قال القيادي الإصلاحي محمد قحطان في بيان بإسم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن نطالب بإحالة من يصدرون البيانات التكفيرية للمحاكمة وأعلن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني اليوم تعليق أعماله ليوم واحد احتجاجا على فتاوى التكفير، التي أطلقها عضو المؤتمر كمال بامخرمة ، ليتبعها رجل الدين المتشدد في اليمن عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح، وكذا نجله ، وذلك على خلفية الخلافات حول هوية الدولة ، وتصويت 37 عضوا لصالح مقترح نص على أن يكون الإسلام مصدر رئيس للتشريع، وليس المصدر الوحيد للتشريع. وأكد عضو الفريق في مؤتمر الحوار الدكتور أحمد باسرده أن فريق بناء الدولة سيقاضي كل من أصدر فتاوى تكفيرية بحقه. من جانبها دانت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الدعوات والفتاوي التكفيرية ضد أعضاء مؤتمر الحوار من قبل رجل الدين البارز الشيخ عبد المجيد الزنداني ونجله على خلفية الجدل الدائر في المؤتمر حول المرجعية الدينية للدولة. وجاء في بيان صحفي أصدره المؤتمر "تدين رئاسة المؤتمر هذه الهجمات التي اعتبرتها تزييف للوقائع وتصوير للنقاشات التي حدثت في الفريق وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده وهذا تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا". كما أكد البيان أن "الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة اليمنية والمجتمع ليستا قضية خلافية مطروحة للنقاش". واعتبر مثل هذه البيانات "ما هي إلا محاولة لجر مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إلى معارك جانبية خارج إطار مهمته الرئيسية والمتمثلة بالتعاطي مع مطالب الشعب اليمني في بناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية وبلورة رؤى من شأنها معالجة الإشكالات والقضايا الوطنية وصولا إلى يمن جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار وتفتح فيه الأبواب مشرعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تُلحق اليمن بركب العصر". وطالبت رئاسة المؤتمر بإحالة من أصدروا بيانات تحريضية ضد المشاركين في المؤتمر إلى المحاكمة. وقال البيان "إن هيئة الرئاسة نيابة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل تدين هذه البيانات التحريضية وتطالب بإحالة المعنيين للمحاكمة".