أصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي توجيهات باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية. ووجه هادي وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ نظام البصمة في وزارتي الدفاع والداخلية على أن يبدأ ذلك مطلع الأسبوع القادم لوضع حد للاختلالات الوظيفية. وترأس الرئيس هادي يوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، في ظل غياب رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة. وقال هادي إن باسندوه في رحلة علاجية "حيث ستجرى له عمليه جراحية.. متمنيا له الشفاء العاجل والعودة بسلامة الله لممارسه مهامه الوطنية" –وفقا لما ذكرت وكالة سبأ للأنباء. وتستحوذ المؤسسة العسكرية والأمنية على جزء كبير من الموازنة العامة للدولة. ورصدت الحكومة في موازنتها للعام 2013 مبلغ 47 مليارا وثلاثة ملايين لوزارة الدفاع كما رصدت لوزارة الداخلية مبلغ 22 مليار و 548 مليونا. وتضم مؤسسة الدفاع ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن الآلاف من الجنود الوهميين فيما تتحدث المعلومات عن وجود تلاعب بموازنة الجيش وفساد بالمليارات يجري العبث بها من قبل نافذي عسكريين. وتساءل مراقبون عن ما إذا كانت توجيهات الرئيس هادي شملت جهاز الأمن القومي الذي رصدت له موازنة 2013م مبلغ مليار و 804 ملايين، وجهاز الأمن السياسي الذي رصدت له مبلغ مليار و 516 مليونا. وسبق وتم عرقلة اعتماد نظام البصمة في الجيش والأمن خلال عهد صالح بعد وقوف نافذين ضد العمل إبان تولي حمود الصوفي وزارة الخدمة المدنية. وبناء على المعايير المعروفة في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 1997*، فإن الميزانية العسكرية في اليمن غير شفافة. ولا تخضع وزارة الدفاع اليمنية لأي سلطة رقابية أو تدقيق لحساباتها من جهة مدنية، وهي تخضع لرقابة محدودة فقط على العائدات والنفقات داخل دوائر إداراتها الخاصة. وتتقدم وزارة الدفاع بميزانية سنوية لوزارة المالية لاعتمادها. وتراجع وزارة المالية الميزانية، كما تعمل مع كل الوزارات، وتُخصص الموارد وفقاً لآلية 6 أشهر. وسبق وكشف الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس الجمهوري تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة. وأشار في لقاء جمعه بعدد من المشائخ والوجهاء الاثنين قبل الماضي إلى أن قوام قوات الحرس حسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس (130) ألف جندي بينما اتضح للجان الحصر الميدانية أن العدد الفعلي فقط (78) ألف جندي. وكان هادي قد كشف في كلمة غير معلنة أمام قيادات وزارة الداخلية عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه في قوات الجيش. وهدد بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة». فيما كانت مصادر في الرئاسة اليمنية كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري وهمي في قوات الحرس والقوات الخاصة يوجدون فقط على الورق وليس لهم وجود حقيقي. وكان رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي كشف عن وجود 70 ألف قوة بشرية فائضة من الضباط والصف والجنود بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها. ويضيف: "وهذا يعني أن القوة الزائدة قوة غير فاعلة وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت, فهناك 10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية". فيما كانت مصادر عسكرية مطلعة كشفت ل"ألأهالي" عن تقاضي قائد مؤسسة عسكرية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية مبلغ (460) مليون ريال شهريا كفوائض اعتمادات الأسماء الوهمية المثبتة في كشوفات تلك المؤسسة. وكشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، عن أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك. ولفت التقرير، الذي يعتبر "أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع"، إلى أن اليمن والجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وليبيا وسوريا، مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً شديداً للفساد، وهي الفئة "و". وكشف التقرير، الذي الصادر في 31 يناير الفائت، عن مستوى الفساد في قطاع الدفاع والتسلح في عدة دول حول العالم، منها اليمن التي أصبحت في مقدمة الدول التي تعاني من إهدار المال والتهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن كلفة الفساد في هذا القطاع لا تقل عالميًا عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام. وتعتبر ألمانيا وأستراليا الدولتين الوحيدتين -حسب المؤشر- اللتين تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد، وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع، في حين ظهرت مخاطر جسيمة في 9 دول، وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات.
