رحبت اللجنة الشعبية للتمديد للرئيس هادي لفترة رئاسية ثانية بتوجيهاته الاخيرة للحكومة المتمثلة بسرعة تنفيذ محطة معبر الغازية للكهرباء ومحاسبة المسؤلين المتسببين في تعثر هذا المشروع . ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي، الحكومة بسرعة تنفيذ محطة معبر الغازية للطاقة الكهربائية حيث وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه. واعتبرت اللجنة الشعبية للتمديد تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية للطاقة الكهربائية انجازا مهما يعزز جهودها ونشاطها في حشد الراي العام لصالح الرئيس هادي . ويأتي توجيه الرئيس بهدف مواجهة الضغط المتزايد على الكهرباء والحد من شراء الطاقة التي تكبد الحكومة خسائر كبيرة وتخفيف العبء عن محطة مأرب الغازية التي تتعرض لأعمال تخريبية واعتداءات متواصلة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أمانة العاصمة ومختلف المدن اليمنية بشكل مستمر رغم الإصلاحات التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء ما جعل انقطاع الكهرباء يتحول إلى أعمال للابتزاز والمزايدة الرخيصة. ونقلت « الثورة » عن مصادرها، بأن هناك أطرافاً حاولت إفشال تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والدخول في خلافات مع المستثمرين الذين تقدموا لتنفيذ مشروع بحجج وذرائع واهية بهدف عرقلة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار توجيهاته العاجلة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة للإسراع بتنفيذ المشروع البالغة تكلفته 400 مليون دولار أميركي حصة الحكومة منها 49% بمبلغ يقدر ب200 مليون مقدمة كمنحة مجانية من الصندوق السعودي للتنمية في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن ، في حين يغطى بقية المبلغ بنحو 200 مليون دولار كاستثمار يمني/أميركي مشترك حيث تبلغ قدرة إنتاج المحطة نحو 400 ميجاوات. ويعد مشروع إنشاء محطة معبر الغازية واحداً من المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية، وكان يفترض البدء في تنفيذه أواخر العام 2010م، وتقدمت به الشركة اليمنية للطاقة المحدودة بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات الأميركية للطاقة والمشروع من قبل الولايات « ipp » مدعوم بنظام المتحدة، وتم إقرار تنفيذ المشروع من قبل مجلس الوزراء بحيث أرسي اختيار شركة يابانية متخصصة وعريقة لتنفيذه وفق مواصفات عالية الجودة.