طالب موظفي وزارة النفط والمعادن بعودة وزيرهم احمد عبدالله دارس بعد اسبوعين من تقديم مذكرة اعتذار لرئيس الجمهورية واعتكافه في منزله احتجاجا على ضغوط داخلية وخارجية للحيلولة دون تطبيق الاسعار العالمية لبيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية بعد ان نجح الوزير في تعديل سعر الغاز لشركة كوجاز الكورية . ودعا موظفي وزارة النفط رئيس الجمهورية الى رفض اعتذار الوزير واعادته للوزارة والوقوف الى جانبه ودعمه من اجل الزام شركة توتال الفرنسية بالتقيد بالسعر العالمي مثلها مثل شركة كوجاز الكورية وان لايسمح للنافذين واصحاب المصالح الضيقة بالتدخل في شؤن وزارة النفط وفي مهام واختصاصات قيادة الوزارة التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن . ويعد دارس اول وزير للنفط يفتح ملفات الاتفاقيات المجحفة بحق اليمن والموقعة مع عدد من الشركات النفطية الاجنبية ومنها اتفاقيات صفقات الغاز المشبوهة حيث عمل منذ تعيينه قبل عام تقريبا على فتح هذه الملفات وواجه ضغوطات داخلية وخارجية للحيلولة دون فتحها الا انه وبعفل دعم الرئيس هادي المباشر له واصل جهوده في سبيل التفاوض مع الشركات الاجنبية وشكلت لجنة وزارية يرئاسته واجبر شركة كوجاز الكورية على تعديل اسعار الغاز اليمني وفقا للسعر اليمني وكان قد بدأ بالتفاوض مع شركة توتال الفرنسية في كلا من باريس بحضور رئيس الجمهورية وفي صنعاء ايضا وحقق نتائج ايجابية الا ان نافذين كبار(اصحاب المصالح) مارسوا ضغوطا على الرئيس من شأنها ايقاف الوزير دارس عن متابعة تعديل اتفاقية بيع الغاز مع توتال الفرنسية وهو الامر الذي جعل الوزير يعتذر للرئيس عن مواصلة مهامه كوزير للنفط لتلك الاسباب . من ناحية اخرى تظاهر عدد من موظفي وزارة الكهرباء، داخل مبنى الوزارة، صباح الأحد، مطالبين برحيل الوزير الدكتور صالح سميع، على خلفية قيام حراسة وزير الكهرباء، بإخراج مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان من مكتبه. وذكر أحد موظفي الوزارة في تصريح خاص ل"خبر" للأنباء أنه مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان جاء إلى مكتبة ليداوم، وتفاجأ بتواجد مجموعة من الجنود يهدفون إلى إخراجه من مكتبه، مشيرا الى انه وكردة فعل قام موظفي الوزارة بالتظاهر متوجهين إلى مكتب الوزير سميع مطالبين برحيله"، حد قول المصدر. وأضاف المصدر أن الحراسة المتواجدة في وزارة الكهرباء قامت بإطلاق النار في الهواء لتفريق الموظفين، الذين احتجوا على إخراج مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، في تعبير منهم لرفض ما قامت به مجموعة من جنود الوزارة. وأشار المصدر إلى أن حراسة بوابة وزارة الكهرباء ومنعت الموظفين من الخروج، وكذا تقوم حالياً بمنع أي شخص من الدخول، عقب قيام موظفي الوزارة برحيل وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع. ولفت المصدر في حديثه مع "خبر" للأنباء الى أن قرار إخراج مدير مؤسسة الكهرباء، جاء بناءً على اتصال من وزير الكهرباء، بإخراجه من مكتبه. الجدير ذكره أن هناك مشادة كلامية حدثت بين الوزير سميع من جهة، ومدير مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن عقلان من جهة أخرى قبل أسبوع، بشأن عقود الطاقة التي أبرمتها الوزارة، والتي تكلف اليمن مليارات الريالات.