أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكشف عن قيود تكبل الرئيس هادي وضغوطات تدفعه للسير على نهج صالح

لا زال الرئيس عبد ربه منصور هادي مكبلاً بقيود النظام القديم على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف العام على وصوله إلى السلطة. فقد ورث دولة متضخمة، لكنها عاجزة عن أداء وظائفها. فالحكومة اليمنية تتكون من 32 وزارة (للتعليم وحده ثلاث وزارات: التعليم العالي، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني). وتنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى 21 محافظة، تضم 333 مديرية، ويقترب عدد وكلاء المحافظات ووكلائها المساعدين من 400 وكيل ووكيل مساعد، يفوق عددهم في بعض المحافظات عدد المديريات، بل يفوق عدد الغرف المتوفرة في مباني بعض المحافظات، وكثير من المديريات لازالت مفتقرة للمجمعات الإدارية والمقرات لمجالسها المحلية. وأدى عدد الوزارات الى تداخل في الصلاحيات والمهام، فوزارة المغتربين تتداخل صلاحياتها مع صلاحيات ومهام وزارة الخارجية. وبشكل عام فقد أدى تضخم جهاز الدولة إلى تدني قدرتها على أداء وظائفها، فتضخم الدولة كتضخم النقود، لا يؤدي إلا إلى تدني قيمتها. ووصل هذا الضعف في بعض القطاعات إلى درجة العجز الكامل. ففي مجال الأمن، لم تعد الدولة قادرة على حماية السلامة الشخصية للمواطنين، ولا على حماية ممتلكاتهم، وبات الأمن مسألة عائلية، حيث تقوم العائلات والعشائر بالمهمة.
رئيس جديد ونظام قديم
من السذاجة تصور أن أهداف الثورة في تغيير النظام القديم وبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة سوف تتحقق بمجرد خلع الرئيس علي عبد الله صالح من منصب رئيس الجمهورية. فالنظام القديم سيظل قائماً خلال الفترة الانتقالية، على الأقل، وسيظل الرئيس عبد ربه منصور هادي غير قادر على إحداث تغيير جذري في بنية الدولة، وتنظيم علاقاتها بالمجتمع، طالما بقيت النخب التي كانت تدير أجهزة الدولة في عهد صالح في مواقعها، فستظل ترسم السياسات العامة وتنفذها بالآليات التقليدية نفسها، لاسيما في مجال تخصيصات الإنفاق العام، أسلوب إدارة المال العام، وسياسات شغل الوظيفة العامة والترقي فيها. فقد تم إعداد ميزانية العام 2013 وفقاً لميراث سياسات الإنفاق العام التي كرسها النظام القديم خلال العقدين الماضيين، ولا زالت القوى المحافظة داخل النظام وخارجه تمارس ضغوطاً قوية على الرئيس هادي للسير على نهج سلفه، الذي كان يدير الموارد العامة بما يخدم مصالحها، ويوفر حلولاً فردية لمشكلاتها، عوضاً عن توفير حلول للمشكلات العامة. فخلال السنوات العشر الماضية، كانت النفقات الجارية تزيد سنوياً عن 80 في المئة من الميزانية العامة للدولة. وفي العام 2011، شكلت النفقات الجارية حوالي 92 في المئة من الميزانية العامة للدولة، في مقابل حوالي 8 في المئة فقط للإنفاق الاستثماري. وفي العام 2013 شكلت النفقات الجارية حوالي 82 في المئة من الميزانية العامة، 41 في المئة منها مخصصة للمرتبات. هذه الفاتورة العالية للمرتبات والأجور تأتي على حساب البنية التحتية: الرعاية والأمن الاجتماعي، الرعاية الصحية الأساسية، التعليم، برامج الإسكان، وإنشاء المرافق العامة.
الموازنة الموازية
تدني إنفاق الدولة على الخدمات العامة يأتي على حساب المواطن البسيط، أما النخب القبلية والسياسية والعسكرية الموالية، فقد أسس لها النظام القديم قنوات خاصة للحصول على هذه الخدمات، حيث يصرف رئيس الجمهورية والوزراء مبالغ كبيرة كمساعدات علاجية لطبابة المشايخ وكبار المسؤولين في الخارج، سواء من ميزانية رئاسة الجمهورية التي تبلغ أكثر من 10 مليارات ريال، أو من بند النفقات غير المبوبة الذي يتراوح بين 10- 15 في المئة من الميزانية العامة سنوياً، أو من ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وفي مجال التعليم، فإن أبناء المشايخ وكبار المسؤولين يحصلون على منح دراسية عبر أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، على حساب وزارة التعليم العالي، أو على حساب وزارة الدفاع والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فإن الحد الأعلى لمساعدات الضمان الاجتماعي للعائلة المكوّنة من 6 أفراد فأكثر، تبلغ 4 آلاف ريال شهرياً (حوالي 18 دولاراً)، في مقابل ذلك خصص النظام حوالي 118 مليار ريال تحت بند المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين (تضم إعانات علاج في الخارج، إعاشات، إعانات ومساعدات، إعانات شهرية، ومساعدات اجتماعية أخرى)، تصرف معظمها عبر مكتب رئاسة الجمهورية، أو مصلحة شؤون القبائل، أو رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة الإدارة المحلية، أو وزارة الداخلية... فضلاً عن تخصيص ما يقرب من 33 مليار ريال تحت مسمى «نفقات غير موزعة» في الفصل الثالث من الباب الثالث (المنافع الاجتماعية) لوزارة الدفاع. وتشير معلومات صحافية (نتمنى ألاّ تكون صحيحة) إلى أن أحد المشايخ يحصل على ثمانية ملايين ريال شهرياً من مصلحة شؤون القبائل، وشيخ آخر يتسلم مبلغ 12 مليون ريال شهرياً من كشف إعاشة رئاسة الجمهورية.
.. مقابل البقاء في السلطة
في مقابل غياب شبه تام لبرامج الإسكان للطبقات المتوسطة والفئات الفقيرة والشعبية، فإن شيوخ القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين يحصلون على أراضٍ وعقارات بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، لاسيما أن القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن أراضٍ وعقارات الدولة، يجيز لرئيس الجمهورية التصرف بها مجاناً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري. وقد استغلّ الرئيس السابق هذا النص القانوني في التصرف بأراضي الدولة لبناء شبكات المحسوبية وكسب الولاء السياسي، والحفاظ على بقائه في السلطة، فوزع أراضي الدولة على المقربين والموالين، وكانت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً من هذه الأوامر، فوهب هناك كما يشاء.
وفي حين يعاني المواطنون العاديون من مشكلات عديدة في مجال النقل والمواصلات، حيث لا توجد شبكات نقل عامة في المدن اليمنية أو فيما بينها، استغل رئيس الجمهورية السابق الموارد العامة لوضع حلول لمشكلات النقل والمواصلات الفردية لمن يهمه أمرهم، فصرف سيارات للنخب السياسية والإدارية العليا وشيوخ القبائل والوجهاء الموالين، فضلاً عما يصرف لكل هؤلاء من كميات شهرية من مادة البنزين على نفقة الدولة، إذ خصص في ميزانية العام 2013 حوالي 6.6 مليار ريال لإنفاق السلطات المركزية على الوقود والزيوت، في مقابل حوالي 1.5 مليار ريال فقط للإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي.
وقد صمم النظام القديم سياسة أجور متحيزة لمصلحة النخب الموالية له، فالأجور والمرتبات في القطاع العام اليمني هي من أدنى المرتبات على مستوى المنطقة عموماً، إلا أن أثار هذا التدني لا تطال إلا صغار الموظفين، والموظفين الذين لا يتمتعون بالقوة الاجتماعية، أما المسؤولون والموظفون الموالون، والذين ينتمون إلى العائلات المشيخية الكبرى، فقد أوجد النظام قناة أخرى لتعويضهم، تتمثل في البدلات والمكافآت. فحسب وثيقة حكومية رسمية، هناك 65 نوعاً من البدلات، تمنح معظمها للموظف لا للوظيفة، فتمنح للموالين والمقربين والمحاسيب، ويحرم منها الموظفون خارج شبكات المحسوبية.
