على حماية ممتلكاتهم، وبات الأمن مسألة عائلية، حيث تقوم العائلات والعشائر بالمهمة.
رئيس جديد ونظام قديم
من السذاجة تصور أن أهداف الثورة في تغيير النظام القديم وبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة سوف تتحقق بمجرد خلع الرئيس علي عبد الله صالح من منصب رئيس الجمهورية. فالنظام القديم سيظل قائماً خلال الفترة الانتقالية، على الأقل، وسيظل الرئيس عبد ربه منصور هادي غير قادر على إحداث تغيير جذري في بنية الدولة، وتنظيم علاقاتها بالمجتمع، طالما بقيت النخب التي كانت تدير أجهزة الدولة في عهد صالح في مواقعها، فستظل ترسم السياسات العامة وتنفذها بالآليات التقليدية نفسها، لاسيما في مجال تخصيصات الإنفاق العام، أسلوب إدارة المال العام، وسياسات شغل الوظيفة العامة والترقي فيها. فقد تم إعداد ميزانية العام 2013 وفقاً لميراث سياسات الإنفاق العام التي كرسها النظام القديم خلال العقدين الماضيين، ولا زالت القوى المحافظة داخل النظام وخارجه تمارس ضغوطاً قوية على الرئيس هادي للسير على نهج سلفه، الذي كان يدير الموارد العامة بما يخدم مصالحها، ويوفر حلولاً فردية لمشكلاتها، عوضاً عن توفير حلول للمشكلات العامة. فخلال السنوات العشر الماضية، كانت النفقات الجارية تزيد سنوياً عن 80 في المئة من الميزانية العامة للدولة. وفي العام 2011، شكلت النفقات الجارية حوالي 92 في المئة من الميزانية العامة للدولة، في مقابل حوالي 8 في المئة فقط للإنفاق الاستثماري. وفي العام 2013 شكلت النفقات الجارية حوالي 82 في المئة من الميزانية العامة، 41 في المئة منها مخصصة للمرتبات. هذه الفاتورة العالية للمرتبات والأجور تأتي على حساب البنية التحتية: الرعاية والأمن الاجتماعي، الرعاية الصحية الأساسية، التعليم، برامج الإسكان، وإنشاء المرافق العامة.
الموازنة الموازية
تدني إنفاق الدولة على الخدمات العامة يأتي على حساب المواطن البسيط، أما النخب القبلية والسياسية والعسكرية الموالية، فقد أسس لها النظام القديم قنوات خاصة للحصول على هذه الخدمات، حيث يصرف رئيس الجمهورية والوزراء مبالغ كبيرة كمساعدات علاجية لطبابة المشايخ وكبار المسؤولين في الخارج، سواء من ميزانية رئاسة الجمهورية التي تبلغ أكثر من 10 مليارات ريال، أو من بند النفقات غير المبوبة الذي يتراوح بين 10- 15 في المئة من الميزانية العامة سنوياً، أو من ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وفي مجال التعليم، فإن أبناء المشايخ وكبار المسؤولين يحصلون على منح دراسية عبر أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، على حساب وزارة التعليم العالي، أو على حساب وزارة الدفاع والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فإن الحد الأعلى لمساعدات الضمان الاجتماعي للعائلة المكوّنة من 6 أفراد فأكثر، تبلغ 4 آلاف ريال شهرياً (حوالي 18 دولاراً)، في مقابل ذلك خصص النظام حوالي 118 مليار ريال تحت بند المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين (تضم إعانات علاج في الخارج، إعاشات، إعانات ومساعدات، إعانات شهرية، ومساعدات اجتماعية أخرى)، تصرف معظمها عبر مكتب رئاسة الجمهورية، أو مصلحة شؤون القبائل، أو رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة الإدارة المحلية، أو وزارة الداخلية... فضلاً عن تخصيص ما يقرب من 33 مليار ريال تحت مسمى «نفقات غير موزعة» في الفصل الثالث من الباب الثالث (المنافع الاجتماعية) لوزارة الدفاع. وتشير معلومات صحافية (نتمنى ألاّ تكون صحيحة) إلى أن أحد المشايخ يحصل على ثمانية ملايين ريال شهرياً من مصلحة شؤون القبائل، وشيخ آخر يتسلم مبلغ 12 مليون ريال شهرياً من كشف إعاشة رئاسة الجمهورية.
.. مقابل البقاء
في مقابل غياب شبه تام لبرامج الإسكان للطبقات المتوسطة والفئات الفقيرة والشعبية، فإن شيوخ القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين يحصلون على أراضٍ وعقارات بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، لاسيما أن القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن أراضٍ وعقارات الدولة، يجيز لرئيس الجمهورية التصرف بها مجاناً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري. وقد استغلّ الرئيس السابق هذا النص القانوني في التصرف بأراضي الدولة لبناء شبكات المحسوبية وكسب الولاء السياسي، والحفاظ على بقائه في السلطة، فوزع أراضي الدولة على المقربين والموالين، وكانت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً من هذه الأوامر، فوهب هناك كما يشاء.
وفي حين يعاني المواطنون العاديون من مشكلات عديدة في مجال النقل والمواصلات، حيث لا توجد شبكات نقل عامة في المدن اليمنية أو فيما بينها، استغل رئيس الجمهورية السابق الموارد العامة لوضع حلول لمشكلات النقل والمواصلات الفردية لمن يهمه أمرهم، فصرف سيارات للنخب السياسية والإدارية العليا وشيوخ القبائل والوجهاء الموالين، فضلاً عما يصرف لكل هؤلاء من كميات شهرية من مادة البنزين على نفقة الدولة، إذ خصص في ميزانية العام 2013 حوالي 6.6 مليار ريال لإنفاق السلطات المركزية على الوقود والزيوت، في مقابل حوالي 1.5 مليار ريال فقط للإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي.
