تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل لإنقاذ الحكومة من ورطة الجرعة السعرية
نشر في الأهالي نت يوم 26 - 06 - 2013

تعاني حكومة الوفاق أزمة مالية خانقة قد تعصف بالبلاد إلى الهاوية، ورغم الطلب من مدير صندوق النقد الدولي في اليمن الظهور في وسائل الإعلام للقول إن اليمن لن تفلس إلا أن هذا التصريح أثار شكوكا كبيرة عند المتخصصين لأنه أظهر حجم الأزمة، وهو لا يعكس حقيقة الوضع المالي الفعلي والأزمة التي تعيشها البلاد، فالحكومة تجاوزت الحد المسموح به للاقتراض عبر أذون الخزينة بواسطة البنك المركزي لأغراض سياسية، ورفض زيادة حجم الاقتراض على الرغم أن محافظ البنك الحالي قد طبع في السابق مليارات الريالات عندما كان الرجل الثاني في البنك في السنوات الماضية ونفذ جميع أوامر وزراء المالية السابقين.
وعلى الرغم أني مع عدم طبع نقود لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة لما لذلك من آثار تضخمية سوف تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقود إلا أنه ليس من حقه أن يفشل عمل الحكومة خاصة ولديها التزامات حتمية، كما أن البديل الذي تنوي الحكومة انتهاجه والمتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية -وهذا ما تداولته وسائل الإعلام- سوف يكون أسوأ من طبع النقود، فضرره الاقتصادي والمعيشي أكبر من طبع النقود، لكنها السياسة وما أدراك ما السياسة.
على العموم.. الحكومة ورئيسها هم من وضعوا أنفسهم في هذا المأزق، فعند تسلمها السلطة من النظام السابق لم تضع الخطط المالية اللازمة التي تغنيها عن ذل السؤال، سواء من المانحين أو المؤسسات الدولية أو حتى من محافظ البنك المركزي اليمني الذي يسعى ليظهر نفسه بأنه بطل، ويسعى إلى إفشال وزير المالية كونه محسوب على الإصلاح ليس إلا، وأنا هنا أؤكد أن الوزير هو من أتاح له الفرصة لإظهاره بالوزير الفاشل مع أنه لو أخذ بالنزر اليسير من النصائح التي قدمت إليه لكان في سعة من الوقت لتجنب هذه الورطة التي أوقع نفسه وغيره فيها.
ورغم خطورة الموضوع فإن الوقت لا يزال في متناول اليد إذا استجاب وزير المالية لهذه النصائح أو أجبر على الالتزام بها أو استبداله بأحد الكفاءات وهم كثر. وعموما هذه النصائح سريعة ومؤقتة، أما إصلاح المالية العامة فهو يحتاج إلى جهد كبير من الوزير والعاملين معه وهذه الوصفة السريعة تتمثل فيما يلي:
1- بمقدور الوزير زيادة الموارد الضريبية في النصف الثاني من هذه السنة بمبلغ مائة وخمسين مليار ريال على أقل تقدير عندما ينفذ ما يلي:
- إلزام التجار ورجال الأعمال الذين لديهم متأخرات ضريبية تزيد عن 600 مليار ريال، وتحصيل خمسين مليار فقط، بل إن هذا المبلغ عند رجلين من رجال الأعمال، فما هو المانع، خاصة وهي عندهم لأكثر من أربع سنوات.
- رفع نسبة السعر الجمركي بنسبة 150% على معظم السلع المستوردة كونه ثبت بدراسات علمية وميدانية بأن الفواتير المقدمة من التجار المستوردين لا تمثل سوى 30% من القيمة الفعلية، وبرفع السعر الجمركي سوف يوفر أكثر من مائة مليار ريال لأن الجمارك سوف ترتفع بمقدار الضعف وسوف ترتفع ضريبة المبيعات بنفس المقدار.
- فحص ضرائب مرتبات القطاع الخاص حيث إن المبالغ المحصلة لا تمثل سوى 20% وسوف توفر من الضرائب الواجب سدادها، بل إن المبلغ المحصل 90% منه يحصل من شركات النفط، فأين ضرائب هذه الفئة، وبحركة بسيطة وفاعلة يمكن تحصيل أكثر من خمسين مليار ريال.
- سرعة البت في الملفات المعلقة وتوقيف الأرقام الضريبية للتجار وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية للأعوام 2010-2011م-2013م حتى الآن وعدم التساهل مع مصلحة الضرائب والتجار في ذلك، ومن هذا الإجراء سوف يوفر أكثر من خمسين مليار ريال وذلك عند تحصيل الضرائب المستحقة عند هؤلاء التجار فقط.
