علق مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الحلول والمعالجات بقضية صعدة مشاركته، لما أسماه "انحراف مؤتمر الحوار الوطني عن نظامه الداخلي وعن التوافق الذي قام عليه". وقال الشيخ حسين حازب- رئيس فريق المؤتمر وحلفائه في قضية صعده، إن تعليق الفريق مشاركته جاء لأسباب منها انحراف مؤتمر الحوار الوطني عن نظامه الداخلي وعن التوافق الذي قام عليه. ونسب موقع المؤتمر نت تصريحًا لحسين حازب أوضح فيه أن التعليق جاء أيضاً بسبب القرار الجمهوري رقم (187) الخاص بالشهداء والجرحى والذي تعارض مع المنطق ومع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومع ما اقترحه فريق صعدة والمتمثل بإصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية اسر شهداء وجرحى أحداث العام 2011م والحراك الجنوبي السلمي وحرب 94م وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ممن شاركوا في تلك الاحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة. وكان حزب المؤتمر الخميس قد عبر عن استغرابه من صدور قرار جمهوري حوى على جملة « ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية». وقال بيان صادر عن الحزب نُشر على جريدة الحزب الالكترونية، أن القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ) مخالف لما يقوله مجلس الأمن الذي يوصف ماحدث في 2011 بأزمة سياسية. وأضاف المؤتمر بيانه: إن صدور القرار الجمهوري بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث. مؤكدًا إن صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال، داعيًا الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي بإعادة النظر في مسمى القرار وغاياته، بحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث.