شارك نشطاء حقوقيون واقتصاديون باليمن في تأسيس "هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة" التي تقدر بنحو سبعين مليار دولار، ويتهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بنهبها طيلة 33 عاما من الحكم، بعد منحه حصانة قانونية وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية. وأكد المنسق العام لهيئة استرداد الأموال اليمنية المنهوبة محمد سعيد سميح، في حديث للجزيرة نت أن هدف الهيئة التي أشهرت الأسبوع الماضي هو استرداد الأموال المنهوبة ممن نهب أموال وثروات الشعب اليمني وبمقدمتهم علي عبد الله صالح وأقاربه.
وقال سميح إن الحصانة التي منحت للرئيس السابق لا تتعدى الأراضي اليمنية، ومنحت لجوانب سياسية وجنائية، وأشار إلى أن نهب الأموال هي قضية مدنية تتعلق بالفساد، وسيلاحقون صالح وأبناءه وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأشار نفس المتحدث إلى أن تقديرات البنك الدولي عن الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي تتجاوز 300 مليار دولار، وقدرت أموال اليمن المنهوبة بين خمسين وسبعين مليار دولار.
تهديدات وأضاف أن الأموال المنهوبة هي على شكل أرصدة في بنوك، وأسهم مالية في شركات، وعقارات واستثمارات مختلفة، وهي توجد في دول أوروبية وفي أميركا، إلى جانب السيولة المالية المخبأة داخل اليمن.
وبشأن التهديدات بالتصفية الجسدية التي تلقاها، أوضح محمد سعيد سميح أن هذه التهديدات لن تثنيهم عن استرداد أموال الشعب، وأضاف "هذا الملف يستفز ناهبي الأموال والفاسدين".
وأشار سميح إلى تعرض وزير العدل القاضي مرشد العرشاني لتهديدات بالقتل عقب مشاركته مؤخرا بالمؤتمر العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد بعاصمة قطرالدوحة، وذلك لأنه تحدث عن الأموال المنهوبة باليمن وقال إن الحكومة ستتتبعها وستقاضي من نهبها.
من جانبه، لم يستبعد مسؤول المرصد اليمني لحقوق الإنسان المحامي محمد المقطري من تعرض نشطاء الهيئة ومكوناتها للمضايقات والمخاطر، وأرجع ذلك إلى أن من سماهم الفاسدين والنافذين من رموز النظام السابق قد يقومون بأفعال إجرامية تجاه الهيئة ومؤسسيها، ولكنه قال "سنواجه كل المخاطر، ولن نكون أقل تضحية من شهداء الثورة الشبابية".
واعتبر محمد المقطري أن الهيئة تمثل إضافة مهمة للقوى المناهضة للفساد باليمن، وأوضح أنها عبارة عن تحالف مفتوح شكلته منظمات مجتمع مدني وناشطوها، وهي هيئة مستقلة مدنية غير حكومية، تأتي كامتداد للفعل الثوري بساحة التغيير.
وأكد المقطري في حديث للجزيرة نت أن الهيئة ستعمل بتجرد على استعادة كافة الأموال التي نهبها جميع الفاسدين بمختلف انتماءاتهم ومواقعهم ومناصبهم، وستشمل كل من ثبت نهبه للمال العام أو نهب الأراضي والعقارات وممتلكات الدولة والمواطنين.
بينما أكد رئيس مؤسسة يمن حقوق، المحامي عبد الله نعمان الذبحاني أن لديهم اتصالات قوية مع منظمات دولية وحكومات بالاتحاد الأوروبي وأميركا، بالإضافة للأمم المتحدة والبنك الدولي، كما تربطهم علاقة قوية مع "مبادرة استرداد الأموال ستار" التي أطلقها البنك الدولي والأممالمتحدة في 2008.
وقال الذبحاني في حديث للجزيرة نت إنهم وجدوا تفاعلا من المنظمات الدولية وحكومات أوروبية وعربية، كما أبدوا لهم استعدادهم لتجميد الأموال والأرصدة، وأضاف أنهم طلبوا منهم تقديم معلومات موثقة عن الأموال والأشخاص، "وبعد التجميد والتحقيق بها يمكن استردادها عبر طلب رسمي من الحكومة اليمنية".
ليست مستحيلة وأضاف أن هدف الهيئة هو تشكيل رأي عام محلي شعبي للضغط على الحكومة ورئيس الجمهورية من أجل اتخاذ خطوات قانونية وإجراءات فعلية لاسترداد أموال اليمن المنهوبة.
في المقابل رأى المحلل السياسي عبد الحميد المساجدي، في حديث للجزيرة نت أن استرجاع الأموال والثروات المنهوبة من قبل عبد الله صالح وأعوانه قد يكون صعبا، لطول الفترة، أي منذ اندلاع ثورة التغيير في اليمن وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المدة تكون قد أتاحت فرصة لصالح للقيام بعمليات تصفية لحساباته في الخارج أو العقارات أو الاستثمارات التي يملكها.
لكن المساجدي يعتقد أن "المهمة ليست مستحيلة خاصة إذا ما توفرت إرادة شعبية ورسمية لاستغلال المواقف الدولية المساندة لاسترداد الأموال المنهوبة وتوفر الدعم الفني والقانوني لذلك".
كما لفت المحلل الانتباه إلى أن الأموال المنهوبة لا تتوقف على ما تم تهريبه إلى الحسابات المصرفية في الخارج أو في العقارات المملوكة لصالح وعائلته وأعوانه في الخارج، إذ إن هناك -يضيف المتحدث- عمليات نهب كبيرة تمت أيضا في الداخل وهناك عمليات تبييض للأموال من خلال إنشاء شركات استثمار وهمية باليمن.
