منذ بدء الحديث عن ترتيبات الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية كان ولا يزال موقف شباب الثورة من الحوار الوطني واضح ومشروط بأبعاد كافة رموز العائلة من المناصب القيادية العسكرية والمدنية ومن تلك اللحظة أيضا كانت أحزاب المشترك -وما تزال- في طليعة القوى التي تدعو إلى إنجاح الحوار الوطني غير أن القرارات الرئاسية التي صدرت خلال الفترة الماضية أثارت امتعاض بعض القوى السياسية لتخرج بتصريحات مناوئة لتلك القرارات، الأمر الذي جعل مواقف تلك القوى يتفق مع مطالب شباب الثورة.. بما يعني أن غالبية القوى المفترض أن تشارك في الحوار غير مطمئنة للتعيينات التي حدثت خلال الأيام الماضية لأسباب تتعلق بعدم تلبيتها المطالب الشعبية الرامية إلى أحداث تغيير حقيقي وأنها مقتصرة على تدوير وظيفي، بالإضافة إلى كونها لا تخدم التوافق الوطني بحسب ما أشارت إلية بعض القوى السياسية في مواقفها. وفي الوقت الذي لا يزال الغموض يسيطر فيه على مستقبل الحوار الوطني ولا تزال لجنة الاتصال تبحث عن موافقة القوى الجنوبية في الخارج للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني انتقد الحزب الاشتراكي اليمني التعيينات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الأربعاء الماضي خاصة في مناصب وزارتي الداخلية والتخطيط، وقال إنها تفسد الحياة السياسية والتوافق الوطني ولا تهيئ مناخات مناسبة لحوار وطني حقيقي ولا تعبّر عن شراكة حقيقية. وسبق وأن أعلن التنظيم الوحدوي الناصري رفضه لقرار تشكيل لجنة الاتصال التي عينت بقرار جمهوري في مايو الماضي حيث أشار التنظيم في بيان صادر عنة آنذاك أنها لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ونضالاته ودوره الوطني -بحسب البيان. ويرى مراقبون أن مواقف معظم القوى السياسية وتحديداً الثورية ربما ستتغير مع مرور الوقت واستمرار صدور قرارات رئاسية في إطار التدوير الوظيفي وتعيينات تصب في إطار إعادة إنتاج النظام القديم بنسبة أكبر من القرارات التي تمكن الثوار من المشاركة في العملية السياسية، وما استياء الحزب الاشتراكي وقبله الناصري وشباب الثورة من قرارات الرئيس الانتقالي إلا مؤشرات واضحة لها انعكاساتها على مؤتمر الحوار الوطني، كما أنها جزء من تلك المواقف التي ظهرت تحذر من عواقب ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في حال استمرت عملية التغيير بالطريقة الحالية والتي على ضوء قوتها أو ضعفها ستتم المشاركة في الحوار أو المقاطعة. وكان الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارات بتعيين ستة وكلاء مساعدين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومسئولين اثنين آخرين، كما عين نائباً لوزير الداخلية ومسئولين في الوزارة، بينما عين رئيس الوزراء باسندوة مدراء أمن لبعض المحافظات اليمنية. وفي السادس من مايو الماضي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتشكيل لجنة الاتصال في أولى الخطوات للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وينص القرار الرئاسي على أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاح عملية التواصل، وعلى كافة الأطراف التعاون معها وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو 2012 م وأعضاء اللجنة هم: د. عبدالكريم الارياني، عبدالوهاب أحمد الآنسي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، جعفر سعيد باصالح، اللواء حسين عرب، اللواء عبدالقادر علي هلال، راقية عبدالقادر حميدان، نادية عبدالعزيز السقاف. قوى ثورية ترفض المشاركة ورغم التطمينات الحكومية بين الحين والآخر لا تزال مؤشرات نجاح الحوار الوطني بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إجرائه مرهونة بإعلان جميع الأطراف الموافقة في الوقت الذي لا يزال أمامها مجال لتقديم رؤيتها حيث وأن مرور الوقت واقتراب موعد إجراء الحوار في ظل الاشتراطات والمناكفات السياسية التي تمارسها بعض القوى يعني عدم الجدية للإسهام في نجاح الحوار، وأيضا تشير إلى أن نتائج الحوار ربما لا تكون بالمستوى الذي يتصوره الجميع من حدث كهذا وفي مرحلة هامة تستدعي التفاف الجميع لإزالة المعوقات وحل القضايا التي تتيح استكمال عملية التغيير والشروع في بناء الدولة المدنية. وكانت تكتلات ثورية ومنها تنسيقية الثورة في الجوف والمجلس الثوري بذمار وحركة 15 يناير في ساحة التغيير بصنعاء وغيرها قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي رفضها المشاركة في الحوار الوطني احتجاجا على استبعاد لجنة الاتصال الرئاسية المعنية بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني لكثير من الكيانات الثورية ومشاركة الأطراف المتهمة بقمع المتظاهرين السلميين معلنة رفضها لها «لأنها لا ترتقي إلى تطلعات وآمال الشباب». واستنكر تكتل «يمانيو المهجر» ما أسماه «الإلغاء والتهميش» الذي طال الثوار اليمنيين خارج البلاد وعدم إدراجهم ضمن الفئات والمكونات الثورية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة القادمة. كما عبر التكتل عن إدانته الشديدة لما وصفها بالبداية غير المشجعة لفعاليات الحوار الوطني المزعوم والتي دشنت بحفل ساوى بين الجلاد والضحية وجمع شباب الثورة بقتلة إخوانهم على طاولة واحدة -بحسب تعبيره. وأكد تكتل «يمانيو المهجر» الذي يمثل عدداً من المكونات الثورية في عدة بلدان عربية وأوربية «تأييده ودعمه المطلق لموقف شباب الثورة الرافض لأي حوار مع القتلة والمجرمين تحت أي مسمى والداعي إلى حوار داخل ساحات وميادين الحرية والتغيير وفي إطار أهداف الثورة المعلنة». ونقلت وسائل الإعلام الأربعاء الماضي عن مصدر حكومي أن وزير النقل الدكتور واعد باذيب طلب إعفاءه من عضوية اللجنة الوزارية للحوار مع الشباب. ومهمة هذه اللجنة تتحدد في التواصل مع شباب المعتصمين في الساحات والحوار معهم لإشراكهم في الحوار الوطني وتضمين قضاياهم ضمن المواضيع التي ستناقش في الحوار. فصائل الحراك بين الرفض والتأييد وتذهب بعض التوقعات إلى أن الانقسامات بين فصائل الحراك الجنوبي حول المشاركة في الحوار قد تشكل تعقيدات جديدة في مهمة لجنة الاتصال الرئاسية، ويسعى دبلوماسيين غربيون لإشراك أكبر قدر من الأطراف السياسية اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني الذي مقرر له أن يجري خلال أشهر وفقاً للمبادرة الخليجية. وكشفت مصادر سياسية يمنية لصحيفة البيان الأسبوع الماضي أن فصائل الحراك الجنوبي أبدت موافقتها على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عدا الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض. وقالت المصادر إن الرئيس السابق علي ناصر محمد، ومعه رئيس الوزراء السابق حيدر العطاس وآخرون التقوا بلجنة الاتصال الرئاسية في القاهرة، وأن اللقاء كان إيجابياً، وأن القائدين البارزين أبديا الموافقة على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيتم تحت رعاية دولية وإقليمية من مجلس التعاون الخليجي. من جهته، قال القيادي الجنوبي البارز محمد علي أحمد إنه مع الحوار إذا كان سيتعامل مع قضية الجنوب كقضية جنوبية بمعنى دولة وشعب ومؤسسات. وإنه التقى مع لجنة التواصل الرئاسية وممثل الاتحاد الأوروبي، وأبلغهم أنه مع الحوار تحت إشراف دولي. وتظاهر المئات من أنصار الحراك الجنوبي الخميس الماضي في مسيرة بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة رفضا للمشاركة في الحوار الوطني. ووصل السبت الماضي إلى العاصمة صنعاء المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في زيارة هي الأولى بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2051) بشأن اليمن وقال إن زيارته تأتي لمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي وفي إطار الجهود الخاصة المبذولة لدعم الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني. مشيرا إلى أنه سيلتقي بمختلف الأطراف في اليمن. وتشير المعلومات إلى أن مهمة مكتب الأممالمتحدة في صنعاء الإسهام في الإعداد للحوار الوطني وتنفيذ باقي خطوات المرحلة الانتقالية لنقل السلطة في اليمن، إلى جانب المساهمة في مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات 2014. بالإضافة إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم اليمن.