عودة المغتربين...كيف نتفادى الكارثة؟! تتفاقم مشكلة المغتربين العائدين من السعودية يوماً بعد آخر أمام عجز الحكومة عن إيجاد أي حلول يمكن أن تخفف من معاناتهم. لقد تحول الأمر إلى ما يشبه المهزلة، تنم عن افتقار الحكومة لإستراتيجية واضحة للتدخل لمواجهة عودة المغتربين، واكتفائها بالإعلان عن التبرع بمبلغ 20 مليون ريال ل(60) ألف مغترب ظلوا يرفدون الخزينة العامة للدولة بمبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً. وبحسبة بسيطة للمبلغ الذي تبرعت به الحكومة 20 مليون ريال على عدد 60 ألف مغترب من المرحلين يكون نصيب كل فرد مبلغ 320 ريال يمني تقريباً. هذه المهزلة لم تقتصر على الحكومة، بل امتدت إلى مجلس النواب الذي أعلن تبرعه بمبلغ 10 مليون ريال. هذا إذا ما اعتبرنا الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة صحيحة، إذ أن مركز الاعلام الاقتصادي قال في بيان له أن عدد المغتربين الذين تم ترحيلهم يصل إلى 200 ألف مغترب. وكان مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي في بلاغ صحف الأسبوع الماضي قد صرح أن عودة ما يزيد عن 200 ألف عامل من المغتربين في المملكة يشكل كارثة اقتصادية على اليمن، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. وقال البيان إن تخاذل الحكومة في اتخاذ أية إجراءات فاقم من المشكلة ويضاعف المأساة التي يتعرض لها مئات الآلاف من الشباب، مشيرا إلى أن المركز طالب -منذ الإعلان السعودي عن تلك الإجراءات- قيادة الدولة في اليمن أن تجري اتصالاتها مع القيادة السعودية للتخفيف من وطأة المشكلة، وإعطاء المغتربين بعض المميزات التي تمكنهم من ترتيب أوضاعهم بصورة قانونية، وتمكين العمالة من التنقل من شركة إلى أخرى بسهولة. معالجات الجانب الرسمي أقر مجلس الوزراء خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح إيواء وتأهيل ونقل المغتربين المرحليين وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ذلك. وقد أثارت هذه التبرعات سخط وسخرية الكثيرين، خصوصاً إذا ما قورنت هذه المبالغ التي تم تقديمها كمعونة مع حجم المبالغ التي ظل المغتربون يرفدون بها خزينة البلاد من العملات الصعبة. وقد تراوحت تحويلاتهم خلال الفترة من 2001-2010م ما بين واحد مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار سنوياً -وفقاً لتقرير حكومي (التنمية البشرية 2013م)، بالإضافة إلى ما تساهم به الهجرة الخارجية من استيعاب جزء من فائض العمالة اليمنية، ومن مختلف الفئات والمناطق اليمنية، وما تساهم به تحويلات المغتربين المالية في توفير مصادر الدخل لعائلاتهم وأسرهم، فإنها شكلت، وما تزال، مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي ومصدراً لتمويل خطط التنمية في اليمن، كما ساعدت وتساعد في دعم ميزان المدفوعات، حيث ساهمت في بعض السنوات في تحويل العجز في ميزان المدفوعات إلى فائض. وفقا لبيانات البنك المركزي ساهم الفائض الذي حققه ميزان التحويلات الجارية، والذي زاد عن 1،548 مليون دولار في المتوسط خلال الفترة 2000-2010م في دعم وتحويل وضع الحساب الجاري، وبالتالي الميزان الكلي لميزان المدفوعات، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تحويلات وعوائد المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. علما بأن متوسط السحب السنوي من المساعدات والمنح الخارجية بلغ 124 مليون دولار خلال الفترة 2000-2007م، قبل أن يرتفع هذا المتوسط إلى 681 مليون دولار خلال الفترة التالية (2008-2010م) وبما يصل إلى نسبة 5.5 أضعاف الفترة السابقة. وتبرز أهمية تعزيز تحويلات وعوائد المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقع استمرار عجز كلِ من ميزان الخدمات وميزان الدخل، وكذلك توقع استمرار تذبذب المساعدات الخارجية بين العجز والفائض، وكذلك في ظل استمرار السحب من القروض الخارجية والانخفاض النسبي في التزامات أقساط القروض. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمال اليمنيين المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى حوالي 860 ألف عامل، يعمل منهم في السعودية 800 ألف وفي الإمارات حوالي 60 ألف عامل، ويمثلون نسبة 8.5% من إجمالي العمالة الوافدة في هذه الدول. المشترك يحمل نظام صالح حمل تكتل اللقاء المشترك النظام السابق المسؤولية الكاملة عن معاناة العمالة العائدة من المملكة. مطالبا حكومة الوفاق، التي يرأسها ويشارك فيها، بتحمل مسؤولياتها لمعالجة أوضاع المغتربين الذين تم ترحيلهم. وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للأحزاب اللقاء المشترك، السبت، تلقت الأهالي نسخة منه، إن النظام السابق لم يهتم بقضايا المغتربين ومتابعة ضمان ترتيبها بما يضمن استقرارهم واستمرار عطاءهم، بقدر اهتمامه بالحصول على المساعدات من دول الجوار وصرفها لمصالحه وحساباته الشخصية، وفقا للبيان. وزارة المغتربين تتهم الحكومة عملية الترحيل المستمرة أعادت الصراع وتبادل الاتهامات بين وزارتي الخارجية والمغتربين إلى الواجهة. وزير شؤون المغتربين في حكومة الوفاق مجاهد القهالي تحدث عن وجود حوالى 21 مكتباً لبيع الفيز الحرة بمبلغ 17 ألف ريال سعودي تجني من تلك الفيز أكثر من ملياري ريال سعودي في العام الواحد. وطالب بالبدء بتصحيح الأوضاع من الداخل ومحاسبة هذه المكاتب ومن قام بمنحها تلك التراخيص. وكشف الوزير عن صدور قرار من رئيس الوزراء بتعيين أول ملحق لشئون المغتربين في السعودية. وأشار القهالي الى وضع الوزارة رؤية للمغتربين قدمت لمجلس الوزراء 23 ابريل 2012م لتصحيح أوضاع المغتربين لكنه قال إن الرؤية قوبلت باعتراض وزير المالية الذي قال بأن ميزانية الدولة لا تسمح بوجود ملحق للمغتربين كما لا تكفل ميزانية الدولة تغطية صرفيات المندوبين في المنافذ بالرغم من تكدس الموظفين التي تصل في أحد المنافذ إلى أكثر من 1000 موظف كلهم موظفون جبايات، منهم من هو موظف حكومي حقيقي ومنهم غير ذلك، وفقا لما ذكرت يومية "الجمهورية" عن الوزير القهالي. أرقام: 10 مليون ريال تبرعت به الحكومة للمغتربين 5 مليون ريال تبرع بها مجلس النواب 60 ألف مغترب هم الذين أعلنت الحكومة أنهم عادوا من السعودية 20 ألف مغترب هم الذين عادوا حسب مركز الإعلام الاقتصادي 160 ريال يمني هي نصيب كل مغترب من تبرعات الحكومة 83 ريال يمني هي نصيب كل مغترب من تبرعات مجلس النواب 1.3 مليار دولار تحويلات مالية للمغتربين اليمنيين سنوياً حسب تقرير حكومي
