أكد وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي بأن فريقاً من الوزارة توجه أمس الخميس الى المنافذ البرية لغرض جمع قاعدة بيانات عن جميع الذين تم ترحيلهم من السعودية حتى يتم وضع الرأي العام أمام بيانات صحيحة.. معتبرا بأن الخطوة الأولى تكمن في وضع قاعدة بيانات لهؤلاء المرحلين ومن ثم نبدأ عملية المتابعة ووضع الحلول للمغتربين.. وقال القهالي في تصريح ل«الجمهورية »: نحن بصدد جمع معلومات عن طبيعة سفر هؤلاء الذين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية وغيرها، وأياً كانت الأسباب لابد لنا من معرفة كيفية تمت حركة السفر إلى بلدان الغير، لأننا نعلم أن هناك في حدود 21 مكتباً لبيع الفيز الحرة بمبلغ 17 ألف ريال سعودي ثم يسافر الشخص على أساس انه حاصل على فيزة حرة وبعد انقضاء الثلاثة الأشهر يفاجأ بانتهاء الفيزا ليس لديه عمل وليس لديه كفيل وبعض الشركات وهمية.. وطالب بالبدء بتصحيح الأوضاع من الداخل ومحاسبة هذه المكاتب ومن قام بمنحها تلك التراخيص والتى تجني من تلك الفيز أكثر من ملياري ريال سعودي في العام الواحد. وأوضح وزير شؤون المغتربين بأن الحكومة امس الأول اتخذت قراراً بخصم قسط يوم على كل موظفي الدولة وإنشاء صندوق لرعاية المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية ومن أي دولة أخرى بالتنسيق والتعاون مع الأخ رئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة في اتجاه جمع التبرعات من العديد من الجهات الداعمة سواء كانت محلية أو أجنبية كي نتمكن من وضع خطة للمشاريع الصغيرة وتنفيذها. وكشف الوزيرعن صدورقرار من رئيس الوزراء امس الأول بتعيين أول ملحق لشئون المغتربين في المملكة العربية السعودية . وأشار القهالي الى وضع الوزارة رؤية للمغتربين قدمت لمجلس الوزراء 23 ابريل 2012م لتصحيح أوضاع المغتربين والتي قوبلت باعتراض وزير المالية والذي قال بأن ميزانية الدولة لا تسمح بوجود ملحق للمغتربين لمتابعة احوالهم في السعودية كما لاتكفل ميزانية الدولة تغطية صرفيات المندوبين في المنافذ بالرغم من تكدس الموظفين والتى تصل في أحد المنافذ الى أكثر من 1000 موظف كلهم موظفون جبايات، منهم من هو موظف حكومي حقيقي ومنهم غير ذلك حسب قوله. - الجمهورية نت
