أكد المحامي حميد الحجيلي محامي وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق اليمنية حورية مشهور أن الخبر الذي تم نشره على موقع المؤتمر نت عن الوزيرة وموظفين آخر في الوزارة متورطين بارتكاب جرائم في فساد ,خبر كيدي ولأساس له من الصحة. وقال المحامي أن لديه الوثائق التي تثبت ذلك، ما وأن الموظفين الذي تقدموا بشكوى لمحامي عام الاموال العامة منقطعين عن العمل في الوزارة منذ فترة كما انهم يثيرون المشاكل وسبق لوزيرة حقوق الانسان السابقة احالتهم الى الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بسبب انقطاعهم عن العمل. وتحت المحامي عن فتح الحساب البنكي للمشروع الدنماركي مؤكدًا أنه تم مخاطبه وزير المالية للموافقة بفتح الحساب وقد وجه بالاطلاع على الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة حقوق الانسان والمشروع الدنماركي وتستكمل الاجراءات بنا على ضوئه ولان من الشروط الاجراءات المالية والمحاسبية لشركاء المعهد الدنمرك هو فتح حساب مستقل عن أي حسابات اخرى كونه توجد شركه محاسبه ومرجعه قانونية خاصه بالمعهد تقوم شهريا بمراجعه أي مصروفات او مسحوبات او ايداعات ماليه تخصهم . وقال أن مدير عام الشؤون المالية بالوزارة منقطع عن العمل منذ تعيينه لعدم رغبته بالاستمرار في عمله بالوزارة وعلى هذا يقوم بإثارة الفوضى وتعطيل العمل، مؤكدًأ، «لدينا صورة من الشكوى مقدمة على الادارة من جميع مدراء عموم الوزارة بانهم يعرقلون الاعمال والتباطؤ في صرف المبالغ المالية الضرورية لتسيير اعمال الوزارة .كما ن العمل متوقف في جميع الادارات العامة بسبب عدم قيام الاخوة في الشؤن المالية والحسابات بتصفية المبالغ السابقة المقدمة من المنظمات رغم عدة المطالبات في انجاز تلك الاعمال». من جهة أخرى أفاد الاخ عبد الرحمن دائل رئيس وحدة الشفافية ومكافحه الفساد أن الإدارة تعكف هذه الأيام على إعداد تقرير مفصل لتوضيح قضايا الفساد من مقدمي الشكوى وانه سوف يتم استدعي كافة وسائل الاعلام عند نشر هذا التقرير لاطلاع عن الحقائق ونشرها للراي العام. *ملاحظة، الأهالي نت يحتفظ بملف الوثائق الواردة مع الخبر، ولم ينشرها كاملة.