وافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات. وكلف اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن باستكمال اجراءات القرض وتنفيذ هذا المشروع. في ذات السياق اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه امس نتائج اعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل. وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وإزالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكدا على منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية.ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ واراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود ايجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة. وأقر الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. والزم الجهات الحكومية التي تستخدم اراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها او اعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.وأكد المجلس على الغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية او مدة الايجار او شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الاصلية، مع اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات، اضافة الى الغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة ووجه بمنع منح التراخيص او انشاء ارصفة خاصة على سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الاشكالات المتعلقة بالأراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني او اي جهة حكومية اخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الاجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة. وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ او الاراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لأنشاء موانئ جديدة او تطويرها.. ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الاخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بأعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها اسوة بالموانئ المماثلة بالدول الاخرى، وكذا اعداد مشروعي تعديل لقراري انشاء المؤسستين بما يشمل اشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الاحمر والبحر العربي، اضافة الى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع،الداخلية،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية والزم المجلس ادارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن واستكمال الاجراءات القانونية والادارية لديها.ووجه محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن محافظة عدن بتوفير الحماية الامنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات). وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس.. واعتبر بهذا الخصوص مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسئولة اداريا واشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس على ان ادارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وشدد المجلس على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لاقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الامر الذي يتعين على ادارة المنطقة الحرة الغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن.
