قال مصدر سياسي رفيع إن قرارات في طريقها للصدور بصدد تشكيل لجان الاتصال للتهيئة والتواصل مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني المزمع إجراؤه منتصف مايو (أيار) المقبل، حسب هذه المصادر. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، «قرارات قريبة ستصدر بتشكيل (لجان الاتصال)، وستكون مهمة (لجان الاتصال) التهيئة والتواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المختلفة والمعنية بالحوار الوطني في البلاد»، وفي حديثه عن أسباب تأخر مؤتمر الحوار الوطني حسب ما هو مقرر في شهر أبريل (نيسان) الحالي قال المصدر إن «التأخر في تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بخصوص إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن - هو الذي أخر الدخول في الحوار في موعده». وأضاف المصدر «ظلت بعض الأطراف ترفض الالتزام بقرارات الأخ رئيس الجمهورية مدة عشرين يوما إلى أن تم تنفيذ القرارات بوساطة المبعوث الدولي جمال بن عمر، ولو تم الالتزام بالقرارات الرئاسية في حينها لكنا دخلنا اليوم في الحوار الوطني»، وأضاف «ومع ذلك، فإنه من المقرر أن يبدأ الحوار منتصف شهر مايو المقبل». وحول ما إذا كانت هناك قرارات جديدة ستصدر بحق تعيينات وتنقلات جديدة في المؤسستين العسكرية والأمنية، قال المصدر: «لا تزال هناك إمكانية لاتخاذ قرارات معينة للتهيئة للحوار»، وأضاف «القرارات التي صدرت مؤخرا وشملت بعض أقارب الرئيس السابق ليست نهاية المطاف». وكانت بعض المصادر الإعلامية اليمنية قد ذكرت أنه من المحتمل أن تكون القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هي أقصى ما يمكن اتخاذه في سبيل إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن. وأصدر الرئيس هادي جملة قرارات، من بينها قرار يقضي بإقالة محمد عبد الله صالح، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، من قيادة القوات الجوية، وكذا إقالة طارق محمد عبد الله صالح نجل الأخ غير الشقيق لصالح من قيادة الحرس الخاص. * المصدر: صحيفة الشرق الأوسط