شكل رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة اليوم لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارتي الدفاع والداخلية، ذات الأولوية الملحة وفي المقدمة ما يتعلق بسد العجز الناشئ في الباب الأول لدى وزارة الدفاع. وتتكون اللجنة الوزارية من كل من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخدمة المدنية والتأمينات. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء باللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بمراجعة مشروع السقوف التأشيرية للعام القادم. وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من وزراء المالية والخارجية والأوقاف والإرشاد والثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والري والإدارة المحلية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والخدمة المدنية والثقافة. وناقش الاجتماع مجمل الملاحظات المقدمة من قبل الوزراء على مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة العام القادم، وفي المقدمة ما يتعلق بالمتطلبات ذات الأولوية والأساسية وتلك المرتبطة بإصلاح نظام المكافئات والحوافز على مستوى الجهاز الإداري في حدود الإمكانات والموارد المتاحة وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية. وأقر الاجتماع على ضوء مناقشته لتلك المتطلبات والملاحظات المثارة حول موازنة العام القادم، مجموعة من الإجراءات إزاء مجمل تلك المتطلبات وذلك في الحدود التي تبقي عجز الموازنة العامة في الحدود المقبولة، والتي تراعي المحافظة على المكاسب المحققة حتى الآن في إطار عملية الإصلاحات الشاملة، مع التأكيد على إمكانية أن تقوم جميع الوزارات بمراجعة تحديد أولوياتها في حدود السقوف التأشيرية المخصصة لكل وزارة. كما أكد على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إعداد دراسة شاملة حول نظام الحوافز والمكافئات في عموم الأجهزة الدراسية، وتضمينها بالمقترحات التي تكفل تحقيق المساواة والعدالة في جميع الوحدات. حضر الاجتماع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد وامين عام مجلس الوزراء حسن حبيشي ومدير مكتب رئيس الوزراء سالم بن طالب وعدد من المختصين في وزارة المالية.