ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول اعماله . واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الاجرامي والارهابي الغادر الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع العرضي.. سائلا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى. وجدد مجلس الوزراء ادانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه ومن يقف ورائهم من كل القيم الانسانية والدينية والوطنية والاخلاقية وعكسوا من خلال استهدافهم بهذا العمل الاجرامي الغادر منشأة طبية وقتلهم بدم بارد الاطباء والممرضين والمرضى والمترددين على المستشفى، مدى انحطاط افكارهم الضالة والمضلة ومفاهيمهم الخاطئة وحقدهم الاعمى والاسود على هذا الوطن. وشدد المجلس على الموقف الوطني الثابت بالعمل الدؤوب على مكافحة الإرهاب بكل اشكاله.. منوها بالموقف الوطني الجامع برفض الإرهاب والإرهابيين والحرص على امن واستقرار الوطن والتصدي الحازم لكل محاولات الإرهابيين لزعزعة السلم الأهلي ومحاولة جر البلاد الى اتون العنف والفوضى. وأكد ان مثل هذه الرسائل والأعمال الارهابية والإجرامية لم ولن تغيّر القناعات الراسخة لدى القيادة والشعب اليمني في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ، واستكمال مسيرة التغيير وانجاح استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن الى بر الامان. ودعا مجلس الوزراء جميع ابناء الشعب اليمني الى تنفيذ وقفة حداد في مختلف الساحات والشوارع والميادين والمؤسسات والمصالح والمدارس والجامعات لمدة دقيقة واحدة يوم غد الخميس الموافق 12 ديسمبر 2013م في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وهو نفس توقيت هذا الحادث الاجرامي والارهابي الغادر، وذلك للتعبير عن الادانة الشعبية الجامعة لهذا الفعل والتضامن المطلق مع القيادة السياسية وابناء القوات المسلحة والامن الميامين للوقوف صفا واحدا امام كل مشاريع الهدم والتطرف والارهاب والتخريب، ونقل التعازي الشعبية الحارة لكل اسر الضحايا من مدنيين وعسكريين يمنيين او اجانب. ولفت الى ان تنفيذ هذه الوقفة ستحمل دلالات عميقة ، كما انها ستكون لفتة وطنية صادقة نعزز من خلالها جميعا قيم الولاء الوطني والتلاحم الشعبي في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ، ونوجه من خلالها صرختنا المدوية للعالم اجمع بأننا شعب ينبذ الإرهاب ويعشق السلام . وأستمع مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية الى المعلومات الاولية التي توفرت لدى اللجان المكلفة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث والتدابير والإجراءات التعزيزية الاحترازية ، التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية واجهزتها المختصة للتصدي لمثل هذه الاعمال .. وحث بهذا الشأن على التسريع بإنجاز التحقيق لكشف الملابسات الخاصة بهذا العمل الاجرامي الجبان والغادر، وضبط كل من يثبت تورطهم في التخطيط والتسهيل لتنفيذ هذه العملية واحالتهم الى القضاء المختص لإتخاذ التدابير القانونية بحقهم. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلتها الطواقم الاسعافية والكوادر الطبية في مستشفيات امانة العاصمة في نقل الجرحى والمصابين جراء هذا الحادث، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم. منوها بالتفاعل الإنساني والوطني الخلاق للمواطنين مع نداء وزارة الصحة العامة للتبرع بالدم للجرحى واقبالهم بشكل كبير على مراكز التبرع.. معتبرا هذا التفاعل دليل على تلاحم جهود القيادة والارادة الوطنية والشعبية في مواجهة الارهاب والارهابيين وادراكاً للمسئولية التضامنية في مكافحة مثل هذه الاعمال الاجرامية التي ينبذها شعبنا وديننا الاسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية . وعبر المجلس مجدداً عن تعازيه الحارة لأسر كل الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث الإجرامي الدنيئ ، وكذا لأسر الطاقم الطبي من الأجانب بمن فيهم أسرة الجراح الفلبيني فنزولا الذي قدم على مدى ثلاثة عقود خدمات علاجية متميزة في مجال الجراحة .. متمنياً لجميع الجرحى والمصابين الشفاء العاجل. واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل. وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكدا على منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لاشخاص او شركات او مؤسسات حكومية. ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ واراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود ايجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة. وأقر الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. والزم الجهات الحكومية التي تستخدم اراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها او اعادتها و سداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين. وأكد المجلس الغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية او مدة الايجار او شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الاصلية، مع اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات، اضافة الى الغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة. ووجه بمنع منح التراخيص او أنشاء ارصفة خاصة على سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الاشكالات المتعلقة بالآراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني او اي جهة حكومية اخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الاجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة. وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ او الاراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لإنشاء موانئ جديدة او تطويرها.. ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الاخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بإعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها اسوة بالموانئ المماثلة بالدول الاخرى، وكذا اعداد مشروعي تعديل لقراري انشاء المؤسستين بما يشمل اشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الاحمر والبحر العربي، اضافة الى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع ،الداخلية ،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بشان التعويضات الخاصة بالمتضررين في الاحداث التي شهدتها مدينة المكلا ومديريات الغيل والشحر وسيئون، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول ذلك.. وأقر صرف واعتماد ما جاء من اللجنة الوزارية بهذا الخصوص في موازنة العام القادم ووفقا للامكانيات المالية المتاحة. ووافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات.. وكلف اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن باستكمال اجراءات القرض وتنفيذ هذا المشروع. والزم المجلس ادارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشان واستكمال الاجراءات القانونية والادارية لديها. ووجه محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن محافظة عدن بتوفير الحماية الامنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات). وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس.. واعتبر بهذا الخصوص مؤسسة موانئ خليج اليمنية هي المسئولة اداريا واشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس على ان ادارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وشدد المجلس على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لاقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الامر الذي يتعين على ادارة المنطقة الحرة الغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن المدارس المتضررة بالمحافظات بسبب احداث عام 2011م والحرب على الارهاب في محافظة ابين، والخطوات التي قامت بها الوزارة في عملية الحصر وتنفيذ الترميم واعادة التاهيل للمدارس المتضررة، وكذا المدارس التي لازالت بحاجة للترميم واعادة التاهيل. وأكد المجلس بهذا الشان على وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث على التمويل اللازم لترميم واعادة بناء واعادة تاهيل بقية المدارس والمنشات التربوية المتضررة من الاحداث، بناء على تصور تعد وزارة التربية والتعليم وتقدمه لوزارة التخطيط. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 13- 28 نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عن نتائج زيارته الى المغرب خلال الفترة من 22-29 نوفمبر الماضي.مجلس الوزراء يدعو الى تنفيذ وقفة حداد غد الخميس للتعبير عن الادانة الشعبية للحادث الارهابي الذي استهدف مستشفى العرض صنعاء 11 ديسمبر 2013م (سبأ)- ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول اعماله . واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الاجرامي والارهابي الغادر الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع العرضي.. سائلا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى. وجدد مجلس الوزراء ادانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه ومن يقف ورائهم من كل القيم الانسانية والدينية والوطنية والاخلاقية وعكسوا من خلال استهدافهم بهذا العمل الاجرامي الغادر منشأة طبية وقتلهم بدم بارد الاطباء والممرضين والمرضى والمترددين على المستشفى، مدى انحطاط افكارهم الضالة والمضلة ومفاهيمهم الخاطئة وحقدهم الاعمى والاسود على هذا الوطن. وشدد المجلس على الموقف الوطني الثابت بالعمل الدؤوب على مكافحة الإرهاب بكل اشكاله.. منوها بالموقف الوطني الجامع برفض الإرهاب والإرهابيين والحرص على امن واستقرار الوطن والتصدي الحازم لكل محاولات الإرهابيين لزعزعة السلم الأهلي ومحاولة جر البلاد الى اتون العنف والفوضى. وأكد ان مثل هذه الرسائل والأعمال الارهابية والإجرامية لم ولن تغيّر القناعات الراسخة لدى القيادة والشعب اليمني في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ، واستكمال مسيرة التغيير وانجاح استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن الى بر الامان. ودعا مجلس الوزراء جميع ابناء الشعب اليمني الى تنفيذ وقفة حداد في مختلف الساحات والشوارع والميادين والمؤسسات والمصالح والمدارس والجامعات لمدة دقيقة واحدة يوم غد الخميس الموافق 12 ديسمبر 2013م في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وهو نفس توقيت هذا الحادث الاجرامي والارهابي الغادر، وذلك للتعبير عن الادانة الشعبية الجامعة لهذا الفعل والتضامن المطلق مع القيادة السياسية وابناء القوات المسلحة والامن الميامين للوقوف صفا واحدا امام كل مشاريع الهدم والتطرف والارهاب والتخريب، ونقل التعازي الشعبية الحارة لكل اسر الضحايا من مدنيين وعسكريين يمنيين او اجانب. ولفت الى ان تنفيذ هذه الوقفة ستحمل دلالات عميقة ، كما انها ستكون لفتة وطنية صادقة نعزز من خلالها جميعا قيم الولاء الوطني والتلاحم الشعبي في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ، ونوجه من خلالها صرختنا المدوية للعالم اجمع بأننا شعب ينبذ الإرهاب ويعشق السلام . وأستمع مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية الى المعلومات الاولية التي توفرت لدى اللجان المكلفة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث والتدابير والإجراءات التعزيزية الاحترازية ، التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية واجهزتها المختصة للتصدي لمثل هذه الاعمال .. وحث بهذا الشأن على التسريع بإنجاز التحقيق لكشف الملابسات الخاصة بهذا العمل الاجرامي الجبان والغادر، وضبط كل من يثبت تورطهم في التخطيط والتسهيل لتنفيذ هذه العملية واحالتهم الى القضاء المختص لإتخاذ التدابير القانونية بحقهم. