قال تقرير رسمي إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي, خلال النصف الأول من العام الجاري, فاقت, ولأول مرة, قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وطبقاً لوكالة "سبأ" فقد أفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي بأن "حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليارا و328 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي, وبزيادة 40 مليون دولار". والمستجدات الحالية تؤشر الى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي تعتمد عليها اليمن لتغطية أكثر من 55% من إيرادات الموازنة العامة للدولة, ويعد النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري, مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012, فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل, قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2102م, بانخفاض يقارب الأربعة ملايين برميل. وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية الفترة ذاتها 10.6 مليون برميل. يذكر أن شركة مصافي عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود, فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات.
