التقت صحيفة «الأهالي» عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام علي محمد المقدشي، وأجرت معه حواراً حول مواقف الشعبي العام من كثير من القضايا والتطورات.. إلى الحوار.. كيف تقيمون سير الحوار حتى الآن في ظل اتساع دائرة التباينات؟ - في الحقيقة أن عجلة الحوار الوطني ماضية برغم البطء والعراقيل، وأعتقد أن الحوار كان يسير بخطوات طيبة حتى 25رمضان وحققنا 90% أو نقول كنا متفقين في الرؤى بشكل عام 100%، لكن من بعد رمضان تفاجئنا بالوثيقة المشؤومة التي جاء بها محمد علي أحمد، بدأ الحوار في تغيير كثير من المواقف، وبعدها الوثيقة الخاصة بالقضية الجنوبية التي رفضها المؤتمر الشعبي العام، وبدأت اللعبة من هنا، والحراك انسحب شهر ونصف وأدى ذلك إلى تأخير العمل، ونحن لم نكن نعرف هل هذا من أجل التمديد، فقلنا إذا كان هذا من أجل التمديد نمدد، بدلاً من أن نعرقل الحوار، وندخله في قضايا أخرى. ما دام ذكرت التمديد ما هو موقفكم من تمديد الفترة الانتقالية وللرئيس؟ - نحن لسنا مع التمديد من البداية، لكن أقصد لو كان الموضوع هكذا، وهو ليس تمديد وإنما لاستكمال المرحلة الانتقالية، رؤيتنا واضحة في المؤتمر الشعبي قدمناها حول فترة ما بعد الحوار. ما أبرز المواضيع التي ما تزال تعيق انهاء الحوار؟ - كنا نرى أن الخلاف فيما مضى قبل 2011 كان ما بين سلطة ومعارضة وبدأت الأزمة ما بين سلطة ومعارضة، لكن مع المزايدات والخلافات السياسية جعلوا من القضية الجنوبية أنها هي الأساس وهي الركيزة وحتى جعلوا مرتكزات الحوار ومخرجات الحوار كلها مرتبطة بالقضية الجنوبية، ونحن نرفض شعارات «الجنوب للجنوبيين والشمال ملك للجميع». وهل تعتبر أن هذا كان خطأ؟ - القضية الجنوبية هي جزء من القضايا وليست القضية الأساسية، الخلاف كان من البداية ما بين سلطة ومعارضة، والقضية الجنوبية كانت منذ 2007 مزايدة على السلطة، وهي كانت حول متطلبات حقوقية حول متقاعدين وحول مبعدين وأشياء معينة وحُلت في تلك الفترة، مع العلم أن حلها كلف حينها 70مليون ريال، يعني زاد على الميزانية سنوياً 70مليون ريال. هل لا يزال المؤتمر الشعبي معترض على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية؟ - أعتقد أنكم سمعتم بيان المؤتمر الشعبي وكان واضح وطرح سبع نقاط، والوثيقة التي قدمت لحل القضية الجنوبية واضحة جداً، والمؤتمر مع أي متطلبات حقوقية للجنوب وليس معارضاً من البداية، وسلم الأمر إلى الحكومة الموجودة الآن حكومة جنوبية، الرئيس جنوبي ورئيس الوزراء جنوبي، وزير الدفاع جنوبي، رئيس هيئة الأراضي كذلك، فأي أراضي يرجعوها وأي حقوق يسلموها، ليش متأخرين، ولو بطلوا خلاف الزمرة والطغمة هي با تسبر. لكن هل المؤتمر مع حل الحكم الفيدرالي وتقسيم البلاد إلى أقاليم؟ - نحن رؤيتنا واضحة، رؤيتنا في البداية على أساس أننا مع حكم محلي كامل الصلاحيات. لكن ما أعرفه أن المؤتمر قدم في رؤيته خيار التقسيم إلى أقاليم؟ - لا هذه رؤية ثانية، نحن اجتمعنا بالرئيس عبدربه منصور هادي، وقال ما نختلف معه في بداية الحوار، وهو الذي أقنعنا أن نتبنى الأقاليم وألتزم أنها لا تقل عن خمسة ولا تزيد عن سبعة أقاليم. وما الذي تغير الآن؟ - الآن نحن مع الأقاليم كما تم الاتفاق، لكن ما نرفضه هو مضمون الوثيقة، وأنتم تعرفون ما مضمون الوثيقة، مضمون خطير، يكون الجيش جيشين، ومجلس النواب، ويعطي الحقوق ستة مقابل واحد، وعشرة مقابل واحد. في ماذا عشرة مقابل واحد؟ - في التوظيف في التوزيع يعني كلام غير معقول أن يكون 21 مليون مقابل أربعة مليون ونظلم الناس كلهم، أي حقوق للجنوبيين يأخذوها وأي حقوق لهم نحن معهم يأخذوها الآن، نحن لسنا مع تأجيل الحديث الخاص بالأقاليم إلى بعد الحوار وتشكل لجنة وحكومة داخل حكومة و»مسب داخل مسب» هذا غير منطقي. لكن الدكتور الإرياني وهو نائب رئيس المؤتمر الشعبي وقع على الوثيقة ممثلاً للمؤتمر؟ - الدكتور عبدالكريم الإرياني هامة من هامات المؤتمر، لكنه وقعها بصفته نائب رئيس الحوار، وبصفته نائب رئيس المؤتمر، لأنه كان هناك ممثلين للمؤتمر في القضية الجنوبية هما أحمد الكحلاني وأحمد بن دغر، هما المخولين بتوقيع الوثيقة. يعني هل تعتبرون توقيع الإرياني مرفوضا؟ - لا.. لم نقل إنه غير قانوني، هو نائب رئيس مؤتمر الحوار ومن حقه أن يوقع. توقيعه يعني موافقة المؤتمر على الوثيقة بحكم منصبه؟ - أبداً.. المؤتمر بيانه واضح لمن قرأه، كان بيان واضح وأريد أن تكون المقابلة واضحة ولا أريد أن تجرجرنا إلى حديث آخر. ما الذي ترونه مناسباً في التوافق حول الوثيقة وما الذي يجب تعديله فيها؟ - قدمناه، أرجع للوثيقة وللبيان الذي نزلناه موجود، والأسس التي قدمها المؤتمر حول الجذور وحول الحلول للقضية الجنوبية، رؤيتنا واضحة ولا نتراجع عن رؤيتنا أبداً، ونحن في الأخير كيان كبقية المكونات نقول رأينا والشعب يحكم من هو الصح ومن هو الخطأ. دعنا ننتقل إلى موضوع العدالة الانتقالية، وهو الفريق الذي أنت عضو فيه، هل تم حسم موضوع العدالة؟ - نعم كنا أكملنا وحسمنا في رمضان وتوافقنا على 129مادة، رجعنا بعد رمضان وقد أصبحت 159مادة، من أين جاءت هذه المواد الجديدة خلال الإجازة، هل نزلت بمظلة، وهذه المواد الجديدة لا هي منطبقة مع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولا من مخرجات الحوار الجلسة الأولى ولا من الجلسة الثانية، ولا من اللجنة، وهذا الذي أدى إلى الخلاف. لماذا رفضتم العزل السياسي؟ - العزل السياسي لمن؟ العزل السياسي، سيعتزل أول واحد هو رئيس الجمهورية، سيعتزل نصف الشعب اليمني، التجمع اليمني للإصلاح وغيرهم. ولماذا لا يقتصر العزل السياسي على من شملتهم الحصانة؟ - شملت الحصانة علي عبدالله صالح ومن عمل معه، الكل عمل معه، وأكثر من عمل معه هم التجمع اليمني للإصلاح. أقصد الحصانة الممنوحة تكون بأي مقابل؟ - أريد أن أقول شيء، أن الحصانة هي لليمن بشكل عام ولليمنيين، لأنه تسلم دماء اليمنيين بشكل عام، فإذا كان مثلاً الحزب الاشتراكي لو رأينا ما عمل في الجنوب وكم من مجازر ارتكبت في الجنوب، إذا كان ياسين سعيد نعمان كان رئيس وزراء وبعدما سلموا كانوا يصرفوا أراضي للناس وكانوا يخرجوا الكنتيرات مليان، كانت مقابر، وبني آدم مدفونين أحياء، يعني العزل السياسي لو قلنا نرجع من 67 من 62، يعني لو رجعنا من 67 جاءوا الحوثيين قالوا نريد حق 62 في ثورة 26سبتمبر، والاسماعيليين قالوا يريدوا حقهم أيام الإمام، أو نرجع لأيام الأخدود. لكن هناك أشخاص معدودين شملتهم الحصانة.. هل يكون ذلك بدون عزل ويعودوا ليمارسوا العمل السياسي؟ - يا أخي أنت تعرف أن الحصانة منحت مقابل ألا تصير اليمن مثل سوريا ومثل ليبيا، هذه واحدة، والحصانة أنه لا أحد يحاكم أحد، والكل داري كيف صفحة علي عبدالله صالح والآخرين، إذا كانوا الآن الاشتراكيين قالوا سيكون العزل السياسي لحرب 94 من سيكون في مقدمة حرب 94؟ المؤتمر والإصلاح، وإذا كانت تشمل 13يناير من هم، الزمرة كلهم سيدخلون والطغمة، فاليمن مليئة بالمشاكل، لو جينا نقول للناصريين من قتل الحجري في بريطانيا؟ أليس ابراهيم الحمدي طلب قتله عبر عدن، من قتل مشايخ خولان في بيحان؟ يعني المشاكل كثيرة جداُ، والحصانة هي أن نغلق صفحة الماضي ويبدأ الناس من جديد من 2011. إلام توصلتم في هذه الموضوع لحسم الخلاف والتوافق؟ - نحن إما وبدأنا من 48 أو من 2011 وهذا خيارنا الرئيسي. ما هو وضع المؤتمر الشعبي بعد ما مرت به اليمن خلال أكثر من عامين؟ - اسأل الشارع وأنت سترى. أسألك أنت خصوصاً أن هناك ازدواجية في قيادته؟ - لا.. لا يوجد ازدواجية اطمئنوا 100%، كل واحد يؤدي دوره عبدربه يؤدي دوره والإرياني يؤدي دوره، علي عبدالله يؤدي دوره، فالمؤتمر لم يتفكك في أصعب الظروف، منذ أن بدأ ما يسمى بالربيع العربي، الأحزاب كلها تفككت في تونس في مصر، لكن المؤتمر لأنه نشأ من الوطن وإلى الوطن لا يرتبط بأي عمالة ولا يرتبط بأي دول، لأنه بدأ من الوطن وكان الذي أسسه كل الكيانات السياسية الموجودة الآن، ورؤيته من الوطن وإلى الوطن. وكيف تقيم علاقتكم بالأحزاب السياسية وخصوصاً المشترك؟ - نحن في المؤتمر نهجنا التسامح من يوم ما بدأنا، ونشأ المؤتمر على التسامح، أهم حاجة أن تكون علاقتنا مرتبطة بالوطن، الذي هو مع الوطن علاقتنا به طيبة، والذي هو ضد الوطن لن نهتم بعلاقتنا به. ما موقفكم في المؤتمر مما يجري في صعدة خصوصاً أن حزبكم كان يحكم وخاضت سلطته ستة حروب؟ - موقفنا واضح، إذا كان المؤتمر رفض أن يوقع في وثيقة صعدة والإصلاح وقع عليها، من الذي يزايد. لماذا لم توقعوا إلى الآن؟ - لنا رؤية ووجهة نظر، الإصلاح وبقية أحزاب المشترك جرمت حرب صعدة في الستة الحروب، وقالت أنها لم تكن حربا وطنية، المؤتمر قال لا، هؤلاء مجموعة تمردوا. وهل لا يزال الحوثيين في نظر المؤتمر متمردين؟ - اليوم أزمة 2011 أدخلتهم إلى داخل صنعاء، فإذا كانوا أيام المؤتمر الشعبي محصورين في صعدة اليوم هم في عدن وتعز مناطق الشافعية، ماذا تتوقع؟ المؤتمر أدى واجبه في حينه. ما هي رؤيتكم للمستقبل، هل لا يزال المؤتمر يطمح إلى العودة للتفرد بالحكم؟ - نحن رؤيتنا للمستقبل معروفة، وتعرفوا أن المؤتمر هو من سعى إلى الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية من أجل أن يشارك كل الناس، والشعب هو الذي يقول من ينفرد أو لا ينفرد، الشعب يعطي الثقة لمن يريد، نحن كنا من البداية نريد شراكة وطنية وأجريت الانتخابات الأولى والثانية والثالثة واعترفوا بها العالم كله، والإصلاح أو بقية الأحزاب كانوا شركاء دخلوا ونافسوا والشعب يقول كلمته، ونحن الآن لا نهرب ونحاول نعمل مرحلة تأسيسية ومرحلة كذا، ولكن الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته في من يحكم يتفضل، ديمقراطية، نحن إذا أعطانا الشعب اثنين مقاعد سنقبل، لكن إذا الشعب قال أن نحكم سنحكم.. لكن الديمقراطية التي أوصلت المؤتمر إلى السلطة عليها مآخذ وكان يتم الالتفاف عليها كما كانت تقول الأحزاب حينها؟ - كيف التفاف وقد كانت تجرى انتخابات. قلت لك كان عليها مآخذ وكان يتم الاحتيال فيها؟ - يعني أن الدولة كانت في أيدينا والجيش بأيدينا والإعلام بأيدينا. نعم كان يتم استغلالها لطرف ما يتنافى مع الديمقراطية؟ - الآن هي بأيدي الجماعة، ينزلوا الانتخابات ولا يؤجلوها، الدولة بأيديهم والجيش بأيديهم والأمن بأيديهم وكل شيء بأيديهم، ينزلوا الانتخابات لماذا يتهربوا طالما كل شيء بأيديهم. أنت الآن تقول أن كل شيء بيد المشترك وشركائه حتى الجيش، مع أن المؤتمر مشارك بنصف الحكومة؟ - المؤتمر الآن ولا عاد بيده شيء، حتى الجيش والأمن القومي والداخلية بيد المشترك والإعلام، فليدخلوا الانتخابات. هل أنت متفائل بنجاح الحوار؟ أتمنى أن الأخوة في مؤتمر الحوار وفي أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي وكل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية أن يجعلوا مصلحة البلد هي المصلحة العليا، وأن يتنازلوا عن المصالح الحزبية والشخصية، وأن يسعوا إلى إخراج البلد، فنحن على سفينة واحدة إن غرقت ستغرق بالناس جميعاً، وأن تكون سوريا وليبيا هي العبرة لمن اعتبر، ونحن الآن في النفق المظلم الذي دخلنا فيه من 2011 فكيف نخرج منه، وأن نجعل الحوار هو الهم الرئيسي كيف ينجح، وأنا متفائل أن ينجح لأننا يمن الإيمان والحكمة وإن شاء الله نغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، ويكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن. ونتمنى من الأخ رئيس الجمهورية أن لا يبقى يعتمد على الأشخاص الذين بجانبه، وانما يتواصل مع قادة الأحزاب والقوى السياسية، ويجلس معهم الجلسة الأولى والثانية والثالثة، بدون رسمية، مثلما كان يفعل علي عبدالله صالح يجيب هذا ويتصل بهذا ويجلس مع هذا، حتى إذا كانت تحمى جمعهم وكان أحياناً يجتمع معهم إلى نصف الليل، عدة جلسات، لا يعتمد على أشخاص، والمطلوب هو الوفاق الوفاق الوفاق بين الجميع لإخراج البلد من المأزق الذي هو فيه حتى لا نغرق جميعاً.
