نشرت وسائل إعلام حزب الإصلاح (جماعة الإخوان في اليمن) مساء الخميس بيانا صحفيا قالت إنه صادر عن وزارة حقوق الإنسان يدين وبشدة استهداف الوزيرة حورية مشهور من قبل من وصفتها ب"المنابر الإعلامية للرئيس السابق التي تشتد الآن ليس عليها فحسب بل وعلى كل الرموز الوطنية الشريفة" على حد تعبير البيان. وذلك على خلفية ما تناولته وسائل إعلامية الأربعاء بخصوص بلاغ لمحامي عام نيابة الأموال العامة عن جرائم فساد في وزارة حقوق الإنسان تقدم به كل من: الدكتور إحسان عبدالحميد وخلدون علي شعلان، وعبدالرزاق أحمد قائد السريحي وطارق عبدالكريم المخلافي وكلهم موظفون في الوزارة.. وتتمثل الجرائم المبلغ عنها في "التزوير والاختلاس وفتح حسابات في بنوك خاصة دون موافقة وزارة المالية، واعتماد توقيعات على هذه الحسابات لأشخاص غير مخولين من وزارة المالية، بهدف التهرب من رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة". وكلف المحامي العام وكيل نيابة الأموال العامة الثانية بالاطلاع والتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم وفقاً للقانون. وكان مدير الشئون المالية بوزارة المالية نشوان السلامي وجه مذكرة إلى وزيرة حقوق الإنسان بتاريخ 23 أغسطس 2013م أكد فيها أن فتح حسابات جارية في بنوك خاصة بدون خضوعها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يدل على اللامبالاة، ويبعث على الشك، باعتبار أن تلك الأموال أموال دولة، على الجميع الحرص والحفاظ عليها مطالباً الوزيرة باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة. وكشفت مذكرة مدير عام الشئون المالية أن وزيرة حقوق الإنسان هي من وافقت على فتح الحسابات وأن شخصاً يدعى "عبدالرحمن دائل" استلم مبلغاً وقدره (3600) دولار أمريكي من المشروع الدنماركي قبل أن يخلي عهدته بفواتير مزورة بتأكيد أصحاب المحل والمكتبات الصادرة منها الفواتير. كما أشارت المذكرة إلى أن الوزيرة اعتمدت توقيعها وتوقيع مدير مكتبها، فؤاد الغفاري، وتوقيع عبدالرحمن دائل، على نماذج توقيع الحسابات التي تم فتحها في بنوك خاصة والتي لن يتم الرقابة عليها من قبل وزير المالية وكذا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولن يتم عكسها في السجلات والدفاتر المحاسبية، ما يعد مخالفة للقانون المالي ودليل النظام المحاسبي. وقبل هذه المذكرة كان مدير عام الشئون المالية بوزارة المالية قد خاطب وزيرة حقوق الإنسان في 20/7/2013م بأن فتح حساب باسم المشروع الدنماركي طرف بنك اليمن الدولي يعد مخالفة وأكد أن جميع المبالغ التي تصرف من الضرورة أن يتضمنها الحساب الختامي للوزارة. وقالت وزارة حقوق الإنسان في البلاغ الصحفي الذي انفردت بنشره وسائل إعلام الإصلاح إن "الأذرع الفاسدة داخل وخارج الوزارة يسعون لافتعال المشكلات وإشغال القضاء بشكاوى كيدية تحديداً ضد وحدة الشفافية ومكافحة الفساد التي تقف سداً منيعاً للحيلولة دون ممارسة فسادهم".