والخلاصة أنه يستطيع توفير أكثر من مائتين مليار ريال خلال الأشهر الستة القادمة من مصلحة الضرائب والجمارك إذا صدقت نيته وشمر عن ساعديه كما يعمل وزراء المالية في العالم بدلاً من التنقل بين بلدان العالم للتسول وطلب العون.
2- يبلغ التجاوز في مؤسسات القطاع العام والمختلط في بعض السنوات أكثر من مائة وخمسين مليار ريال في السنة، وإذا ما تم ممارسة رقابة صارمة على هذه المؤسسات والشركات من قطاع الوحدات الاقتصادية وتحت إشراف الوزير لمنع التجاوز في النفقات وتحصيل لإيرادات الفعلية فإنه يستطيع ضمان مائة مليار ريال.
3- توفير ما لا يقل عن خمسمائة مليون دولار أي ما يعادل أكثر من مائة مليار ريال إذا طلب من مجلس الوزراء إصدار قرار بقيام وزارة النفط والهيئات التابعة لها بتقديم الخدمات اللازمة للشركات النفطية بدلا من القطاع الخاص الذي يستحوذ على أكثر من مليار دولار سنويا مما أدى إلى رفع نفط الكلفة من ثلاثة دولار للبرميل النفط إلى أكثر من ثمانية عشر دولار، وهذا الإجراء لا يتطلب جهدا كبيرا وإنما يتطلب إرادة.
4- إصدار قرار من مجلس الوزراء بتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن والتربية والتعليم عبر البنوك وفتح حساب واحد للجندي في مسقط رأسه والطلب من البنك المركزي إلزام البنوك ومراقبتها في ذلك وهذا سوف يوفر ما لا يقل عن مائة مليار ريال.
5- تطبيق سياسة تقشفية لمعظم نفقات الباب الثاني والثالث، وهذا سوف يوفر له ما لا يقل عن خمسين مليار ريال في بنود كثيرة إذا ما تم منع الإنفاق فيها، وهذه البنود لن تؤثر على سير أعمال الحكومة عند منع الإنفاق منها.
6- تنفيذ مشروع صندوق الزكاة الذي سبق أن أقر من مجلس الوزراء في عام 2011م ولم يتبق إلا الإجراءات التنفيذية وذلك طبقا للشروط التي عرضناها على وزير المالية السابق، وهذا لوحده سوف يوفر للدولة ما لا يقل عن مائة مليار ريال، لأن إيرادات الصندوق بالآلية الجديدة التي قدمناها سوف تغطي احتياجات الفقراء والمساكين وتحقيق فائض، كما سوف يوفر خمسين مليار ريال تصرف الآن للرعاية الاجتماعية.
هذه الخطوات سبق تقديمها إلى الأستاذ رئيس الوزراء ووزير التخطيط وبعض القيادات ولكن بصورة من التفصيل، وكنا سوف نسلم الوزير نسخة منها لكنه رفض مقابلتنا، وعليه حتى لا يقول البعض أن هذه مزايدة فنحن مستعدون تقديم هذه الأرقام وكيفية تحقيقها ووسائل تحقيقها بخطوات واضحة ومحددة من أجل المصلحة العامة.
لقد قامت الثورة على النظام الفاسد وكنا نتهمه بأنه ينهب موارد البلاد، وتلك حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، فأين تلك الأموال التي كان ينهبها علي صالح وأقاربه والفاسدون معه، فهل هناك أشخاص جدد ينهبون هذه الأموال!؟ أجيبوا علينا. فإما أن نشاهد هذه الأموال أو أنكم كذبتم على الرئيس السابق أو أنكم عاجزين عن كشفها ومنع الفساد وعليكم أن ترحلوا كما رحل من قبلكم.
أخي القارئ الكريم لاحظ من خلال الأرقام السابقة سوف تجد أن مجموعها يمثل أكثر من ستمائة مليار ريال، وهي تمثل العجز المقدر في الموازنة العامة، وحينها يستطيع الأستاذ رئيس الوزراء أن يقول لقد حققت للبلد شيئا خلال الفترة القصيرة التي حكمت فيها البلد إذا كان يملك القرار، ويستطيع وزير المالية أن يرد عمليا على من يصفون إدارته للمالية العامة بالفشل.
أما السياسة طويلة الأجل لإصلاح المالية العامة فإنها تحتاج إلى تنفيذ سياسات وتشريعات جديدة وإعادة هيكلة وتعيينات مبنية على الكفاءة والنزاهة بحيث يكون هناك خطط طولية الأجل إلى عام 2020م وما بعد عام 2020م، سوف أحاول توضيحها للقارئ الكريم في أعداد قادمة إن شاء الله.
استاذ المحاسبة والمراجعة -كلية التجارة
جامعة صنعاء
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.