في تضليل متعمد ومقصود يستهدف الموقف الوطني المشرف لوزير النفط السابق احمد دارس الذي سجله بتقديم استقالته من منصبه قبل شهر نتيجة ضغوط داخلية وخارجية مورست عليه بهدف تأجيل تعديل اسعار الغاز اليمني لشركة توتال لعام 2014م بعد نجاحه بتعديل الاسعار مع شركة كوجاز الكورية - أعلنت الرئاسة اليمنية امس أن الرئيس عبدربه منصور هادي قبِل استقالة وزير النفط والمعادن السابق أحمد عبدالله دارس حين تقديمها الشهر الماضي .. مؤكدة ان استقالته نافذة، وذلك بعد عودة دارس الخميس الماضي إلى مبنى الوزارة حسب مااوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) امس وموقع (26سبتمبرنت) مزودا بصور . مصدر مطلع في وزارة النفط نفى مااوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على لسان مصدر مسؤل في رئاسة الجمهورية عن عودة الوزير الى مبنى الوزارة الخميس الماضي وان الصورة المنشورة هي خلال استقبال عمال وموظفي الوزارة والقطاعات والوحدات التابعة لها للوزير المستقيل احمد دارس في مطار صنعاء الدولي اثناء عودته من العاصمة المصرية القاهرة صباح الخميس وهو مالم يستوعبه المصدر الرئاسي بشكل صحيح . مؤكدا في تصريح صحفي ل الاضواءنت ان وزير النفط والمعادن احمد دارس قدم استقالته عن قناعة بعد ان وصل الى طريق مسدود مع شركة توتال بشأن تعديل اسعار الغاز بفعل تدخل نافذين (اصحاب المصالح) في عمل ومهام الوزارة وممارسة الضغوط عليه من خلال الرئيس بهدف تأجيل بيع الغاز اليمني لشركة توتال بالسعر العالمي الى 2015م وهو مارفضه دارس جملة وتفصيلا . وقال المصدر ان توقيت اعلان قبول رئيس الجمهورية لاستقالة الوزير امس مع نشر معلومات وصور مغلوطة بعد مرور شهر من تقديمها يحمل ويضع اكثر من علامة استفهام خاصة بعد الاستقبال الكبير الذي حظي به الخميس اثناء عودته من القاهرة من قبل موظفي الوزارة وقطاعاتها المختلفة والتي تجسد نزاهته ومحاربته للفساد وماحققه من انجازات واصلاحات في زمن قياسي واهمها فتح ملف فساد اتفاقيات بيع الغاز اليمني وهو ماازعج الفاسدين واصحاب المصالح المتضررين من فتح هذا الملف الذي انجز منه مانسبته 70% بتعديل سعر بيع الغاز مع شركة كوجاز الكورية وكان على وشك انجاز ماتبقى مع توتال الفرنسية الا انه اصطدم بسماسرة ونافذين وقفوا حجر عثرة للحيلولة دون تعديل الاسعار مع الاخيرة , وفضل الاستقالة على المساومة بحقوق وثروات الوطن والشعب اليمني . واشار المصدر الى ان الوزير المستقيل رفض التراجع عن استقالته واغلق تلفونه وغادر البلاد الى القاهرة بعد تلقيه اتصالات من جهات مختلفة للتراجع عن قراره والعودة للوزارة وتحفظ الرئيس عن قبول الاستقالة لشهر كامل لاتاحة الفرصة امام جهود ومساع بذلت لاقناعه للعذول عن قرار الاستقالة ولكنه رفض لان شيئا لم يتغير وكان سببا في تقديمها .