قتل ضابط يمني برتبة مقدم، اليوم الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري بمدينة عتق في جنوب البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني وآخر طبي لوكالة "فرانس برس". وذكر المصدر الأمني أن الانتحاري فجر السيارة التي يقودها في سوق شعبي في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوةالجنوبية التي تعد من معاقل تنظيم القاعدة. وذكر المصدر الأمني أن الانفجار أسفر عن مقتل المقدم محمد الصعيدي وإصابة شخص آخر إصابة خطرة. ومقتل الصعيدي يشكل حلقة جديدة من مسلسل الاغتيالات التي طالت ضباطا ومسؤولين عسكريين وأمنيين في اليمن، ونسبت بغالبيتها الى تنظيم القاعدة. وكان مسلحون مجهولون اغتالوا ضابطين في هجومين مختلفين في وقت سابق هذا الأسبوع في صنعاء. أما في شبوة نفسها، فقد قتل حوالي 50 عسكريا وشرطيا الجمعة في ثلاثة هجمات متزامنة، اثنان منها بسيارات مفخخة، نسبتها السلطات لتنظيم القاعدة. وفي سياق متصل، عقد المئات من وجهاء وأبناء القبائل اجتماعا كبيرا في شبوة للبحث في سبل مواجهة التطرف في المحافظة. وكانت القاعدة أخضعت مناطق واسعة في محافظتي أبينوشبوةالجنوبيتين لسيطرتها، إلا أن القوات اليمنية طردتها من معاقلها الرئيسية في المحافظتين في يونيو 2012. من ناحية ثانية كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الامن والاستقرار واللجنة الامنية العليا. ووقف الاجتماع امام الخطط والبرامج التي تنفذها الاجهزة الامنية والدفاعية لتكريس اجواء الامن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وآليات التعامل مع مختلف الاختلالات الامنية القائمة وأسبابها، والنجاحات المحققة في هذا الجانب. وتدارس الاجتماع آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات والاجهزة الامنية والدفاعية والواجبات المشتركة لتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتثبيت دعائم الامن والاستقرار ووضع حد للاختلالات الامنية القائمة، وفرض هيبة الدولة، باعتبار ذلك مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. واطلع مجلس الوزراء من اعضاء لجنة الشئون العسكرية واللجنة الامنية العليا على التقرير الخاص بالجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والامنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة كافة التحديات والمظاهر التي من شأنها ان تخل بالامن والاستقرار والاضرار بالمصالح العليا للوطن.. مؤكدين ان القوات المسلحة والامن لديها عزيمة وارادة واضحة ومن ورائها الشعب اليمني العظيم للتصدي المسئول والاخلاقي والديني لجميع العابثين بالامن والاستقرار وضبطهم ايا كانوا لتاكيد مبدأ سيادة القانون على الجميع. وأشاروا الى أن الوسائل والاساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والخطوات الاستباقية لافشال مخططاتهم الاجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين.. لافتين الى الاجراءات المتبعة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والمردودات السلبية لهذه الاعتداءات على الوطن والاقتصاد والحياة العامة للمواطنين .. وأكدوا العزم على مواصلة وتعزيز الأجراءات العسكرية والأمنية المدروسة لمواجهة الأعمال التخريبية ومنع تكرارها، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بمثل تلك الأعمال الإجرامية التخريبية والخارجة عن النظام والقانون. وتطرقوا الى اهمية الوعي المجتمعي المؤازر والمساند لجهود ابناء القوات المسلحة والامن الذين يقدمون ارواحهم رخيصة في سبيل الذود عن امن واستقرار وحماية المواطنين، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع ابناء الوطن.. مؤكدين الإصرار المسئول للقوات الامنية والعسكرية على التعامل الحازم مع كافة الاختلالات الامنية القائمة، وملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية والتخريبية أينما وجدت، وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم . ووجه مجلس الوزراء تحية تقدير واجلال لكافة الاعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل ابناء القوات المسلحة والامن وكافة المواطنيين الغيورين على بلادهم ، من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب.. مترحما على جميع شهداء الوطن من ابناء القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية والمواطنين، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. وجدد المجلس التاكيد على دعمه ومساندته الكاملة لابناء القوات المسلحة والامن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية وطنهم والسكينة العامة للوطن.. لافتا الى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة باحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر. وأكد مجلس الوزراء دعمه لأي خطط مقترحة لتامين انابيب نقل النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمواجهة الاعمال الاجرامية والتخريبية التي تطال المنشآت الاقتصادية والنفطية والمصالح العامة والخاصة، وملاحقة كل من يقدم على ارتكاب هذه الافعال النكراء هو ومن يتستر عليه او يقف ورائه. وأكد المجلس على تحريك ملفات الدعاوى القضائية ضد المخربين وضبطهم واحضارهم واستكمال خطوات محاكمتهم، والعمل في نفس الوقت على اجراء المحاكمات الغيابية للفارين من وجه العدالة. ووجه مجلس الوزراء باعادة النظر في الحقوق الخاصة بشهداء الجيش والامن، وذلك تقديرا وعرفانا للتضحيات الغالية التي يقدمونها في سبيل تحقيق امن الوطن وحماية المواطنين. وشكل الاجتماع لجنة من وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والادارة المحلية والشئون القانونية ورئيسي جهازي الامن السياسي والامن القومي، وذلك لوضع التدابير العاجلة والمقترحات الكفيلة بالتعامل مع الاختلالات الامنية وفق رؤية استراتيجية، ووفقاً لما تم طرحه في الاجتماع من ملاحظات ومقترحات، بما في ذلك دراسة امكانية إنشاء محاكم مستعجلة للعناصر التخريبية و الارهابية.
