قال تقرير رسمي يمني إن ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاق ولاول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وطبقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي إن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأضاف «بلغت قيمة ما تم استيراده ، مليار و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي و بزيادة 40 مليون دولار».
وأشار التقرير إلى «خطورة الاوضاع الاقتصادية» المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية.
ويعتمد اليمن على الصادرات النفطية لتغطية اكثر من 55 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.
وتعرضت أنابيب النفط خلال العامين الماضيين لهجمات منظمة من قبل رجال قبائل لابتزاز الحكومة بمطالب شخصية من بينها التوظيف وإطلاق سجناء.
وقال التقرير ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولا خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012.
وتراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الاربعة ملايين برميل.
وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية ذات الفترة من العام الجاري 6ر10 ملايين برميل.
يذكر ان شركة مصافي عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود ، فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات.