الأضواءنت-تقارير: أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بغزة المهندس حاتم عويضة، أن وزارته تلقت وعودا إيجابية بإدخال كميات محدودة من الوقود عبر القطاع التجاري من الممرات الأرضية "الأنفاق" ومعبر كرم أبو سالم من جهات عدة للعمل على تخفيف الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة في مجالي الوقود والمواد الإنشائية, مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بخيارات وبدائل محدودة لإدارة أزمة الوقود ومواد البناء، نتيجة إغلاق الأنفاق في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في الأراضي المصرية. وقال عويضة, أمس, خلال لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي: "شكّلنا لجنة لإدارة الأزمة التي يمر بها القطاع، وبدأنا بالبحث عن خيارات لإيجاد بدائل عن البضائع التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها في القطاع", مؤكدا أن تحكم الاحتلال بالمنفذ الوحيد للقطاع وهو معبر كرم أبو سالم يزيد من الأزمة، خاصة أن الكميات الموجودة من الوقود ومواد الإنشاء تكاد تنعدم. وأشار إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيجاد بدائل عن الوقود المصري، لحين انتهاء الأزمة السياسية القائمة، لافتا إلى أن أسعارها ستكون مرتفعة الثمن وأضعاف أسعار الكميات التي كان يتم جلبها من مصر. وأضاف عويضة: "غزة تحتاج إلى قرابة 6 آلاف طن حصمة يومياً و4 آلاف طن اسمنت وأكثر من 5 آلاف طن حديد، فيما يصل احتياج القطاع بشكل يومي إلى350 ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين", مشيرا إلى تعمد الاحتلال لإدخال كميات كبيرة من الحصمة لمؤسسات دولية دون مواد البناء الأخرى. وتابع: "لا يوجد أي مبرر للاحتلال لعدم إدخالها, ويأتي ذلك ضمن سياساته لمنع إعمار غزة جراء الدمار الذي تعرض له في حربي الفرقان وحجارة السجيل", محذرا التجار المحتكرين والاستغلاليين من ملاحقة وزارته لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أن وزارته شرعت في وضع خطة لمراقبة أداء محطات الوقود المختلفة والكشف عن الكميات الموجودة فيها، بهدف الحرص على عدم وجود مخالفات قانونية تمس حقوق المستهلك, مشيداً بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفاً حقيقيا مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه القطاع. وتابع: "نأمل أن تستقر الأوضاع في جمهورية مصر العربية ونأمل أن يكون لدينا بوابة عربية معها نحو العالم العربي من خلال تصدير منتجاتنا التي حرمنا الاحتلال منها, واستيراد ما يلزم القطاع من منتجات", موضحا أن مصر هي الأحق بأن تكون ملاذ الشعب الفلسطيني ولا تتركه للاحتلال الإسرائيلي للاستفراد به. وتساءل عويضة عن جدوى فرض الضرائب الباهظة, والتي تزيد عن 4 ملايين دولار شهريا, من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على البضائع التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع، موضحا أنه يتم فرض ما مجموعه 700 شيكل على كل شاحنة تدخل إلى القطاع بدون أي وجه حق. وطالب سلطة رام الله بالإعلان عن الجهة المستفيدة من هذه الأموال والتي تجبى فقط على المعابر التي تغذي قطاع غزة دون جبايتها على المعابر الفلسطينية الأخرى, مضيفا: "إن خياراتنا في ظل هذه الأزمة محدودة جداً، فالاحتلال يتفرد بنا بالمنفذ الوحيد لغزة ويتحكم في الكميات والسلع الواردة ويدخلها وفق معادلة يقتصر من خلالها إدخال ما يبقي على سكان القطاع على قيد الحياة". واستطرد عويضة قائلا: "نحاول دائما أن نطبق سياسة إحلال الواردات، في كل ما يتعلق بالمنتجات على اختلاف أنواعها، لترتقي إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حيث الجودة والكمية والسعر، بما يحقق اكتفاءً ذاتياً لدينا"، مبيّنا أن وزارته تبحث سبل التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات والجهات ذات الاختصاص من أجل المساهمة في إدارة الأزمة, وتخفيف حدتها على المواطنين الغزيين. وشدد على دور مؤسسات القطاع الخاص الكبير كونها تعد رافعة أساسية لمقدرات الشعب الفلسطيني، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتصويب المسار أمام اقتصاد محكوم بالنظام والقانون, قائلا: "لمسنا تعاونا ملحوظا على صعيد المواطنين والوزارات والمجالس البلدية وتكاتفت كل الجهود في إدارة الأزمة". وحول دور الحكومة في تنظيم عملية التوزيع من حيث الوقت والمحطات التي تتوفر فيها الكميات قال وكيل وزارة الاقتصاد: "إننا لا نستطيع ذلك، ولا يمكن في ظل الأزمة أن نترك العنان للمواطن لاستهلاك الكميات المتوفرة، لأننا نوجهها إلى القطاعات الأساسية والحيوية كمرافق الصحة والبلديات منعاً لتفاقم الأزمة وحدوث أي كارثة", مشددا أنه في ظل استمرار الاضطرابات في مصر وإغلاق الأنفاق في ظل تحكم الاحتلال بكرم أبو سالم فإن غزة ستكون أمام إغلاق كبير سيؤثر سلباً على الاقتصاد والأوضاع المعيشية اليومية. ولفت إلى أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، في حل بعض الأزمات القائمة في قطاع غزة, مؤكدا أن وزارته وضعت خططا ومشاريع لها علاقة بالتشغيل وتوفير الخدمات والربط بتجارب اقتصادية تركية وتنفيذها في غزة، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني.