تعاني حكومة الوفاق أزمة مالية خانقة قد تعصف بالبلاد إلى الهاوية، ورغم الطلب من مدير صندوق النقد الدولي في اليمن الظهور في وسائل الإعلام للقول إن اليمن لن تفلس إلا أن هذا التصريح أثار شكوكا كبيرة عند المتخصصين لأنه أظهر حجم الأزمة، وهو لا يعكس حقيقة الوضع المالي الفعلي والأزمة التي تعيشها البلاد، فالحكومة تجاوزت الحد المسموح به للاقتراض عبر أذون الخزينة بواسطة البنك المركزي لأغراض سياسية، ورفض زيادة حجم الاقتراض على الرغم أن محافظ البنك الحالي قد طبع في السابق مليارات الريالات عندما كان الرجل الثاني في البنك في السنوات الماضية ونفذ جميع أوامر وزراء المالية السابقين. وعلى الرغم أني مع عدم طبع نقود لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة لما لذلك من آثار تضخمية سوف تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقود إلا أنه ليس من حقه أن يفشل عمل الحكومة خاصة ولديها التزامات حتمية، كما أن البديل الذي تنوي الحكومة انتهاجه والمتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية -وهذا ما تداولته وسائل الإعلام- سوف يكون أسوأ من طبع النقود، فضرره الاقتصادي والمعيشي أكبر من طبع النقود، لكنها السياسة وما أدراك ما السياسة. على العموم.. الحكومة ورئيسها هم من وضعوا أنفسهم في هذا المأزق، فعند تسلمها السلطة من النظام السابق لم تضع الخطط المالية اللازمة التي تغنيها عن ذل السؤال، سواء من المانحين أو المؤسسات الدولية أو حتى من محافظ البنك المركزي اليمني الذي يسعى ليظهر نفسه بأنه بطل، ويسعى إلى إفشال وزير المالية كونه محسوب على الإصلاح ليس إلا، وأنا هنا أؤكد أن الوزير هو من أتاح له الفرصة لإظهاره بالوزير الفاشل مع أنه لو أخذ بالنزر اليسير من النصائح التي قدمت إليه لكان في سعة من الوقت لتجنب هذه الورطة التي أوقع نفسه وغيره فيها. ورغم خطورة الموضوع فإن الوقت لا يزال في متناول اليد إذا استجاب وزير المالية لهذه النصائح أو أجبر على الالتزام بها أو استبداله بأحد الكفاءات وهم كثر. وعموما هذه النصائح سريعة ومؤقتة، أما إصلاح المالية العامة فهو يحتاج إلى جهد كبير من الوزير والعاملين معه وهذه الوصفة السريعة تتمثل فيما يلي: 1- بمقدور الوزير زيادة الموارد الضريبية في النصف الثاني من هذه السنة بمبلغ مائة وخمسين مليار ريال على أقل تقدير عندما ينفذ ما يلي: - إلزام التجار ورجال الأعمال الذين لديهم متأخرات ضريبية تزيد عن 600 مليار ريال، وتحصيل خمسين مليار فقط، بل إن هذا المبلغ عند رجلين من رجال الأعمال، فما هو المانع، خاصة وهي عندهم لأكثر من أربع سنوات. - رفع نسبة السعر الجمركي بنسبة 150% على معظم السلع المستوردة كونه ثبت بدراسات علمية وميدانية بأن الفواتير المقدمة من التجار المستوردين لا تمثل سوى 30% من القيمة الفعلية، وبرفع السعر الجمركي سوف يوفر أكثر من مائة مليار ريال لأن الجمارك سوف ترتفع بمقدار الضعف وسوف ترتفع ضريبة المبيعات بنفس المقدار. - فحص ضرائب مرتبات القطاع الخاص حيث إن المبالغ المحصلة لا تمثل سوى 20% وسوف توفر من الضرائب الواجب سدادها، بل إن المبلغ المحصل 90% منه يحصل من شركات النفط، فأين ضرائب هذه الفئة، وبحركة بسيطة وفاعلة يمكن تحصيل أكثر من خمسين مليار ريال. - سرعة البت في الملفات المعلقة وتوقيف الأرقام الضريبية للتجار وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية للأعوام 2010-2011م-2013م حتى الآن وعدم التساهل مع مصلحة الضرائب والتجار في ذلك، ومن هذا الإجراء سوف يوفر أكثر من خمسين مليار ريال وذلك عند تحصيل الضرائب المستحقة عند هؤلاء التجار فقط. والخلاصة أنه يستطيع توفير أكثر من مائتين مليار ريال خلال الأشهر الستة القادمة من مصلحة الضرائب والجمارك إذا صدقت نيته وشمر عن ساعديه كما يعمل وزراء المالية في العالم بدلاً من التنقل بين بلدان العالم للتسول وطلب العون. 