إلى ما قبل 18 مارس 2011م و23 نوفمبر من العام ذاته كانت مديرية سنحان تحكم البلاد خلال 33 عاما من تولي علي عبدالله صالح، وهو أحد أبناء قرية الأحمر بسنحان، الحكم الذي كان في طريقه إلى توريثه لنجله الأكبر "أحمد". استحوذت المديرية لسنوات على أعلى المناصب العسكرية والمدنية، عدد كبير من قيادات الجيش وقادة المناطق والألوية العسكرية والكتائب والوحدات كانوا من سنحان، لقد كانت تمسك بمفاصل السلطة وتتحكم بالإدارة والاقتصاد والسياسة أيضا، الثروة النفطية وموارد البلد كانت قسمة بين القادة والنافذين والعيال أيضا. بلوكات النفط وشركاته، الاستثمار وقطاعاته، السياحة، الرياضة، المعادن، التصدير والاستيراد، كانت جميعها بالمحاصصة.. كانت البلاد تدار من سنحان، القرارات المصيرية من صلاحية الجنرالات الذين تم تأهيلهم خلال فترات قياسية وكثير منهم عينوا في مناصب بلا مؤهلات وكفاءة. مقابل ذلك، شارك أبناء سنحان في الثورة الشعبية ضد صالح ولعبوا أدوارا كبيرة في الإطاحة به، لم تكن المنطقة بأحسن حال عن غيرها حرمانا من الخدمات والبنى التحتية. وخلال السنوات العشر الأخيرة من عقود حكم صالح، كانت إمبراطورية سنحان بدأت تتصدع نتيجة صراعات الجيل الثاني والثالث، تم إقصاء بعض القيادات العسكرية والمدنية، بدأت دائرة عائلة الحكم تتسع على حساب دائرة القبيلة والحلفاء الذين تساقطوا مثل أوراق الربيع. وقد تحدث الشيخ سنان أبو لحوم، عن تلك الحالة بعبارته الشهيرة "العيال كبرت" في حوار سابق مع صحيفة "الأهالي". تصاعدت صراعات الورثة داخل العائلة وتقلصت دائرة تحالفاته بمرور الوقت، وبتطلعات وطموحات الجيل الثاني وبسير صالح نحو توريث الحكم والتهيئة لذلك بدأت التشققات داخل الإمبراطورية في الاتساع، كانت قبيلة حاشد هي الحاكمة وانحسرت الدائرة إلى سنحان ومنها إلى عائلة "الأحمر" ومن ثم صالح وأولاده. ومنذ السنوات الأولى عمل صالح على تصفية ملعبه والتخلص من الأقوياء، لقد تم إخلاء الملعب من القائد العسكري اللواء الركن محمد إسماعيل، الذي كان يقود المنطقة الشرقية وواحد من القيادات البارزة في سنحان وتقلد مناصب عسكرية عدة وكان أحد الأصوات القوية المعارضة. كما تم التخلص من اللواء أحمد فرج، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشئون التخطيط والتسليح وشغل قبلها قائدا لمعسكر خالد بن الوليد، وكان عضواً في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي. قُتل القائدان في حادثة سقوط مروحية عسكرية في ال14 أغسطس 99م بحضرموت، وقتل فيها عدد من الضباط ويتهم صالح بالوقوف ورائها. وكانت قبيلة سنحان طالبت الرئيس هادي ووزارة الدفاع بفتح تحقيق في الحادثة. مطالبة سنحان بالتحقيق تزامنت مع نشر الرئيس عبر صفحاته على الفيسبوك صورا قديمة تجمعه مع اللواء الركن محمد إسماعيل، وهي رسائل مباشرة مقصود بها صالح. تخلص صالح من قيادات أخرى من بينها: عبدالله فرج الذي كان قائدا للواء 130 مشاة مدعم. ما قبل ثورة 11 فبراير بانفراد حزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي صالح، بالسلطة وإقصاء شركائه في الحكم وإحكام قبضته بمفاصل السلطة والثروة، قام صالح خلال السنوات الأخيرة من حكمه بتعيين أقاربه في أعلى المناصب العسكرية والأمنية والمدنية وأزاح عدد من القيادات التي تنتمي إلى مناطق أخرى ومن بينها قيادات من سنحان. تم التخلص من اللواء الركن صالح الظنين، وإقصائه من قيادة اللواء 33 مدرع عام 2007م، وتم التخلص أيضا من اللواء عبداللاه القاضي، حيث أصدر صالح "الخميس 10 مارس 2011م" قرارا بعزله من منصب قائد محور العند ولواء 