وقد صمم النظام القديم سياسة أجور متحيزة لمصلحة النخب الموالية له، فالأجور والمرتبات في القطاع العام اليمني هي من أدنى المرتبات على مستوى المنطقة عموماً، إلا أن أثار هذا التدني لا تطال إلا صغار الموظفين، والموظفين الذين لا يتمتعون بالقوة الاجتماعية، أما المسؤولون والموظفون الموالون، والذين ينتمون إلى العائلات المشيخية الكبرى، فقد أوجد النظام قناة أخرى لتعويضهم، تتمثل في البدلات والمكافآت. فحسب وثيقة حكومية رسمية، هناك 65 نوعاً من البدلات، تمنح معظمها للموظف لا للوظيفة، فتمنح للموالين والمقربين والمحاسيب، ويحرم منها الموظفون خارج شبكات المحسوبية.
معلمون أميون
أصدر رئيس الجمهورية السابق خلال السنوات الماضية أوامر بتوظيف موظفين في الجهاز الإداري للدولة، ومنح رتباً عسكرية لمدنيين لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية، ووصل الأمر حد إصدار توجيهات بتوظيف معيدين وأعضاء هيئات تدريس في الجامعات اليمنية. وبشكل عام فإن سياسات التوظيف والترقي (على مستوى الممارسة) لم تكن تخضع لمبادئ المواطنة المتساوية والتنافس القائم على أساس تكافؤ الفرص، ولا لمعيار احتياج مؤسسات وأجهزة الدولة، ناهيك عن معايير الكفاءة والتأهيل، لذلك تم توظيف أعداد كبيرة من الأميين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، إلى درجة بات معها معظم جنود الجيش من الأميين وشبه الأميين. والأغرب من ذلك، كشفت وزير التربية والتعليم في 13 أيار/مايو الفائت، عن أن 301 معلم من معلمي وزارة التربية والتعليم أميون.
إنفاق وبطالة هائلان: كشف السر
بشكل عام فإن نفقات تشغيل الدولة القديمة (التي تحكمها نخب تقليدية) عالية جداً، تماماً كنفقات تشغيل السيارة القديمة، وربما لا تغطي عائداتها نفقات تشغيلها. فتخصيصات الإنفاق على تشغيل أجهزة الدولة تفوق كثيراً ما يخصص لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين. وفي ميزانية 2013 خصص ما يزيد على 5.7 مليار ريال لنفقات المياه والإنارة لزوم السلطات المركزية، في مقابل حوالي 53 مليون ريال فقط للبحوث والتطوير. وعوضاً عن أن توجه عائدات الضرائب والجمارك للإنفاق على الخدمات العامة، توجه للإنفاق على جهاز الدولة، بل إن ما يرد إلى الخزينة العامة من عائدات الضرائب والجمارك لا يغطي سوى ثلثي مرتبات موظفي الدولة (العاملين والمتقاعدين)، الذين وصل عددهم (مدنيين وعسكريين) العام 2013 إلى حوالي مليوني موظف. مع ذلك، فإن فنسبة البطالة حسب البيانات الرسمية تصل إلى 36 في المئة من قوة العمل، ففرص العمل التي توفرها الدولة لا توزع بشكل عادل على المستويين الاجتماعي والجغرافي، وتستفيد منها النخب السياسية والإدارية والعسكرية والقبلية، عبر ظاهرة الوظائف الوهمية، التي تقدر بما بين 25- 35 في المئة من إجمالي الموظفين المدنيين والعسكريين، ومنهم 40 ألف معلم، يتقاضون ما يقرب من 2 مليار ريال شهرياً، وحوالي 100 ألف عسكري وضابط في القوات المسلحة، وحوالي 70 ألف جندي وضابط في وزارة الداخلية. وتستنزف ظاهرة الوظائف الوهمية ما يزيد على 15 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة سنوياً، تذهب معظمها لمصلحة النخب الموالية للنظام، سواء من خلال اقتطاع نسب كبيرة من مرتبات الموظفين الوهميين الذين لا يمارسون الوظيفة العامة والمنقطعين عنها، أو من خلال الاستيلاء على مرتبات معظم المرافقين والحراسات الشخصية، الذين لا يوجدون إلا على الورق، وفي كشوف المرتبات. ففي وزارة الداخلية هناك 10 آلاف جندي يعملون مرافقين وحراسات شخصية لشخصيات أمنية واجتماعية.

ليست خيارات طوعية
وعلى الرغم من أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يبدو عازماً على التوقف عن إتباع مثل هذه السياسات، إلا أنه لا زال غير قادر على التخلص من ميراث النظام السابق في ما يتعلق بالمسؤولين الذين يحتلون مواقع السلطة العسكرية والمدنية العليا، والذين عيّنهم سلفه في هذه المواقع في إطار سياسة الاحتواء للنخب القبلية. وكل ما استطاعه حتى الآن هو مناقلة المواقع بين المسؤولين السابقين، وهؤلاء تصعب محاسبتهم من قبل مؤسسات الدولة، بفعل ما يتمتعون به من قوة سياسية واجتماعية وعسكرية. فهل يوجد طريق آخر غير عقد الأمل على شباب الثورة وعلى قوى الحداثة، لتستفيد من الإطار والآلية اللتين يوفرهما مؤتمر الحوار الوطني، فيدعمان رئيس الجمهورية للفترة الانتقالية حين يحاول، ويقدّمان الرؤى والمشاريع لبناء الدولة المدنية الحديثة التي قامت من أجلها انتفاضة اليمن... فالخيار ليس بين نظام قديم وآخر جديد، بل هو يتعلق، من دون أدنى تهويل، بمصير البلد نفسه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.