أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي هنا اليوم أن حركة (النهضة) قبلت بمبادرة الاتحاد المتمثلة في حل الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة كفاءات من أجل وضع حد للازمة السياسية التي تشهدها الدولة. ونقلت وكالة الانباء التونسية عن الجندوبي القول ان موافقة حركة النهضة على مبادرة الاتحاد التي أعلن عنها رئيس الحركة راشد الغنوشي اثر لقاء جمعه صباح اليوم بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي "ستكون منطلقا للتحاور مع الاحزاب حول تفعيل هذه المبادرة". وأوضح أنه سيتم كذلك متابعة سلسلة اللقاءات مع ممثلي الاحزاب وابلاغهم بفحوى اللقاء بين رئيس حركة النهضة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (التنظيم النقابي والعمالي الرئيسي) وراعي الحوار بين الفرقاء السياسيين معربا عن الامل في أن يتم الاعلان غدا رسميا عن موعد انطلاق الحوار الوطني. تجدر الاشارة الى أن لقاء رئيس حركة النهضة الغنوشي بالامين العام للاتحاد العباسي تم بحضور كل من عضو مجلس الشورى لحركة النهضة ووزير الصحة عبداللطيف المكي والامين العام المساعد للاتحاد النقابي المولدى الجندوبي. وتتمثل المبادرة التي تقدم بها الاتحاد النقابي واتحاد الصناعة والتجارة على وجه خاص في حل الحكومة التي تقودها حركة (النهضة) وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة من جهة والمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) من جهة أخرى مع تحديد مدة زمنية لانهاء مهامه وضبط المسائل التي يتعين عليه التركيز عليها خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل العباسي أكد الليلة الماضية أنه أطلع ممثلي جبهة الانقاذ الوطني لقوى المعارضة على فحوى محادثاته قبل الاخيرة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمتمثلة أساسا في اقتراح الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تعويضها في 23 أكتوبر المقبل بحكومة كفاءات مستقلة تتولى الاعداد لاجراء الانتخابات المقبلة. واعتبر العباسي في تصريح أدلى به في وقت سابق بهذا الخصوص أن مقترحات حركة النهضة "كانت دون المأمول في نظر مكونات الجبهة المعارضة من أحزاب ومنظمات".