201 مشاة ميكا، بعد رفضه استخدام الجيش لقمع المتظاهرين، ويعد القاضي أحد أقدم القادة الذين برزوا في السبعينيات. وتم التخلص من اللواء الركن عبدالملك السياني، وهو وزير الدفاع الأسبق "94م" وأحد القيادات العسكرية التي أعلنت الانضمام إلى الثورة ووقعت على "البيان رقم 1" للجيش المناصر للثورة. وتعرض السياني لضربات موجعة بدأت عام 95م حيث تم عزله من الدفاع وتعيينه وزيرا للنقل (مايو 97م - مايو 98م) وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء طالت منزله القريب من ميدان السبعين بصنعاء. القيادي العسكري أحمد إسماعيل أبو حورية، تم إبعاده عن الحياة العسكرية مبكرا، وسبق وقاد اللواء 56، خلال السنوات الأولى من حكم صالح. حورية تحول نحو العمل السياسي وشغل عضو مجلس النواب (2003 -2009 -2013) عن الدائرة 233 ليكتفي حاليا بمشيخة القبيلة. وأبعد صالح العميد الركن علي أحمد السياني، خلال الجولة الخامسة من حرب صعدة، من منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع. من بين الشخصيات التي حرمت من الكعكة -أو كان لها نصيبا محدودا- عضو مجلس النواب محمد عبداللاه القاضي، الذي أعلن انضمامه للثورة الشعبية عقب مجزرة جمعة الكرامة 18 مارس 2011م واستقال من منصبه كعضو في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي. القاضي كان أحد الأصوات القليلة المعارضة في الحزب الذي كان حاكما ويشارك اليوم بنصف الحكومة ولا يزال يمسك بمفاصل الدولة. النائب القاضي، تحدث في حوار مع صحيفة "الأهالي" في 2007م عن أسباب إقصائه ووالده، ومن بين ما قاله "نحن بعيدون عن تقاسم السلطة.. ونحن خارج السلطة.. هناك من يكون متحمسا في موقع عمل معين، ومنهم من يكون بدون عمل، وهناك بعض الناس يطبل ويجامل عند اتخاذ قرار معين ويقول إنه قرار صائب في الوقت الذي يكون فيه قرارا خاطئا.. ونحن لا نستطيع أن نجامل أو نداهن أو نتملق". وأضاف: "لسنا جزءا من السلطة وليس لنا دور فيها.. ولا أحس أني جزء من السلطة". القاضي تحدث يومئذ عن "كروت من سنحان" التي استخدمها صالح ثم تخلص منها بعد انقضاء حاجته. من بين تلك القيادات اللواء عبدالقادر هلال، الذي دفعته مضايقات صالح وأفراد عائلته إلى الاستقالة من منصب وزير الإدارة المحلية في نوفمبر 2008م التي شغل قبلها عدة مناصب بينها محافظ لمحافظتي حضرموتوإب، كان هلال في أزهى سنوات حضوره التي قضت على أحلامه قصة "بنت الصحن". ما بعد 18 مارس اندلعت الثورة الشعبية السلمية ضد صالح وعائلته في فبراير 2011م لكن نظام صالح ظل متماسكا إلى حد ما حتى يوم 18 مارس الذي سقطت فيه الدولة وانهارت الأوضاع من يد صالح. لقد وجدت بعض سنحان زمنها المناسب، تراكمات الماضي والإيغال في الأخطاء كانت القاضية. لقد تحققت نبوءة الشاعر البردوني: أخشى على الشعب أو أخاف على سنحان من نفسه من بعض سنحان. أعلن قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع "سابقا" اللواء علي محسن صالح، انشقاقه عن صالح وانضم إلى صف الثورة ومعه قيادات ثلاث مناطق عسكرية وقيادات بارزة في الجيش وكبار رجال الدولة ورموز البلاد. انكسر ظهر صالح وخسر إمبراطورية سنحان الدرع الحامي والقوة المساندة. كان علي محسن يوصف بالرجل الثاني في الحكم. انحياز الجيش إلى الشعب أفشل مخططات صالح في قمع وقتل الثورة وجعله الطرف الأضعف ما اضطره إلى الاستسلام والتوقيع على المبادرة. كان من بين القيادات العسكرية المنتمية لسنحان إضافة إلى علي محسن اللواء الركن محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية، اللواء عبدالملك السياني واللواء