معلمون أميون
أصدر رئيس الجمهورية السابق خلال السنوات الماضية أوامر بتوظيف موظفين في الجهاز الإداري للدولة، ومنح رتباً عسكرية لمدنيين لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية، ووصل الأمر حد إصدار توجيهات بتوظيف معيدين وأعضاء هيئات تدريس في الجامعات اليمنية. وبشكل عام فإن سياسات التوظيف والترقي (على مستوى الممارسة) لم تكن تخضع لمبادئ المواطنة المتساوية والتنافس القائم على أساس تكافؤ الفرص، ولا لمعيار احتياج مؤسسات وأجهزة الدولة، ناهيك عن معايير الكفاءة والتأهيل، لذلك تم توظيف أعداد كبيرة من الأميين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، إلى درجة بات معها معظم جنود الجيش من الأميين وشبه الأميين. والأغرب من ذلك، كشفت وزير التربية والتعليم في 13 أيار/مايو الفائت، عن أن 301 معلم من معلمي وزارة التربية والتعليم أميون.
إنفاق وبطالة هائلان: كشف السر
بشكل عام فإن نفقات تشغيل الدولة القديمة (التي تحكمها نخب تقليدية) عالية جداً، تماماً كنفقات تشغيل السيارة القديمة، وربما لا تغطي عائداتها نفقات تشغيلها. فتخصيصات الإنفاق على تشغيل أجهزة الدولة تفوق كثيراً ما يخصص لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين. وفي ميزانية 2013 خصص ما يزيد على 5.7 مليار ريال لنفقات المياه والإنارة لزوم السلطات المركزية، في مقابل حوالي 53 مليون ريال فقط للبحوث والتطوير. وعوضاً عن أن توجه عائدات الضرائب والجمارك للإنفاق على الخدمات العامة، توجه للإنفاق على جهاز الدولة، بل إن ما يرد إلى الخزينة العامة من عائدات الضرائب والجمارك لا يغطي سوى ثلثي مرتبات موظفي الدولة (العاملين والمتقاعدين)، الذين وصل عددهم (مدنيين وعسكريين) العام 2013 إلى حوالي مليوني موظف. مع ذلك، فإن فنسبة البطالة حسب البيانات الرسمية تصل إلى 36 في المئة من قوة العمل، ففرص العمل التي توفرها الدولة لا توزع بشكل عادل على المستويين الاجتماعي والجغرافي، وتستفيد منها النخب السياسية والإدارية والعسكرية والقبلية، عبر ظاهرة الوظائف الوهمية، التي تقدر بما بين 25- 35 في المئة من إجمالي الموظفين المدنيين والعسكريين، ومنهم 40 ألف معلم، يتقاضون ما يقرب من 2 مليار ريال شهرياً، وحوالي 100 ألف عسكري وضابط في القوات المسلحة، وحوالي 70 ألف جندي وضابط في وزارة الداخلية. وتستنزف ظاهرة الوظائف الوهمية ما يزيد على 15 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة سنوياً، تذهب معظمها لمصلحة النخب الموالية للنظام، سواء من خلال اقتطاع نسب كبيرة من مرتبات الموظفين الوهميين الذين لا يمارسون الوظيفة العامة والمنقطعين عنها، أو من خلال الاستيلاء على مرتبات معظم المرافقين والحراسات الشخصية، الذين لا يوجدون إلا على الورق، وفي كشوف المرتبات. ففي وزارة الداخلية هناك 10 آلاف جندي يعملون مرافقين وحراسات شخصية لشخصيات أمنية واجتماعية.
ليست خيارات طوعية
وعلى الرغم من أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يبدو عازماً على التوقف عن إتباع مثل هذه السياسات، إلا أنه لا زال غير قادر على التخلص من ميراث النظام السابق في ما يتعلق بالمسؤولين الذين يحتلون مواقع السلطة العسكرية والمدنية العليا، والذين عيّنهم سلفه في هذه المواقع في إطار سياسة الاحتواء للنخب القبلية. وكل ما استطاعه حتى الآن هو مناقلة المواقع بين المسؤولين السابقين، وهؤلاء تصعب محاسبتهم من قبل مؤسسات الدولة، بفعل ما يتمتعون به من قوة سياسية واجتماعية وعسكرية. فهل يوجد طريق آخر غير عقد الأمل على شباب الثورة وعلى قوى الحداثة، لتستفيد من الإطار والآلية اللتين يوفرهما مؤتمر الحوار الوطني، فيدعمان رئيس الجمهورية للفترة الانتقالية حين يحاول، ويقدّمان الرؤى والمشاريع لبناء الدولة المدنية الحديثة التي قامت من أجلها انتفاضة اليمن... فالخيار ليس بين نظام قديم وآخر جديد، بل هو يتعلق، من دون أدنى تهويل، بمصير البلد نفسه.

* أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.