كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا. ووقف الاجتماع أمام الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الأمنية والدفاعية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وآليات التعامل مع مختلف الاختلالات الأمنية القائمة وأسبابها، والنجاحات المحققة في هذا الجانب. وتدارس الاجتماع آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة الأمنية والدفاعية والواجبات المشتركة لتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ووضع حد للاختلالات الأمنية القائمة، وفرض هيبة الدولة، باعتبار ذلك مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. واطلع مجلس الوزراء من أعضاء لجنة الشئون العسكرية واللجنة الأمنية العليا على التقرير الخاص بالجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والأمنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة كافة التحديات والمظاهر التي من شأنها أن تخل بالأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العليا للوطن.. مؤكدين أن القوات المسلحة والأمن لديها عزيمة وإرادة واضحة ومن ورائها الشعب اليمني العظيم للتصدي المسئول والأخلاقي والديني لجميع العابثين بالأمن والاستقرار وضبطهم ايا كانوا لتأكيد مبدأ سيادة القانون على الجميع. وأشاروا إلى أن الوسائل والأساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والخطوات الاستباقية لإفشال مخططاتهم الإجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين.. لافتين إلى الإجراءات المتبعة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والمردودات السلبية لهذه الاعتداءات على الوطن والاقتصاد والحياة العامة للمواطنين .. وأكدوا العزم على مواصلة وتعزيز الإجراءات العسكرية والأمنية المدروسة لمواجهة الأعمال التخريبية ومنع تكرارها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بمثل تلك الأعمال الإجرامية التخريبية والخارجة عن النظام والقانون. وتطرقوا إلى أهمية الوعي المجتمعي المؤازر والمساند لجهود أبناء القوات المسلحة والأمن الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الذود عن امن واستقرار وحماية المواطنين، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع أبناء الوطن.. مؤكدين الإصرار المسئول للقوات الأمنية والعسكرية على التعامل الحازم مع كافة الاختلالات الأمنية القائمة، وملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية والتخريبية أينما وجدت، وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم . ووجه مجلس الوزراء تحية تقدير وإجلال لكافة الأعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل أبناء القوات المسلحة والأمن وكافة المواطنين الغيورين على بلادهم ، من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الإرهاب.. مترحما على جميع شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمواطنين، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. وجدد المجلس التأكيد على دعمه ومساندته الكاملة لأبناء القوات المسلحة والأمن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية وطنهم والسكينة العامة للوطن.. لافتا إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر. وأكد مجلس الوزراء دعمه لأي خطط مقترحة لتامين أنابيب نقل النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تطال المنشآت الاقتصادية والنفطية والمصالح العامة والخاصة، وملاحقة كل من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال النكراء هو ومن يتستر عليه أو يقف وراءه. وأكد المجلس على تحريك ملفات الدعاوى القضائية ضد المخربين وضبطهم وإحضارهم واستكمال خطوات محاكمتهم، والعمل في نفس الوقت على إجراء المحاكمات الغيابية للفارين من وجه العدالة. ووجه مجلس الوزراء بإعادة النظر في الحقوق الخاصة بشهداء الجيش والأمن، وذلك تقديرا وعرفانا للتضحيات الغالية التي يقدمونها في سبيل تحقيق امن الوطن وحماية المواطنين. وشكل الاجتماع لجنة من وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والإدارة المحلية والشئون القانونية ورئيسي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، وذلك لوضع التدابير العاجلة والمقترحات الكفيلة بالتعامل مع الاختلالات الأمنية وفق رؤية إستراتيجية، ووفقاً لما تم طرحه في الاجتماع من ملاحظات ومقترحات، بما في ذلك دراسة إمكانية إنشاء محاكم مستعجلة للعناصر التخريبية و الإرهابية. ووافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة إصدارها. حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بإجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليوني ن و490 ملياراً و196 مليون ريال موزعة على أبواب الموازنة ، وبنسبة زيادة عن الموارد المقدرة حوالي 18 بالمائة ومبلغ 379 ملياراً و67 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليونين و813 ملياراً و835 مليون ريال. وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2012م بلغ 323 ملياراً و639 مليون ريال، وبانخفاض عن العجز المقدر لنفس العام بنسبة 4ر42 بالمائة وبمبلغ 237 ملياراً و972 مليون ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 603 مليارات و659 مليوناً و404 ألف ريال، وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 152 ملياراً و347 مليوناً و844 ألف