الركن صالح الظنين. ومن بين أبرز القيادات المدنية المنتمية إلى سنحان التي أعلنت الانشقاق عن نظام صالح البرلماني محمد عبداللاه القاضي. ما بعد توقيع المبادرة تحت ضغط دولي وزخم ثوري متصاعد رضخ علي صالح وذهب إلى الرياض ووقع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011م التي طوت ثلاثة عقود من حكمه وأفضت إلى انتخاب نائبه السابق عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للمرحلة الانتقالية المحددة بعامين، لقد وقع صالح على تنحيه وخرج من الحكم. لقد كان المشير علي صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس الدفاع الوطني رئيس اللجنة الأمنية العليا القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. تم تفكيك المنظومة العسكرية لعائلة صالح التي كانت تمسك بالمؤسسة العسكرية والأمنية. تم إبعاد اللواء طيار محمد صالح الأحمر "أخ غير شقيق" من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لشئون التصنيع العسكري. وتم إبعاد اللواء مهدي مقولة من قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوى البشرية. وتم إبعاد اللواء علي صالح الأحمر، من منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة في سبتمبر 2012م وتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية. وأطيح بقائد الحرس الخاص طارق محمد عبدالله صالح، قائد اللواء الثالث مدرع حرس جمهوري وتعيينه قائدا للواء 37 مدرع في حضرموت، ثم تعيينه ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية بألمانيا. ثم أطيح بعمار محمد عبدالله صالح، من منصب وكيل جهاز الأمن القومي للشئون الخارجية، وتم تعيينه ملحقا عسكريا في أثيوبيا. وأطيح بالعميد يحيى محمد عبدالله صالح، من منصب رئيس أركان قوات الأمن المركزي "سابقا" ومن المناصب المدنية الأخرى بينها رئاسة هيئة السياحة. تلى ذلك الإطاحة بالنجل الأكبر العميد أحمد علي صالح، الذي كان يقود قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص والقوات الخاصة، وهي القوات التي لعبت دورا في حماية صالح وقمع الثورة، وكانت أقوى وحدات الجيش من حيث التدريب والتسليح. تم تعيين أحمد سفيرا لدى دولة الإمارات. وتم الإطاحة بخالد علي صالح من قيادة اللواء مشاة جبلي، كما أطيح بتيسير صالح عبدالله صالح من منصب الملحق العسكري للسفارة اليمنية بواشنطن. كما تم إبعاد القائد العسكري محمد خليل، من منصب قائد اللواء 314 حماية رئاسية "اللواء الرابع" بعد حوالي 37 عاما وتعيينه مستشارا لوزير الدفاع. على مستوى القيادات المدنية الموالية لصالح فقد تم إبعاد توفيق صالح عبدالله صالح من منصب رئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت، كما تم إبعاد عبدالخالق القاضي، من منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وتعيينه مستشارا لوزير النقل. كما أطيح بقائد اللواء 35 مدرع العميد محمد عبدالله حيدر، وأطيح أيضا بقائد اللواء 63 العقيد أحمد الجاكي وأطيح أيضا بقائد اللواء 15 "حرس جمهوري" العميد محسن شمبح. وأطيح أيضا بقائد اللواء 8 صواريخ حسين زياد، وأطيح أيضا بقائد اللواء 30 "حرس جمهوري" في إب العميد أحمد صالح شملان، وأبعد محافظ محافظة الحديدة سابقا وزير الثروة السمكية السابق العميد محمد صالح شملان. كما أطيح بقائد خفر السواحل خالد محمد خليل، وتم إبعاد قائد قاعدة الريان أحمد يحيى السنحاني. وتم إبعاد 26 قائد كتيبة عسكرية من مناصبهم. وتم الإطاحة بقائد اللواء الرابع حرس سابقا عبدالملك العرار. أنصار الثورة على مستوى القيادات العسكرية المنتمية