باتت قضية استرجاع الأموال المنهوبة واحدة من أهم قضايا ثورات الربيع العربي في الآونة الأخيرة، وفي اليمن تعتمل هذه القضية في صفوف الثوار والسياسيين وتتصدر مهام المنظمات الحقوقية والقانونية. في الحوار التالي يتحدث ل " الصحوة نت ",عضو هيئة استعادة الأموال ورئيس منظمة يمن حقوق المحامي عبد الله نعمان الذبحاني حول العقبات القانونية والسياسية لاستعادة الأموال اليمنية المنهوبة، وللوقوف على آخر التطورات في هذه القضية.
حاوره- يحيى اليناعي
* يتحدث البعض عن تعقيدات قانونية وعقبات سياسية أمام استرداد الأموال المنهوبة..ما طبيعة هذه التعقيدات والعقبات؟
- بالنسبة للتعقيدات القانونية فإنه ما إن يتم تحويل الأموال المنهوبة إلى الخارج يكون من الصعب استردادها, حيث تواجه البلدان النامية عقبات جسيمة بسبب الافتقار إلى قوانين مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة، علاوة إلى الافتقار إلى القدرة القانونية والاستقصائية والقضائية. وقد لا تكون الولايات القضائية حيثما تكون الأصول المنهوبة قد أبلغت – وغالباً ما تكون بلدان متقدمة – قادتها عند الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية بعدم سريان القوانين الضرورية على الأموال المنهوبة بما في ذلك تشريعات مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة. وفي الحالات التي تعيق فيها الوفاة أو حالة الفرار أو حصانة المسؤولين من إجراءات التحقيق الجنائي أو المحاكمة القضائية قد تكون استرداد الأصول أكثر صعوبة، ومع ذلك فإن التشريعات الدولية تلزم الدول باستعادة الأموال المنهوبة ومنها اتفاقية مكافحة الفساد، واليمن ملتزمة بالتشريعات الدولية وفقاً لنص المادة السادسة من الدستور اليمني. أما العقبات السياسية أمام استرداد الأموال المنهوبة فهي تشكيل الحكومة التوافقية بمشاركة من النظام السابق والأطراف السياسية الأخرى، وهذا يعيق الجانب الحكومي، كما يعيق تبني الدولة رسمياً بالإفصاح عن الأموال المنهوبة ومطالبة المجتمع الدولي باسترداد الأموال المنهوبة بالخارج، وهذا يعتبر أكبر عائق في استرداد الأموال المنهوبة، بينما في مصر وليبيا وتونس الوضع يختلف كون الحكومات الجديدة لم يشارك فيها أحد من النظام السابق، فسعت هذه الحكومات إلى المطالبة بإستراد الأموال بشكل واضح وانضمت إلى مبادرة ستار، لذلك فإن استرداد الأموال المنهوبة يتطلب موقف سياسي قوي من الحكومة اليمنية لاسترداد الأموال المنهوبة.
- ما هي المراحل التي يتطلبها مسار استرجاع الأموال المنهوبة؟
- مراحل استرجاع الأموال المنهوبة تبدأ من جمع المعلومات، وتوثيق الملفات، وتحديد أماكن تواجد الأموال، ثم التنسيق مع الحكومة أو مع المجتمع الدولي بطلب التجميد، ومن ثم فتح ملفات التقاضي ثم الاسترداد.
* ما هي الخطوات التي قامت بها "الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال" من أجل استرجاع ممتلكات اليمنيين؟
- الهيئة لاتزال في طور التأسيس، وهي تخطو خطوات جيدة بالمشاركة مع بعض المنظمات الدولية وكذا التواصل مع الحكومات والمجتمع الدولي للتنسيق والتعاون في استرداد الاموال المنهوبة ووضع الآليات المناسبة لذلك.
* هل تمتلكون وثائق حول الأموال اليمنية المنهوبة؟
الشعب اليمني هو من يمتلك الوثائق، ويعلم أين ذهبت ثرواته وأمواله ومن نهبها، والهيئة جزء من هذا الشعب.
* هل لديكم تقديرات بحجم ما نهب من أموال اليمنيين؟
بالنسبة لحجم ما نهب فإن تقديرات البنك الدولي وصلت إلى 300مليار دولار في دول الربيع العربي، ولا شك أننا في اليمن وفي ظل النظام السابق أكثر فسادا ونهبا للمال العام من أيٍ من دول الربيع العربي، وبالتالى فالتقديرات الأولية تشير من 50 70مليار دولار، وقد تكون أكثر أو أقل ولكن الثابت أنها لن تكون أرقام قليلة وبسيطة. كما شاركنا في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في الدوحة، وكانت أغلب الدول مشاركة وناقشنا معهم الكثير في هذا المجال ورأينا منهم تجاوبا وتفاعلا جيداً، كما أننا نعمل وفق سلسلة من الأوليات في التنسيق والتعاون مع هذه الدول، وتم زيارة المنظمات الدولية في أوربا وأبدوا تفاعلاً جيداً، واستعدوا للتعاون في استرداد الأموال المنهوبة حتى تساعد الشعب اليمني في معالجة بعض مشاكله الاقتصادية والمالية، وقد حضر ممثل الهيئة مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد في لندن الشهر الماضي.
* تحدثت عن مبادرة استرداد الأموال- ستار، على اعتبار أنها مبادرة دولية، فما طبيعة عملها ودورها العام؟
مبادرة إستعادة الأصول المنهوبة star أنشأت في عام 2007م شراكة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وترمي إلى دعم الجهود الدولية لمنع الأموال الفاسدة من الحصول على ملاذ آمن، وتعمل المبادرة مع البلدان النامية والمراكز المالية لمنع غسل حصيلة أعمال الفساد ولتسهيل رد الأصول المنهوبة بشكل أسرع وأكثر منهجية . ومبادرة إستعادة الأصول المنهوبة ستار تدعم الجهود الدولية لمصادرة واستعادة حصيلة الفساد التي كدسها المسؤولون الفاسدون، وتعمل على إعادة الأصول المنهوبة للبلدان المالكة لها، وهي إحدى المبادئ الأساسية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتساعد المبادرة البلدان في جميع أنحاء العالم، وتعمل في هايتي، وإندونيسيا والسنغال وتونس، وستكون شريك مهم بخصوص الأموال المنهوبة في لقريب العاجل، هذا ما وعدني به ممثلها في مؤتمر لندن.
