انتشار أمني مكثف في إقليم شنغيانغ في الذكرى الرابعة لأحداث العنف في أورومتشي (أسوشيتد برس) نددت الناشطة السياسية الإيغورية ربيعة قدير بأحكام بالإعدام والحبس على مسلمين من أقلية الإيغور بتهمة القيام بهجمات مسلحة في إقليم شنغيانغ المضطرب غربي الصين. ووصفت قدير -زعيمة "مؤتمر الإيغور العالمي" في المنفى- أحكام القضاء الصيني على مسلمي الإيغور بأنها "صدرت بدوافع سياسية". حيث حُكم بالإعدام على اثنين، وبالسجن بين تسعة أعوام والمؤبد على ثلاثة آخرين. وقالت قدير -في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية- إن الأحكام هي تذكير صارخ من السلطات الصينية بأن المسلمين الإيغور ليسوا سواء مع غيرهم من الصينيين أمام القانون، ولن يتمتعوا بحقوقهم كاملة. وأضاف البيان أن المحاكمة "لم تمض في الإجراءات القانونية السليمة، ولم تقدم أدلة واضحة تدين المشتبه فيهم". وأضاف، "هذه الأحكام ستؤدي فقط إلى مزيد من الاحتقان وغضب المسلمين من بطش السلطات بهم". وكانت السلطات الصينية اعتقلت 19 مشتبها فيهم بعد اشتباك وقع في أبريل/نيسان الماضي في مقاطعة كاشغر باتشو، وقتل في الاشتباك 15 شرطيا ومدنيين آخرين، إضافة إلى تسعة من المهاجمين. ويشهد إقليم شنغيانغ، ذو الأغلبية الإيغورية المسلمة، من حين لآخر صدامات بين السكان الأصليين وعرقية الهان الغالبة في الصين، وتلقي السلطات باللوم على كل ما يجري في الإقليم على مجموعات مسلحة تسعى لاستقلال الإقليم. وينفي الناشطون الإيغور في منافيهم هذه الاتهامات، ويرجعون أحداث العنف في الإقليم إلى عدم اهتمام بكين بتنمية الإقليم اقتصاديا، والتضييق على الحريات الدينية والثقافية. وكانت أعنف الصدامات التي شهدها إقليم شنغيانغ في يوليو/تموز 2009 بين الإيغور والمستوطنين الهان في عاصمة الإقليم "أورومتشي" وقتل فيها مائتا شخص. وحسب إحصائيات رسمية فإن 46% من سكان إقليم شنغيانغ أو ما يعرف تاريخيا بتركستان الشرقية، هم من الإيغور المسلمين الذين ينحدرون من عرقية تركية، و39% من عرقية الهان التي تشكل أغلبية سكان الصين، وقد اختلت التركيبة السكانية بعد عقود من عمليات توطين الهان في الإقليم المسلم. المصدر:الفرنسية
