جدد مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء إدانته لجريمة اقتحام مجمع العرضي التابع لوزارة الدفاع. ودعا مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني إلى تنفيذ وقفة حداد في مختلف الساحات والشوارع والميادين والمؤسسات والمصالح والمدارس والجامعات لمدة دقيقة واحدة يوم غد الخميس الموافق 12 ديسمبر 2013م في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وهو نفس توقيت هذا الحادث الاجرامي والارهابي الغادر، وذلك للتعبير عن الادانة الشعبية الجامعة لهذا الفعل والتضامن المطلق مع القيادة السياسية وابناء القوات المسلحة والامن الميامين للوقوف صفا واحدا امام كل مشاريع الهدم والتطرف والارهاب والتخريب، ونقل التعازي الشعبية الحارة لكل اسر الضحايا من مدنيين وعسكريين يمنيين او اجانب.. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الوقفة والتي اقترحت من المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) ستحمل دلالات عميقة، كما أنها ستكون لفتة وطنية صادقة نعزز من خلالها جميعا قيم الولاء الوطني والتلاحم الشعبي في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ، ونوجه من خلالها صرختنا المدوية للعالم اجمع بأننا شعب ينبذ الإرهاب ويعشق السلام . واستمع مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية إلى المعلومات الأولية التي توفرت لدى اللجان المكلفة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث والتدابير والإجراءات التعزيزية الاحترازية ، التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية وأجهزتها المختصة للتصدي لمثل هذه الاعمال .. وحث المجلس التسريع بإنجاز التحقيق لكشف الملابسات الخاصة بهذا العمل الاجرامي الجبان والغادر، وضبط كل من يثبت تورطهم في التخطيط والتسهيل لتنفيذ هذه العملية واحالتهم الى القضاء المختص لإتخاذ التدابير القانونية بحقهم. في شأن متصل "اعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل". وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكدا على منع وايقاف صرف أية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية. ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ واراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود ايجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة. وأقر الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. والزم الجهات الحكومية التي تستخدم اراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها او اعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين. وأكد المجلس على الغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية او مدة الايجار او شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الاصلية، مع اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات، اضافة الى الغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة. ووجه بمنع منح التراخيص او إنشاء أرصفة خاصة على سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الاشكالات المتعلقة بالأراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني او اي جهة حكومية اخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الاجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة. وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ او الاراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لأنشاء موانئ جديدة او تطويرها.. ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الاخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بأعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها اسوة بالموانئ المماثلة بالدول الاخرى، وكذا اعداد مشروعي تعديل لقراري انشاء المؤسستين بما يشمل اشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الاحمر والبحر العربي، اضافة الى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع،الداخلية،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بشان التعويضات الخاصة بالمتضررين في الاحداث التي شهدتها مدينة المكلا ومديريات الغيل والشحر وسيئون، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول ذلك.. وأقر صرف واعتماد ما جاء من اللجنة الوزارية بهذا الخصوص في موازنة العام القادم ووفقا للإمكانيات المالية المتاحة. ووافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات.. وكلف اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن باستكمال اجراءات القرض وتنفيذ هذا المشروع. وألزم المجلس ادارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن واستكمال الاجراءات القانونية والادارية لديها. ووجه محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير أمن محافظة عدن بتوفير الحماية الامنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات). وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس.. واعتبر مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسئولة إداريًا واشرافيا وفنيًا وتجاريًا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس على ان إدارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وشدد على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الأمر الذي يتعين على إدارة المنطقة الحرة الغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن المدارس المتضررة بالمحافظات بسبب أحداث عام 2011م والحرب على الارهاب في محافظة ابين، والخطوات التي قامت بها الوزارة في عملية الحصر وتنفيذ الترميم واعادة التأهيل للمدارس المتضررة، وكذا المدارس التي لازالت بحاجة للترميم واعادة التأهيل.. وأكد المجلس بهذا الشأن على وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث على التمويل اللازم لترميم واعادة بناء واعادة تأهيل بقية المدارس والمنشآت التربوية المتضررة من الاحداث، بناء على تصور تعده وزارة التربية والتعليم وتقدمه لوزارة التخطيط.