إلى سنحان المنحازة إلى صف الثورة، فقد تم إبعاد اللواء علي محسن صالح، من منصب قائد المنطقة العسكرية الغربية قائد قوات الفرقة الأولى مدرع، التي لعبت دورا كبيرا في حماية الثوار وخلق توازن عسكري. كما تم إبعاد اللواء محمد علي محسن، من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوات الجوية، ومن ثم تعيينه ملحقا عسكريا في قطر. وأبعد العميد الركن حسن فرج، من قيادة اللواء 101 مشاة المتمركز في منفذ البقع بمحافظة حضرموت. الباقون في العهد الجديد من بين القيادات العسكرية المنتمية إلى سنحان التي تم تعيينها في مناصب في عهد الرئيس هادي، اللواء علي محسن صالح، الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن. المنصب يعد شرفيا، صلاحياته محدودة تنتهي عند حدود تقديم المشورة للرئيس، لكن محسن بما يتمتع به من نفوذ داخل الجيش وعلاقاته الواسعة مع القوى السياسية والقبلية والمدنية تتيح له فرصة التحرك داخل وخارج القصر والقرب من مصدر القرار، هذا الحضور قد لا يستمر طويلا إذا ما تم تقليص الامتيازات الممنوحة له والحجر على التدفقات المالية. لقد بات منصب الرئيس بيد "دثينة" بعد سقوطه من "سنحان" ويتوقع البعض أن يتم تعيين علي محسن في منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو المنصب السابق للرئيس هادي، حيث كان المخصب من حصة "دثينة". اللواء عبدالقادر هلال تمكن هو الآخر من الحصول على مقعد في النظام الجديد، لقد فاز بمنصب أمين أمانة العاصمة، وهو المنصب الذي يعادل وزارة سيادية، السلطة التي يمسكها هلال ذات قيمة رمزية ولها موارد مالية ضخمة. هلال بقي خلال الثورة صامتا ولم يتخذ موقفا من صالح أو من الثورة، طموحاته الجامحة ذات وجهة مختلفة. العميد الركن مراد العوبلي، نجا هو الآخر من عاصفة التغييرات، رغم الشبهات المحيطة به لكنه لا يزال يحتفظ بمنصب قائد اللواء 62 "حرس جمهوري" المتمركز في منطقة الصمع شمال العاصمة، وقد عين قائدا للواء بعد أن كان قائدا للواء 22 "حرس جمهوري" المتمركز في محافظة تعز. من بين القيادات العسكرية التي كانت لها خطوة في عهد ما بعد صالح، العميد الركن أحمد حسين دحان، الذي تم تعيينه قائدا للقوات الخاصة، وشغل سابقا رئيس أركان القوات الخاصة. ومن بين القيادات المدنية الكابتن حامد فرج، رئيس الهيئة العامة للطيران والإرصاد المدني، وهو المنصب الذي يشغله بتعيين من علي صالح بموجب القرار الجمهوري رقم 173 لسنة 2003. وتم تعيين العميد الركن علي أحمد السياني، مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة لواء بموجب القرار رقم 42 لسنة 2012م. كما تم تعيين العميد عبدالوهاب قعشم، قائدا للواء 101 مشاة المتمركز في منفذ البقع بمحافظة حضرموت، وشغل قبل ذلك قائدا للواء حجة. ولا يزال العميد الركن محمد صالح السياني، يقود اللواء 55 مدفعية صاروخية المتمركز في يريم بمحافظة إب. ويحتفظ العميد الركن المهندس محمد العرار، بمنصبه كمدير لدائرة التأمين الفني الذي عينه صالح في 2006. ويحتفظ محمد القاضي، بقيادة اللواء الرابع حرس "احتياط"، ومحمد الجماعي، بقيادة محور شبوة وقيادة اللواء 119 مشاة. كما تم تعيين عبدالله البزاغي، في منصب نائب شئون الأفراد بوزارة الدفاع. صراع القيادة يملك صالح ومحسن وقيادات أخرى قلاعا حصينة وقصورا فارهة في سنحان، ولكل منهم أدواته المساعدة في النفوذ داخل القبيلة. بين وقت وآخر يتحدث إعلام صالح عن زيارته لسنحان وحضوره فعاليات اجتماعية، يمكن القول أنه لم يعد لصالح تأثيرا واسعا على القبيلة التي تعتبر أنه وعائلته سبب نكبتها. يمتلك صالح