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلتها الطواقم الاسعافية والكوادر الطبية في مستشفيات امانة العاصمة في نقل الجرحى والمصابين جراء هذا الحادث، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم. منوها بالتفاعل الإنساني والوطني الخلاق للمواطنين مع نداء وزارة الصحة العامة للتبرع بالدم للجرحى واقبالهم بشكل كبير على مراكز التبرع.. معتبرا هذا التفاعل دليل على تلاحم جهود القيادة والارادة الوطنية والشعبية في مواجهة الارهاب والارهابيين وادراكاً للمسئولية التضامنية في مكافحة مثل هذه الاعمال الاجرامية التي ينبذها شعبنا وديننا الاسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية . وعبر المجلس مجدداً عن تعازيه الحارة لأسر كل الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث الإجرامي الدنيئ ، وكذا لأسر الطاقم الطبي من الأجانب بمن فيهم أسرة الجراح الفلبيني فنزولا الذي قدم على مدى ثلاثة عقود خدمات علاجية متميزة في مجال الجراحة .. متمنياً لجميع الجرحى والمصابين الشفاء العاجل. واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل. وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكدا على منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لاشخاص او شركات او مؤسسات حكومية. ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ واراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود ايجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة. وأقر الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. والزم الجهات الحكومية التي تستخدم اراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها او اعادتها و سداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين. وأكد المجلس الغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية او مدة الايجار او شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الاصلية، مع اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات، اضافة الى الغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة. ووجه بمنع منح التراخيص او أنشاء ارصفة خاصة على سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الاشكالات المتعلقة بالآراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني او اي جهة حكومية اخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الاجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة. وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ او الاراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لإنشاء موانئ جديدة او تطويرها.. ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الاخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بإعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها اسوة بالموانئ المماثلة بالدول الاخرى، وكذا اعداد مشروعي تعديل لقراري انشاء المؤسستين بما يشمل اشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الاحمر والبحر العربي، اضافة الى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع ،الداخلية ،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بشان التعويضات الخاصة بالمتضررين في الاحداث التي شهدتها مدينة المكلا ومديريات الغيل والشحر وسيئون، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول ذلك.. وأقر صرف واعتماد ما جاء من اللجنة الوزارية بهذا الخصوص في موازنة العام القادم ووفقا للامكانيات المالية المتاحة. ووافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات.. وكلف اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن باستكمال اجراءات القرض وتنفيذ هذا المشروع. والزم المجلس ادارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشان واستكمال الاجراءات القانونية والادارية لديها. ووجه محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن محافظة عدن بتوفير الحماية الامنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات). وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس.. واعتبر بهذا الخصوص مؤسسة موانئ خليج اليمنية هي المسئولة اداريا واشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس على ان ادارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وشدد المجلس على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لاقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الامر الذي يتعين على ادارة المنطقة الحرة الغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن المدارس المتضررة بالمحافظات بسبب احداث عام 2011م والحرب على الارهاب في محافظة ابين، والخطوات التي قامت بها الوزارة في عملية الحصر وتنفيذ الترميم واعادة التاهيل للمدارس المتضررة، وكذا المدارس التي لازالت بحاجة للترميم واعادة التاهيل. وأكد المجلس بهذا الشان على وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث على التمويل اللازم لترميم واعادة بناء واعادة تاهيل بقية المدارس والمنشات التربوية المتضررة من الاحداث، بناء على تصور تعد وزارة التربية والتعليم وتقدمه لوزارة التخطيط. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 13- 28 نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عن نتائج زيارته الى المغرب خلال الفترة من 22-29 نوفمبر الماضي.
