تقرير رسمى صادر عن البنك المركزي اليمني بأن قيمة فاتورة ما استوردته البلاد من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلى خلال النصف الأول من العام الجارى فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليارا و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليار و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلى، بزيادة 40 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن المستجدات الحالية تؤشر إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التى يعتمد عليها اليمن لتغطية أكثر من 55% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأوضح التقرير أن حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012 ". يذكر أن شركة مصافى عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلى من الوقود، فيما يغطى البنك المركزى قيمة هذه الواردات.