قبيل إحياء ذكرى صدامات 2009 أنزلت محاكم صينية في إقليم شنغيانغ في أقصى غرب الصين أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق عشرين شخصا أدينوا بتهم الإرهاب وتشجيع النزعة الانفصالية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، في خطوة تأتي قبيل إحياء ذكرى صداماتِ 2009 التي خلفت مقتل مائتي شخص. وتحدثت صحيفة "شنغيانغ دايلي" لسان حال الحزب الشيوعي بالإقليم عن خمس قضايا نظرت فيها المحاكم بعاصمة الإقليم أورومكي ومدينتين أخريين، وأدين المتابعون فيها بعقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاما، بتهمة استعمال الإنترنت وأدوات أخرى لتشجيع النزعة الانفصالية و"الحرب المقدسة"، وأيضا بتهمة تصنيع متفجرات بصورة غير مشروعة. ولم تشر الصحيفة إلى عرقية المحكوم عليهم، لكن أسماءهم تشير إلى أنهم من الإيغور، وهي أقلية أغلب سكانها مسلمون، تشتكي اضطهادها على يد السلطات الصينية وعرقية الهان، التي ينحدر منها أغلب سكان الصين. وانتقد متحدث باسم مؤتمر الإيغور العالمي، الأحكام، وقال إن بكين تتذرع بالإرهاب لإسكات صوت المعارضين في الإقليم. وتأتي الأحكام قبل ثلاثة أيام فقط من الذكرى الثالثة للصدامات الذي شهدها إقليم شنغيانغ عام 2009 وخلفت نحو مائتي قتيل، حين اشتبك سكان من الإيغور مع سكان من الهان، الذين يقول ناشطون إيغور إن بكين تشجعهم على استيطان الإقليم على حساب سكانه الأصليين. وهدد الشهر الماضي حاكم شنغيانغ بأن يضرب ب "يد من حديد" القوى "الانفصالية" في الإقليم، الذي زاد الانتشار الأمني فيه الأسابيع الأخيرة. ويسكن نحو تسعة ملايين من الإيغور شنغيانغ، التي تقع على حدود أفغانستان وباكستان والهند وآسيا الوسطى، وهي غنية بالموارد الطبيعية وبينها النفط والغاز والفحم. وتتهم بكين من تسميهم انفصاليين بمحاولة إنشاء دولة مستقلة في شنغيانغ، وتنفي تهم القمع والاضطهاد، وتؤكد أنها حملت الرخاء والازدهار إلى الإقليم. اخباريةنت – الجزيرة نت