ريال، وإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره مليار و402 مليون و219 ألف ريال. كما وافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2012 وذلك بإجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 3 تريليونات و74 ملياراً و264 مليوناً و446 ألف ريال، منها تريليونان و534 ملياراً و703 ملايين و501 ألف ريال إجمالي كل من الاستخدامات و الموارد الجارية الفعلية، و539 ملياراً و560 مليوناَ و 944 ألف ريال جملة الاستخدامات والموارد الرأسمالية، في حين بلغت جملة فائض النشاط الجاري الفعلي 241 ملياراً و104 ملايين و 747 ألف ريال حصة الحكومة منه 177 ملياراً و488 مليون و123 ألف ريال، وإجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي 54 ملياراً و935 مليوناً و833 ألف ريال. وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد بلغت جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية 173 مليار ريال منها حوالي 91 ملياراً جملة الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 82 مليار ريال إجمالي الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية. أما الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فان إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية فقد بلغت 216 ملياراً و688 مليوناً و666 ألف ريال. وأكد المجلس على إحالة المسئولين المعنيين في الجهات المتخلفة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للعام 2012م للمسائلة القانونية. وأوضح وزير المالية صخر الوجيه في مذكرة استعراض النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م أن وزارة المالية بالتعاون مع جميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ختامية ومرفقات قامت الوزارة بمراجعتها وتحليلها وإجراء المطابقة البنكية بشأنها، أعدت مشاريع الحسابات الختامية للموازنات العامة، وتقديمها في الموعد المحدد دستوريا. وأكد أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على كافة الأصعدة ساهمت بشكل كبير تخطي الصعوبات والمعوقات والتداعيات التي خلفتها الأزمة خلال العام 2011م، والتي أثرت بصورة مباشرة على المؤشرات الاقتصادية بالسلب، حيث اثمر تنفيذ تلك السياسات والإجراءات في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للعام الماضي. وأوضح بهذا الشأن أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا اسميا عام 2012م بمعدل 8ر4 بالمائة مقارنة بالعام 2011م الذي حقق نموا سالبا بمعدل -8ر1 بالمائة، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا العام الماضي بحوالي 6ر1 مليار دولار وبنسبة 4ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بدلا عن عجز في عام 2011 بحوالي 4ر1 مليار دولار. وبين وزير المالية أن معدل التضخم لأسعار المستهلك انخفض عام 2012م إلى 1ر10 بالمائة، بعد أن كان عام 2011م حوالي 5ر19 بالمائة، إضافة إلى استقرار سعر الريال اليمني أمام الدولار نظرا لتحسن الوضع الاقتصادي للدولة، وخفض سعر الفائدة على الودائع العام الماضي من 20 بالمائة إلى 18 بالمائة وذلك لتحفيز الائتمان المحلي والدفع بعجلة النمو.. مؤكدا انه تم المحافظة على عجز الموازنة العامة خلال عام 2012م عند الحدود الآمنة وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود غير العادية المبذولة من قبل وزارة المالية في إعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م وعملية المتابعة والمراجعة والمطابقة والتصويب لهذه الحسابات، لتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد إلى مجلس النواب.. منوها بالانخفاض الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي مقارنة بالمقدر، والذي يعد دليل على نجاعة السياسيات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ، حول مصفاة مأرب ، وأرجاء مناقشة الموضوع إلى الاجتماع القادم. إلى ذلك رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة جماهير الشعب اليمني الأبي في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية، العيد الواحد والخمسين لثورة ال26 من سبتمبر الخالدة، واليوبيل الذهبي لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والعيد السادس والأربعين للاستقلال الوطني 30 نوفمبر. وعبر المجلس في البرقية عن أحر التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبات الوطنية الغالية التي شكلت ميلاد عهد جديد لليمن مفعماً بالطموحات والتطلعات للشعب اليمني عبرت عنه مبادئ وأهداف الثورة العظيمة بعد التخلص من النظامين الاستبدادي والاستعماري.. منوهاً بالنجاحات المحققة على صعيد انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية لرسم معالم اليمن الجديد، بما يعيد للثورة ألقها و يحقق أهدافها العظيمة.. داعيا في نفس الوقت اليمنيين كافة إلى استلهام دروس وعبر ثورتهم الخالدة التي اصطف في سبيل تحقيقها آباؤهم وأجدادهم، حاملين مشروعا وطنيا واحدا هو الانعتاق من الطغيان والاستبداد، وإقامة دولة يمنية قوية ومزدهرة تلم شمل جميع أبناء الوطن الواحد. وثمن المجلس التضحيات الجسيمة التي قدمها أولئك الأبطال من الثوار والمناضلين والشهداء من الرعيل الأول الذين واجهوا الموت وضحوا بحياتهم ليهبوا لنا الحياة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يعيد هذه المناسبات الوطنية الغالية على شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.
