شارك وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن الجهات المصرية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال في مراكش، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مصر من أجل استرداد الأموال المهربة. كما شارك في الاجتماع - الذي قام بتنظيمه كل من بريطانيا بوصفها الرئاسة الحالية لمجموعة دول الثمانية، ومبادرة استرداد الأصول المنهوبة، التابعة للبنك الدولي ومركز سيادة القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، فضلا عن المغرب بصفتها الدولة المضيفة - ممثلون عن مجموعة الدول الثمانية وعن دول الربيع العربي، وعدد آخر من الدول الأوروبية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأممالمتحدة، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة. وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس، أن الوفد المصري أكد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون السياسي لاستعادة الأموال المصرية المهربة من خلال تحديد الأهداف والوقوف على الممارسات الجيدة، في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول الربيع العربي من تحديات اقتصادية واجتماعية والتي تتطلب استرداد الأموال المهربة للمشاركة في عمليات التنمية. كما أوضح الوفد المصري خلال المناقشات على ترحيبه بالمساعدات الفنية التي يمكن أن تقدمها الدول المختلفة بما في ذلك مبادرة استرداد الأصول المنهوبة، مما يعكس عزمنا على تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه خلال المنتدى العربي الأول الذي عقد بالدوحة. وشدد الوفد المصري على ضرورة اتخاذ كل السبل اللازمة لمواجهة الوسائل التي أصبحت متبعة في عمليات تهريب الأموال.