ينضم اليمن اعتبارا من يوم غد الأربعاء رسميا، إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن أوصى فريق عمل الانضمام بالمنظمة بالقبول النهائي لوثائق انضمام الدولة العربية بعد 13 عاما من المفاوضات متعددة الأطراف. ومن المنتظر أن يوافق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية الذي يبدأ أعماله اليوم في جزيرة بالي بإندونيسيا على انضمام اليمن إلى المنظمة. ويستمر الاجتماع حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة إن اليمن سيوقع الأربعاء في جزيرة بالي على بروتوكول انضمامه رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ويصبح العضو 160 في المنظمة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير بن طالب قوله: «بهذا التوقيع يكون اليمن أكمل ما يخصه للانضمام للمنظمة ولم يبق إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية وبهذا نكون قد حققنا وأنجزنا عمل 13 سنة من الجهود المضنية والطويلة وإن شاء الله يستفيد اليمن من هذا الانضمام». وأشار بن طالب إلى أهمية هذا الانضمام الذي قال إنه سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة عندما يصبح «رسميا» عضوا في منظمة التجارة العالمية. وقال إن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر كثيرا من فرص العمل وينشر الاستثمارات في كل المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام. ويأتي انضمام اليمن للمنظمة العالمية بعد توصية فريق عمل مجموعة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بالقبول النهائي لوثائق انضمام اليمن وذلك عقب الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مفاوضات اليمن متعددة الأطراف التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان اليمن بدأ مفاوضاته للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 بعد أن قدم طلب الانضمام في 12 أبريل (نيسان) 2000. ويعد دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، كما يعد تحرير التجارة الخارجية أهم مدخل للدمج في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه عام 1995 بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين ويتضمن كثيرا من الإجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية.
