خاص - انتقدا ناشطون حقوقيون وهيئات دولية حالة الجمود واللاوعي التي تعيشها الأحزاب الكبيرة في المعارضة اليمنية وفي مقدمتها أحزاب «المشترك» تجاه هموم ومعاناة وقضايا الناس المتصلة بحياتهم وواقعهم الخدمي والمعيشي السيء نتيجة الممارسات والسياسات الإقتصادية الخاطئة التي تنتهجها السلطة اليمنية. وقال تقرير حديث لمنظمة الشفافية الأوربية ومقرها باريس أجرت دراسة في عدد من دول العالم الثالث ذات النهج الديمقراطي والتعددي أن اليمن يعيش وضعاً إقتصادياً ومعيشياً وخدمياً سيئاً لضعف وفشل الإدارة وعدم الإستغلال الأمثل للقروض والمساعدات الدولية في عملية البناء الإداري والمؤسسي الصحيح وفي التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية وأن مانسبته (٪90) من التزامات المانحين في مؤتمر لندن مهددة بالضياع إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ شروط المانحين وتقديم الضمانات الكفيلة لإثبات حسن النية وسلامة إستخدام المنح الدولية. وأشار التقرير الى أن المواطن اليمني يعاني من سوء الخدمات في الصحة والتعليم والكهرباء وتردي أوضاعه المعيشية بسبب الغلاء والإحتكار والجشع وعدم قيام الحكومة بدورها الرقابي والإخلاقي والتصحيحي لمعظم الإختلالات القائمة التي إزدادت سوءاً وتعقيداً خلال السنوات الثلاث الماضية وغياب وصمت مطبق لأحزاب المعارضة التي يفترض أن تقوم بدورها في محاربة ومواجهة السلبيات وممارسة الضغوط على الحكومة من أجل تحسين أوضاع الناس ..لافتاً الى أن الناس لا يأكلون«حوارات» ولا«إنتخابات» ولا«سياسات».