2- يبلغ التجاوز في مؤسسات القطاع العام والمختلط في بعض السنوات أكثر من مائة وخمسين مليار ريال في السنة، وإذا ما تم ممارسة رقابة صارمة على هذه المؤسسات والشركات من قطاع الوحدات الاقتصادية وتحت إشراف الوزير لمنع التجاوز في النفقات وتحصيل لإيرادات الفعلية فإنه يستطيع ضمان مائة مليار ريال. 3- توفير ما لا يقل عن خمسمائة مليون دولار أي ما يعادل أكثر من مائة مليار ريال إذا طلب من مجلس الوزراء إصدار قرار بقيام وزارة النفط والهيئات التابعة لها بتقديم الخدمات اللازمة للشركات النفطية بدلا من القطاع الخاص الذي يستحوذ على أكثر من مليار دولار سنويا مما أدى إلى رفع نفط الكلفة من ثلاثة دولار للبرميل النفط إلى أكثر من ثمانية عشر دولار، وهذا الإجراء لا يتطلب جهدا كبيرا وإنما يتطلب إرادة. 4- إصدار قرار من مجلس الوزراء بتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن والتربية والتعليم عبر البنوك وفتح حساب واحد للجندي في مسقط رأسه والطلب من البنك المركزي إلزام البنوك ومراقبتها في ذلك وهذا سوف يوفر ما لا يقل عن مائة مليار ريال. 5- تطبيق سياسة تقشفية لمعظم نفقات الباب الثاني والثالث، وهذا سوف يوفر له ما لا يقل عن خمسين مليار ريال في بنود كثيرة إذا ما تم منع الإنفاق فيها، وهذه البنود لن تؤثر على سير أعمال الحكومة عند منع الإنفاق منها. 6- تنفيذ مشروع صندوق الزكاة الذي سبق أن أقر من مجلس الوزراء في عام 2011م ولم يتبق إلا الإجراءات التنفيذية وذلك طبقا للشروط التي عرضناها على وزير المالية السابق، وهذا لوحده سوف يوفر للدولة ما لا يقل عن مائة مليار ريال، لأن إيرادات الصندوق بالآلية الجديدة التي قدمناها سوف تغطي احتياجات الفقراء والمساكين وتحقيق فائض، كما سوف يوفر خمسين مليار ريال تصرف الآن للرعاية الاجتماعية. هذه الخطوات سبق تقديمها إلى الأستاذ رئيس الوزراء ووزير التخطيط وبعض القيادات ولكن بصورة من التفصيل، وكنا سوف نسلم الوزير نسخة منها لكنه رفض مقابلتنا، وعليه حتى لا يقول البعض أن هذه مزايدة فنحن مستعدون تقديم هذه الأرقام وكيفية تحقيقها ووسائل تحقيقها بخطوات واضحة ومحددة من أجل المصلحة العامة. لقد قامت الثورة على النظام الفاسد وكنا نتهمه بأنه ينهب موارد البلاد، وتلك حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، فأين تلك الأموال التي كان ينهبها علي صالح وأقاربه والفاسدون معه، فهل هناك أشخاص جدد ينهبون هذه الأموال!؟ أجيبوا علينا. فإما أن نشاهد هذه الأموال أو أنكم كذبتم على الرئيس السابق أو أنكم عاجزين عن كشفها ومنع الفساد وعليكم أن ترحلوا كما رحل من قبلكم. أخي القارئ الكريم لاحظ من خلال الأرقام السابقة سوف تجد أن مجموعها يمثل أكثر من ستمائة مليار ريال، وهي تمثل العجز المقدر في الموازنة العامة، وحينها يستطيع الأستاذ رئيس الوزراء أن يقول لقد حققت للبلد شيئا خلال الفترة القصيرة التي حكمت فيها البلد إذا كان يملك القرار، ويستطيع وزير المالية أن يرد عمليا على من يصفون إدارته للمالية العامة بالفشل. أما السياسة طويلة الأجل لإصلاح المالية العامة فإنها تحتاج إلى تنفيذ سياسات وتشريعات جديدة وإعادة هيكلة وتعيينات مبنية على الكفاءة والنزاهة بحيث يكون هناك خطط طولية الأجل إلى عام 2020م وما بعد عام 2020م، سوف أحاول توضيحها للقارئ الكريم في أعداد قادمة إن شاء الله. استاذ المحاسبة والمراجعة -كلية التجارة جامعة صنعاء [email protected]
