أدان القضاء الجزائري الاثنين إماما سابقا بالسجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ في قضية تابعته فيها النيابة بسبب إلقاء خطبة حول الأزمة في مصر بأحد مساجد مدينة بسكرة الواقعة 400 كلم جنوب شرق العاصمة منتصف أغسطس الماضي . وأمرت محكمة الجنح ببسكرة الاثنين بعقوبة سنة سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1300 دولار في حق إمام سابق توبع بتهمة إلقاء خطبة داخل مسجد دون ترخيص والإقدام على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد، والتي من شأنها المساس بتماسك المجتمع". وحسب المراسل "كان الإمام السابق قد بادر مع نهاية خطبة الجمعة الرسمية بأحد مساجد المدينة منتصف أغسطس الماضي إلى إلقاء كلمة في المصلين تناول فيها الأزمة في مصر. وجاء في الكلمة حسبما ورد في مذكرة النيابة قوله "إبراء للذمّة أمام الله والتاريخ ما كنت أقف هذا الموقف لولا الدافع الشرعي والضمير الإنساني، لهذا أندد بالمجازر التي تنتهك في حق المواطنين والجنود والشرطة بمصر"، دون أن يعلن وقوفه إلى جانب طرف ضد آخر صراحة بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي والمؤيدين لعزله. والتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببسكرة في جلسة جرت الأسبوع الماضي "عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهم. وذكر مصدر محلي أن "الشخص محل المتابعة عزل من منصبه كإمام بأحد مساجد المدينة خلال عشرية التسعينيات التي عرفت أزمة أمنية في الجزائر بسبب انتمائه لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور". وأضاف أن "دفاع المتهم أكد في مرافعته أمام هيئة المحكمة ان موكله لم يلق خطبة في المسجد بل عبر فقط عن رأيه من هذه الأزمة" وذلك خلال الجلسة الماضية . ويشار أن الشخص محل الاتهام أوقف سابقا من قبل مصالح الأمن وبعد صدور الحكم اليوم سيفرج عنه حسب مصادر محلية.