أموالا كبيرة قد تمكنه من شراء بعض ولاءات قبيلته، مخزون الأسلحة وأجهزة الاتصالات المخزنة في معسكر ريمة حميد وأماكن أخرى قد تتيح لصالح بعض النفوذ والحضور في القبيلة. في ال26 من إبريل المنصرم عاد علي محسن، إلى منزله بسنحان بعد غياب لأكثر من عامين، تم استقباله بحفاوة من أبناء القبيلة. يستند محسن إلى علاقاته القوية مع القيادات العسكرية في سنحان والمدنية كذلك، وبالتالي يمكنه توسيع تحالفاته في القبيلة وأن يكون الأقوى، منصبه الحالي يساعده كثيرا. على المستوى الاجتماعي يبدو مشائخ القبيلة حيارى يبحثون عن مصالح لدى الأطراف المختلفة. الشيخ علي مقصع، شيخ مشائخ سنحان، أحد الموالين لعلي صالح وقد قدم الطاعة والولاء للرئيس هادي الذي استقبله في يناير الماضي. تتحدث معلومات عن جهود يبذلها مقصع للم شمل الفرقاء وعقد مصالحة بين صالح ومحسن، وهي المصالحة التي تبدو مستحيلة حتى الآن على الأقل. الشيخ أحمد إسماعيل أبو حورية، وهو شيخ القبيلة كان أحد أعضاء لجنة وساطة أوفدها صالح إلى أولاد الأحمر وتم استهدافها بصواريخ ذكية، وكان أيضا في لجنة وساطة أخرى استهدفت بالقرب من مقر الفرقة "سابقا". حورية صاحب ولاءات متعددة لكن مصالحه باتت مرتبطة بالنظام الحالي. مستقبل القبيلة الضربات الموجعة التي تلقتها القبيلة تجعل من الصعب تعافيها والتفافها حول قيادة واحدة. الأموال والإمكانات المتاحة للقيادات ستبقي القبيلة رهينة الاستقطابات الداخلية والخارجية. لكن استمرار الضربات قد تشجع القبيلة على المصالحة والاصطفاف لمواجهة "الأخطار" والبحث عن مكاسب وامتيازات. ضريبة الانتقال إلى خارج السلطة ستكون كبيرة على القبيلة وقد تكون لها انعكاسات سلبية. سنحان.. الموقع والأهمية تقع مديرية سنحان إلى الجنوب من العاصمة وهي أكبر مديريات محافظة صنعاء، عدد سكانها (200.427) نسمة 2004م وتضم المديرية 12 عزلة. المديرية التي تضم أجزاء واسعة من العاصمة صنعاء تحقق إيرادات مالية كبيرة من الضرائب والرسوم التي تصب في ميزانية المجلس المحلي. حاشد.. ما بعد سنوات العسل لم يكن حال المناطق المجاورة لمديرية سنحان أفضل حالا من بقية مناطق الشمال والجنوب. وقد عبرت قبيلة خولان عن رفضها لاستفراد سنحان بالسلطة في زامل شعبي شهير يقول: سلام من خولان طايل من بيت لحمه لا قحازه خولان باتصبر عليكم لوما علي يطرح جهازه انهارت "مملكة سنحان" ويجري إضعاف القبيلة الأقوى "حاشد" الموصوفة بصانعة الرؤساء، تتلاقى مصالح قوى مختلفة في فكفكة القبيلة صاحبة التاريخ القريب من القصر، مكاسب القبيلة باتت تتدهور وحظوظها في "الكعكة" في طريق انقضاء سنوات "العسل". حاشد اليوم غير الأمس، باتت تمثل "نصع" للقوى المعادية للثورة والتغيير، هدف إضعافها يتعدى جماعات العنف في الداخل إلى خارج الحدود القريبة وبعض البعيدة. لن تعد حاشد الكفة المرجحة في موازين القوى، تكتل قبلي جديد يولد في المناطق الوسطى بتغذية ورعاية إماراتية تحت شعار خلق توازن في القوى القبلية الكبيرة. ينظر حلفاء العنف إلى القبيلة كعقبة في طريق سيطرة الملكية على الجمهورية بالعاصمة صنعاء.. عوامل القوة سقطت من يد حاشد والتصدعات تتوغل فيها، تنازع عيال الأحمر القيادة يساعد في إضعافها. تناقضات ومراوغات "حسين" وغياب وضعف "صادق" واستغراق "حميد" في العمل السياسي والتجاري، يساعد في فتح تشققات بالقبيلة. الشقوق الصغيرة كانت سببا في انهيار سد مأرب. تشهد "العصيمات" مواجهات مرشحة للتوسع بين الحوثي وأبناء المنطقة "معقل بيت الأحمر"، إنها جبهة جديدة للصراع القادم. من ملف جغرافيا الصراع لقراءة الملف كاملاً اضغط هنا
