قال رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح، سعيد شمسان، ان القضية الجنوبية تعتبر من القضايا الرئيسية التي طرحت على طاولة الحوار والبحث منذ فترة طويلة، وكان للإصلاح موقف واضح إزاءها منذ اللحظة الأولى، وقد طالبنا ونادينا في جميع مؤتمراتنا العامة ومؤسساتنا بمعالجة مظالم إخواننا في المحافظات الجنوبية، لكن النظام السابق رفض ذلك وظل يرفض حتى تخلصنا منه بالثورة الشعبية، والحمد لله في الأيام الأخيرة تم التوصل إلى تشكيل لجان لمعالجتها. أجرت صحيفة "الأهالي" حوارا مع الأستاذ سعيد شمسان حول عدد من القضايا والملفات الشائكة، ورؤية حزب الإصلاح لكثير من القضايا والمواقف الحاضرة والمستقبلية.. الصحوة نت تعيد نشر نص الحوار.. حاوره/ احمد شبح انقضت نصف المرحلة الانتقالية ونحن على أبواب الحوار، فيما هناك قضايا منصوص عليها في المبادرة لم تناقش وبعضها لم تنفذ.. - تم تحقيق الكثير من القضايا الواردة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وما تلاها من إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية، والبدء بعملية التغييرات سواء في السلك المدني أو العسكري وكانت كل تلك القرارات محل ترحاب من قبل الأطراف ما عدا طرف علي صالح ومن في صفه وآخرها الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي حدد موعد انعقاده في 18 مارس القادم. ماذا عن السلك الدبلوماسي والهيكل الإداري والمحافظين؟ - هناك بعض القضايا تعثرت مثل تعيينات بعض المحافظين ونواب الوزراء والسلك الدبلوماسي، هذه القضايا ما زالت محل نقاشات بين الأطراف الموقعة على المبادرة، ونحن في المشترك كنا قد وضعنا معايير وأسس لتولي مثل هذه المناصب ووجدنا تفهما من الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق. ما الذي أخر تلك القرارات؟ - علي صالح والمجموعة التي معه هي المعرقل الأساس لكل هذه التوجهات ولكل هذه التطلعات والفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا بهذا الخصوص. علي صالح أصبح الآن خارج اللعبة السياسية وهناك نظام وحكومة انتقالية، هل لا زال علي صالح بهذه القوة؟ - علي صالح صار من الماضي، وهذه حقيقة ينبغي أن يتعامل الناس معها، غير أن موقعه الذي هو فيه باعتباره رئيسا للمؤتمر الشعبي العام أحد الأطراف الرئيسية لعملية التسوية السياسية والموقعين على المبادرة يمارس السلطة من خلال أنه رئيس الحزب، فكثير من وزراء المؤتمر يتوجهون بتوجيهاته، وكثير من المحافظين، والسلطة المحلية لا زالت 100% بأيدي المؤتمر الشعبي وتتحرك وفقا لتوجيهاته، وما حصل أخيرا في حجة وبعض المحافظات الأخرى يؤكد ذلك، بمعنى أن علي صالح ما زال يمسك ببعض خيوط اللعبة بممارسته السلطة من خلال تلك الشخصيات الموجودة في الدولة. لماذا لم يتم تشكيل لجنة تفسير المبادرة؟ يفترض أنها شكلت خلال الأشهر الأولى من توقيع المبادرة. - كنا وما زلنا إلى قبل فترة قصيرة نطالب بتشكيل هذه اللجنة، غير أن الأمور سارت في اتجاهات أخرى، وأعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من تشكيلها. هل نستطيع القول أن تعيين مستشارين للرئيس هادي كان بديلا عن تشكيل لجنة التفسير؟ - هذه القضية منفصلة عن تلك، هؤلاء مستشارون بقرار جمهوري، وتلك لجنة نصت عليها المبادرة وآلياتها التنفيذية هل نستطيع أن نقول إن هناك تعاملاً مع المبادرة بانتقائية؟ - بالدقة، لا أعتقد أن هناك انتقائية، ولكن هناك تعثر في بعض القضايا. مثل ماذا؟
- عدم تشكيل لجنة التفسير، وعدم استكمال هيكلة الجيش وتوحيده لم يتم، صحيح أنها صدرت قرارات تحديد المناطق العسكرية السبع لكنه لم يتم تعيين قيادات لهذه المناطق، هذه إشكالية حقيقية وجوهرية بل تعتبر لب المشكلة القائمة المعقدة في هذه اللحظة. يكاد عام يمر على الانتخاب الرئاسية التوافقية، هل أنجز الرئيس هادي ما كان يتوجب عليه إنجازه؟ - أعتقد أن ما حققه يعتبر جيد جدا والرئيس يُلمس من توجهاته أنه أحرص ما يكون على تنفيذ المبادرة وآلياتها التنفيذية المزمنة، وهذه القضية واضحة في ممارسات وتصرفات وقرارات الأخ الرئيس. كيف يمكن أن نصف العلاقة بين الإصلاح والرئيس هادي، هل أنتم حلفاء للرئيس أم معارضون؟ - العلاقة بالأخ الرئيس جيدة ونحن شركاء مع الأخ الرئيس باعتباره رئيسا توافقيا أسهمنا جميعا في انتخابه، سواء نحن كإصلاح أو كلقاء مشترك وجميع الأطراف الأخرى ما عدا بعض الأطراف التي وقفت عائقا أمام انتخابه، اليوم نحن وإياه نشكل جبهة واحدة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية؟ هل لديكم تواصل مستمر مع الرئيس هادي؟ - التواصل معه مستمر من خلال أعضاء المشترك المستشارين لرئيس الجمهورية أو من خلال ممثلينا في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، هناك تواصلات مستمرة بيننا وبين الرئيس حول معالجة كل الإشكالات التي تحدث هنا أو هناك. - هل يتم اتخاذ القرارات التي يصدرها الرئيس هادي بناء على التوافق مع الإصلاح والمشترك؟ - بشكل عام، بعض القرارات لم يتم استشارة مستشاري المشترك فيها وكان للمشترك تحفظات عليها مثل تشكيل اللجنة الفنية للحوار التي لم يكن المشترك موافقا على تشكيلها ومع ذلك تم مناقشة الموضوع مع الأخ الرئيس وتفهم الأمر وتم معالجة ذلك لاحقا بتوسيع اللجنة الفنية، هذا على سبيل المثال. أمين عام الإصلاح والاشتراكي مستشارون للرئيس هادي، هل يتم استشارتهم في القرارات؟ - استشيروا في بعض القضايا لكنهم لم يستشيروا في البعض الآخر. كيف تفسر تقديم الرئيس مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقولون إنه غير متفق عليه إلى البرلمان؟ - نحن بعثنا رسالة بهذا الخصوص إلى الأخ رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي وطالبنا باستعادة قانون العدالة الانتقالية والعودة إلى ما تم التوافق عليه من صياغة للقانون، وأعتقد أن الأخ الرئيس تفهم الموضوع. كيف قرأتم إلغاء الرئيس القانون المتفق عليه وتقديم المشروع الذي يريده المؤتمر الشعبي؟ - لا أتهم الأخ الرئيس بهذا الخصوص، وزارة الشئون القانونية قدمت قانون العدالة الانتقالية بالتشاور مع جميع الأطراف وسلم للأخ رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الأخ الرئيس فوجئ كما فوجئنا بأن القانون المقدم إلى مجلس النواب ليس هو الذي تم التوافق عليه، ولذلك عارضنا في المجلس وانسحبت كتلة المشترك ورفضت مناقشة القانون، والآن كما قلت سابقا وجهنا رسالة بهذا الخصوص إلى الأخ رئيس الجمهورية من أجل استعادة القانون ومعالجة القضية بطريقة صحيحة توافقية. ما الذي يمنع الرئيس من سحبه من البرلمان، أم يعتبره ورقة ضغط؟ - لا أعتقد ذلك، وننتظر أن يتم سحبه وأن نسمع أن الأخ رئيس الجمهورية أعاد القانون مرة أخرى وتصحيح الأمر. الرئيس قدم إلى مجلس الشورى قائمة ترشيحات لعضوية هيئة مكافحة الفساد، ألا تعتبرون أن القرارات تمضي في اتجاه غير توافقي؟ - كما قلت سابقا هناك قضايا مطروحة لم يتم التوافق عليها، ولم يتم التشاور فيها ومن ضمنها ما يتعلق بهيئة مكافحة الفساد، غير أن الأخ الرئيس بعد أن تم التوضيح له حول هذا الموضوع أحاله جملة وتفصيلا إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة المخولة بالتعاطي بشأنه. يتهم البعض حزب الإصلاح بالاستحواذ على التعيينات؟ - هذه القضية يمكن أن نشبهها بقميص عثمان، وربما أن الإصلاح أقل الأطراف في هذه التعيينات وتم اعتماد كثير من قرارات الوزراء إلا بعض قرارات وزراء الإصلاح. هل ترون أنكم حصلتم على حصتكم في التعيينات السابقة؟ - الإصلاح لم يمثل حتى هذه اللحظة بحسب حجمه ولكنه دائما يتنازل من أجل المصلحة الوطنية ولا يتعامل بالمحاصصة والمقاسمة في كثير من القضايا وينظر إلى أن مثل هذه التعيينات الأصل أنها تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل، وهذا ما تم الاتفاق عليه حتى في إطار اللقاء المشترك. هل يمكن أن يرشح الإصلاح عبدربه منصور هادي في الانتخابات القادمة؟ - أعتقد أن هذه القضية سابقة لأوانها، وفي تقديري أن اللقاء المشترك سيكون له موقف موحد إزاء الانتخابات الرئاسية القادمة. هل يمكن أن يقبل الإصلاح والمشترك برئيس توافقي جديد؟ - لا يمنع ذلك، أهم شيء أن الناس ينظرون إلى المصلحة الوطنية العليا. هل صحيح ما يقال إن الرئيس هادي يستقوي بالتأييد الدولي لإضعاف خصومه ولا يعتمد في قراراته على التوافق؟ - ينبغي أن يتم النظر إلى هذه القضية بنظرة موضوعية، صحيح أن المجتمع الدولي حاضر في التسوية السياسية وشاهد على توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وهناك ما يسمى الدول العشر الراعية، بمعنى أن القضية ليست متعلقة بالأخ رئيس الجمهورية ولكن متعلقة بجميع الأطراف التي وقعت على تلك الاتفاقية وترعاها. تطالبون بإزاحة علي صالح من رئاسة المؤتمر وتسليمها للرئيس هادي، ألا تخشون من إعادة المؤتمر الشعبي كحزب حاكم؟ - اللقاء المشترك احتج على بقاء صالح رئيسا للمؤتمر لأن بقاءه على رئاسة الحزب أعطاه الحق في ممارسة السلطة ممارسة مباشرة، وهذا يتعارض جملة وتفصيلا مع روح المبادرة الخليجية خاصة ما يتعلق في موضوع الحصانة لعلي صالح، لماذا أعطيت له هذه الحصانة إلا مقابل الابتعاد عن العمل السياسي والابتعاد عن ممارسة السلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ فأعتقد أن المشترك كان واضحا، ووجه رسائل لرئيس الجمهورية بهذا الشأن ووجه رسائل من خلال لقائه بأعضاء مجلس الأمن، وأيضا الرسالة الواضحة والأشد وضوحا كانت في بيانه المتعلق بهذا الخصوص. أنتم شركاء في الحكم وبيانكم الأخير يوحي أنكم رجعتم إلى زاوية المعارضة تصدرون بيانات وتوجهون رسائل؟ - نحن شركاء ولكن هذا لا يمنع أن نوجه رسائلنا سواء برسائل مباشرة أو غير مباشرة من خلال البيانات المتعلقة بتصحيح مسار التسوية السياسية ومدى الالتزام بها وهذا من حقنا، والواجب يفرض علينا القيام بمثل هذه القضايا. يعني أنكم تؤيدون تنصيب هادي رئيسا للمؤتمر دون غيره؟ - هذه قضية متروكة للمؤتمر الشعبي، ولكن ما عرفناه وما علمنا عنه في الفترة السابقة أن النظام الداخلي للمؤتمر يقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب. لماذا كنتم في الإصلاح أبرز المعارضين لحل حزب المؤتمر الشعبي العام؟ - لسنا لوحدنا، بل أطراف كثيرة، نحن في مثل هذه القضايا لا نتحرك لوحدنا ولا نطالب باتخاذ إجراءات منفردة ولكننا دائما نتحرك مع شركائنا في اللقاء المشترك لاتخاذ مثل هذه المواقف. واتخاذ مثل هذه الخطوات.
لكن الإصلاح أيد قرار بقاء حزب المؤتمر؟ - المسألة ليست بقاء أو رفض، نحن نرحب ببقاء المؤتمر الشعبي كأحد الأطراف السياسية ولكن كنا ننبه لخطورة قضية محددة وهي أن الارتماء في أحضان علي صالح والمجاميع المتطرفة التي معه وتشكل عائق أمام التسوية، هذه هي المجموعة التي رفضناها وما زلنا نرفضها، ولكن بقية الأطراف أنت تعلم أن هناك قيادات كبيرة وزراء وأعضاء مجلس نواب ومجلس الشورى وسفراء ومحافظين من المؤتمر انحازوا إلى خيار الشعب وانضموا إلى الثورة الشعبية ومن حقهم أن يكونوا شركاء في العملية السياسية في أي مرحلة من المراحل. فلماذا لم تتخذ الرئاسة والحكومة والمشترك موقفا صارما من المعرقلين للتسوية؟ - هذا ما نسعى إليه في هذه اللحظة. كيف تنظرون في الإصلاح إلى قرارات هيكلة الجيش؟ - القرارات كانت محل ترحاب الجميع وأعطت تفاؤلا كبيرا لدى الأوساط سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى رعاة المبادرة، ونحن أيدناها وجميع الأطراف بل الشعب اليمني كله كان متفائلا بصدور هذه القرارات، لكن الفرحة لم تكتمل بعد والتطلعات والطموحات لم تتم بعد، ونحن الآن نطالب باستكمال القرارات فيما يتعلق بموضوع الهيكلة والتوحيد، بمعنى أنه لا بد من خطوة تالية وجريئة باستكمال تلك القرارات وعلى وجه الخصوص تعيين قيادات للمناطق العسكرية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وأن لا تكون من القيادات التي أسهمت في قتل الثوار وضرب الثورة بل وتقف حجر عثرة أمام إنجاز التسوية السياسية وتشكل عائقا حقيقيا للمضي نحو إنجازها. هل ستقبلون بتعيين أحمد علي صالح قائدا للمنطقة المركزية، أو في أي منطقة عسكرية أخرى؟ - أعتقد أن اللقاء المشترك سيرفض مثل هذه الخطوة. وكيف قرأتم ظهوره الأخير؟ - خطوة تكتيكية قام بها علي صالح من أجل أن يقول أنا هنا، لكن هذه الخطوة تم رفضها واستهجانها من قبل المراقبين والسياسيين والمتابعين لعملية التسوية بل وكثير من سفراء الدول الراعية، لم يتقبلوا مثل هذه الخطوة وغدوها رفضا لقرار رئيس الجمهورية بإلغاء الحرس الجمهوري. يتهمكم البعض بعرقلة تنفيذ قرارات الهيكلة ومعارضة إبعاد اللواء علي محسن من الحياة العسكرية؟ - قائد الفرقة الأولى مدرع أول من رحب بتلك القرارات، وهذا رد واضح على كل الأدعياء وكل الذين يشككون في هذا الموقف، فقط ينبغي أن هنا بأنه من الظلم أن الناس يتعاملون مع علي محسن كشخص بمثل هذا التعامل خاصة والجميع يعلم أن علي محسن وقف مع الثورة نؤكد وانضم إليها وحماها وحمى الثوار فينبغي أن يعامل بالحسنى، على أقل تقدير لهذه المواقف الوطنية المسئولة، وكما تعلم أيضا إضافة إلى ما سبق أن علي محسن كان من أول المبادرين لتأييد قرارات الأخ رئيس الجمهورية كما أيدناها نحن.. سبق أن اشترطتم توحيد وهيكلة الجيش قبل الدخول في الحوار الوطني، هل غيرتم موقفكم؟ - خلال الفترة القادمة وقبل انعقاد مؤتمر الحوار سنؤكد مع شركائنا مطالبتنا، باستكمال القرارات المتعلقة بتوحيد وهيكلة الجيش. هل ستدخلون الحوار قبل تنفيذ قرارات الهيكلة.. - بحسب معلوماتنا هناك إصرار ونية صادقة وجادة لاستكمال الموضوعات العالقة ومنها استكمال الهيكلة قبل البدء في مؤتمر الحوار وتنفيذ تلك القرارات. المؤتمر أعلن تسليم قائمة ممثليه في مؤتمر الحوار والمشترك لم يقدم قوائمه، لماذا هذا التأخير؟
- هذا يؤكد بشكل جلي وواضح أن المؤتمر الشعبي يلعب في هذا الموضوع وأنه غير جاد، ودعنا نقول تحديدا علي صالح ومن معه باعتبار أن هذه القضية كانت من اختصاص اللجنة الفنية مطلقا؛ بمعنى آخر علي صالح سرب هذه الأسماء ولم تسلم الأسماء إلى اللجنة الفنية، ولم يتم تسليم قائمة المؤتمر بطريقة رسمية إلى اللجنة لأنه كان المطلوب من جميع الأطراف تسليم أسماءها إلى اللجنة وهي التي تقرر بعد ذلك، تقبل هذا أو ترفض ذاك وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية للمشاركين والممثلين وعلى جميع الأطراف الالتزام بتلك المعايير ومن حقها وهي المخولة بذلك رفض هذا أو ذاك والمشترك رفض هذه الممارسات غير المسؤولة. لكن المؤتمر سلمها إلى رئيس اللجنة الفنية الدكتور عبدالكريم الإرياني؟ - الإرياني لم يعرضها على اللجنة الفنية، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الإرياني يغضب ويغادر اليمن بعد تسريب الأسماء من قبل المؤتمر الشعبي وهو يعلم أنها ما زالت في الظرف كما اشترط علي صالح بأن لا تفتح هذه الأسماء ولا يفتح الظرف قبل أن يتم تقديم الأسماء من أحزاب اللقاء المشترك، وقد سلم له الظرف مغلقا وتم تسريبها علنا في وسائل الإعلام. المشترك متهم بتطفيش الدكتور الإرياني؟ - هذا الكلام غير صحيح، والتطفيش إنما جاء في إطار الصراع القائم بين أطراف في المؤتمر الشعبي العام. هل استكمل الإصلاح قائمة ممثليه؟ - من وقت مبكر، وأعلنا ذلك من خلال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأستاذ محمد الزبيري بأننا جاهزون وقوائمنا جاهزة، فقط نريد أن تسلم بطريقة رسمية للجنة الفنية على أن يتم مناقشتها بعد ذلك في إطار اللجنة. يعنى أن القوائم لم تسلم حتى الآن؟ - من جميع الأطراف. هل لديكم اشتراطات؟ - ليس لدينا اشتراطات وأعتقد أنه تم مناقشة هذه القضية خلال الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية باللجنة الفنية بحضور الدكتور عبدالكريم الإرياني. هل ستدخلون الحوار قبل تنفيذ النقاط العشرين المقدمة إلى الرئيس هادي؟ - هناك خطوات عملية قد بدأت في هذا الخصوص لتنفيذ هذه النقاط العشرين وفي مقدمتها تشكيل لجنتين أساسيتين لمعالجة قضايا إخواننا في المحافظات الجنوبية، اللجنة الأولى متعلقة بمعالجة موضوع الأراضي واللجنة الثانية لا تقل أهمية وهي لجنة معالجة أوضاع الموظفين المبعدين من مواقعهم سواء مدنيين أو عسكريين، ونحن بهذا الخصوص وبهذا الصدد نطالب هذه اللجان بالسرعة الفائقة بوضع المعالجات الحقيقية لإنصاف إخواننا في المحافظات الجنوبية لأن هذه هي البوابة الصحيحة لمعالجة القضايا الواردة في النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني لرئيس الجمهورية. هل تعولون على الحوار الوطني للخروج بحلول للمشاكل المتفاقمة؟ - بالتأكيد، نحن نعتقد أن الحوار الوطني هو البوابة الآمنة للخروج باليمن إلى المستقبل المنشود وإلى عملية التغيير المنشودة التي خرج الثوار من أجلها، ولذلك نحن نقول الأهم من انعقاد مؤتمر الحوار هو نجاح مؤتمر الحوار،ونطالب جميع الفرقاء وجميع الأطراف أن تعمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني باعتباره الخطوة العملية الحقيقية للمرور باليمن إلى بر الأمان. بمعنى أنكم مطمئنون ولديكم ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار؟
- الضمانة معني بها جميع المتحاورين وعليهم أن يتحلوا بالمسئولية الوطنية في هذه اللحظة الفارقة من حياة أمتنا وشعبنا اليمني، وعلى الجميع أن يعمل من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. لكن هناك مخاوف من تصفير التحقيقات ومحاسبة من يقفون وراء الانتهاكات الجرائم؟ - لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من المبررات بضياع الحقوق، حقوق الشهداء وأسرهم، وحقوق الجرحى وأسرهم، وحقوق المعتقلين، بل سنظل ونحن مصرون على إنصافهم جميعا حتى آخر لحظة ولا يمكن أن نسكت على أي انتهاكات تمت بحقهم. يتحدث البعض عن وجود خلافات داخل أحزاب المشترك وتفرد بعض الأحزاب بالقرارات؟ - ينبغي أن يفهم الجميع بأن هذه التجربة الرائدة التي تحمل مشروعا وطنيا كبيرا بحجم اليمن والمتمثل بتكتل أحزاب اللقاء المشترك، وإذا ما حصل تباين ما حول موضوع أو قضية ما من هذا الطرف أو هذا الطرف فهذا مفتوح ومتاح لجميع الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك، ولكن ما أؤكده أن جميع المواقف بخصوص القضايا الوطنية الكبرى يتم اتخاذها بصورة جماعية وتوافقية في إطار المشترك، ولا ينفرد أي طرف أو أي حزب حول أي قضية يتم مناقشتها والاتفاق عليها في إطار المشترك. بعض أحزاب المشترك تعلن مواقف مناقضة لمواقف وسياسات المشترك وبعضها صارت حليفة لعائلة صالح، هل تؤيدون إعادة هيكلة المشترك؟ - أعتقد أن المشترك سيشهد خلال الأيام القادمة تطويرا نوعيا جديدا، ونحن حاليا نناقش مشروع تطوير اللقاء المشترك، و أنه سيرد على كل الشائعات التي أطلقت حول التكتل والبلبلة التي تبنتها بعض الأطراف الموجوعة والمتضررة من تماسك اللقاء المشترك، وأعتقد أنهم سيفاجئون بأن المشترك أكثر تماسكا وأكثر تنظيما وأكثر توافقا، في الحاضر والمستقبل إن شاء الله. ما أبرز ملامح هذا التطوير؟ - تطوير على المستوى الإداري والتنظيمي والسياسي والإعلامي، وعلى جميع المستويات. هل هناك نيات لتوسيع التكتل واستيعاب أحزاب جديدة؟ - هناك فقرة في هذا المشروع تنص على توسيع التحالفات والشراكات مع الأطراف الأخرى. هل يؤيد الإصلاح بقاء اللقاء المشترك؟ - الإصلاح أحرص ما يكون على بقاء المشترك واستمراره وتماسكه باعتباره الضمانة الحقيقية للمشروع الوطني الكبير. هل هناك تواصل أو حوارات ثنائية بين الإصلاح والقوى الإسلامية الأخرى؟ - أعتقد أنه بالضرورة أن يتم مثل هذا التواصل والتشاور حول الكثير من القضايا مع الإخوة السلفيين وغيرهم، مع المشترك وليس مع الإصلاح فقط، وقد كان إنشاء حزب الرشاد السلفي محل إعجاب وترحاب من الأحزاب والأطراف السياسية والقوى الوطنية الأخرى، والأكثر ترحابا كان مشاركتهم في لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني، وتفاعلهم مع هذا الموضوع. هل هناك أي حوارات قائمة بينكم وبين السلفيين؟ - نعم، هناك لقاءات وتشاورات حول بعض القضايا، وأعتقد أن هذا يتطلب المزيد من التقارب ومزيد من التوافق حول القضايا المطروحة. هل يمكن أن يعيد الإصلاح تجربة الإخوان في مصر في التحالف مع السلفيين؟ - الإصلاح هو أحد مفردات اللقاء المشترك والإصلاح ملزم بتنفيذ اللوائح التي تنظم عمل اللقاء المشترك، وأعتقد أنه لم يتم الوقوف على مثل هذه القضية ومع ذلك موضوع التحالفات أمر مشروع لكل الأطراف ولا يوجد ما يمنع ذلك.
هل يمكن أن ينضم السلفيين إلى تكتل اللقاء المشترك؟ - أتمنى ذلك، وسندعوهم لذلك. الحوثيون سيشاركون في الحوار ويجددون رفضهم التسوية، كيف تفسر تلك المواقف؟ - هذه قضية ممجوجة ومرفوضة من كثير من الأطراف، كيف تعلن أنك مع الحوار وفي المقابل ترفض المبادرة الخليجية، والحوار هو أحد النقاط الرئيسية التي تمخضت عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، لكن مع ذلك أعتقد أنها كانت خطوة إيجابية من إخواننا الحوثيين أن يشاركوا في لجنة الحوار، وإعلانهم أنهم سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني، خطوة إيجابية ينبغي أن تدعم وأن تشجع. جماعة الحوثي تشهد توسعا كبيرا في عهد النظام الانتقالي أكثر مما شهدته في عهد صالح؟ - صحيح أن هناك أنشطة للحوثيين لكن توسع يحتاج إلى مراجعة، هناك أنشطة على المستوى الإعلامي والفعاليات التابعة للحوثيين، وهذا أمر طبيعي فرضته ظروف المرحلة وينبغي أن يتعامل الناس معه. الجماعة تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة؟ - هذا ما نرفضه، وندعو إخواننا الحوثيين إلى ترك السلاح والانخراط في العمل السياسي وإذا أرادوا أن ينشروا فكرهم والتوسع بالوسائل السلمية فمن حقهم أما موضوع السلاح فهو مرفوض جملة وتفصيلا. وهذا ما أكدناه في اللقاء المشترك؛ نرفض استخدام القوة في فرض الأفكار من أي طرف كان بقوة السلاح. هل لديكم أي تواصل مع جماعة الحوثي؟ - هناك تواصل يتعثر أحيانا ويتقدم أحيانا ولكن التواصل موجود، وعالجنا الكثير من القضايا من خلال هذا التواصل، وشكلنا لجان مشتركة ولجنة عليا في المشترك للتواصل مع إخواننا الحوثيين ومعالجة القضايا التي تنشأ هنا أو هناك، بينهم وبين أي طرف من أطراف المشترك. أنت مثلت الإصلاح في الحوار مع الحوثيين في أكثر من مرة، هل نجحت في تلك المهمة؟ - نعم، التقينا معهم وكنت في أحد المرات رئيس لجنة الإصلاح وناقشنا كثير من القضايا المتعلقة بالإشكالات القائمة، ووضعنا لها المعالجات المناسبة، بل توصلنا إلى حل كثير من تلك المشكلات كما حصل في الجوف، وكما حصل في حجة، ولكن للأس الشديد كانت كثير من النقاط التي نتوصل إليها تتعثر بسبب إصرار إخواننا الحوثيين على استخدام السلاح لفرض آرائهم. وأقول بصراحة أن الاختلافات التي حصلت ليست مباشرة بيننا وبين الحوثيين ولكنها كانت تحصل بينه وبين القبائل، والقبائل فيهم من الإصلاح لكنهم كانوا يحسبونها على الإصلاح، وهذا ما ستؤكده الأيام القادمة وأن الخلافات كانت تتم بسبب اعتداءات إخواننا الحوثيين على بعض القبائل فتضطر هذه القبائل للدفاع عن نفسها والدفاع عن أبنائها وممتلكاتها، وسيتم الرجوع إلى تقارير اللجان في المستقبل لمعرفة حقائق كل هذه القضايا. هل جلستم مع عبدالملك الحوثي؟ - جلست معه في أحد اللقاءات وتناقشنا بشكل واضح وطرحنا بشكل شفاف طبيعة المشكلات وكيفية التعامل معها، وسبل حلها، وكان هناك تفهم من كلا الطرفين حول القضايا التي تم مناقشتها. وقد لمست شخصيا تجاوبا منه وهو في تقديري لمس تجاوب من قبلنا، ولا أدل على ذلك حل بعض الإشكالات التي حصلت هنا وهناك وفقا لتلك اللقاءات. ما هي أبرز جوانب الخلاف القائم والنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها؟ - نقطة الخلاف الرئيسية استخدام السلاح في فرض الفكر، هذه نقطة الخلاف الرئيسية، ما دون ذلك الأمور مفتوحة وممكن أن تقام ندوات وحلقات نقاشية وتقام لقاءات لمناقشة كل القضايا المختلف فيها، سواء كانت فكرية أو عقائدية أو سياسية، وهذا الذي نهدف إليه.
أبناء الإصلاح وأبناء محافظة صعدة يتعرضون لحملة واسعة من الاعتداءات والاعتقالات، ما موقفكم؟ - نستنكر هذا ونعمل على معالجته، وقد تم التواصل مع الإخوة الحوثيين من خلال الوسطاء وتم إطلاق بعض المعتقلين في صعدة في الفترة الأخيرة ونطالبهم بإطلاق الباقين. ونحن في المشترك كان أحد مطالبنا ضمن النقاط العشرين للأخ رئيس الجمهورية وضمن النقاط التي وجهنا بها رسالة للأخ الرئيس نطالب ببسط نفوذ الدولة وما زلنا وسنستمر نطالب ببسط نفوذ الدولة على كامل الأرض اليمنية بما فيها صعدة. أين الإصلاح مما يجري في المحافظات الجنوبية؟ - القضية الجنوبية تعتبر من القضايا الرئيسية التي طرحت على طاولة الحوار والبحث منذ فترة طويلة، وكان للإصلاح موقف واضح إزاءها منذ اللحظة الأولى، وقد طالبنا ونادينا في جميع مؤتمراتنا العامة ومؤسساتنا بمعالجة مظالم إخواننا في المحافظات الجنوبية، لكن النظام السابق رفض ذلك وظل يرفض حتى تخلصنا منه بالثورة الشعبية، والحمد لله في الأيام الأخيرة تم التوصل إلى تشكيل لجان لمعالجتها. ألا تقلقون من ارتفاع الأصوات المطالبة بالانفصال؟ - ليس هناك خوف باعتبار أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب هم مع خيار الوحدة لكنهم بالمقابل مع تصحيح الاختلالات وإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإعادة الأمور إلى نصابها. ما هي رؤيتكم في الإصلاح لحل القضية الجنوبية؟ - هذه القضية ناقشناها في إطار المشترك ولا زلنا، وهناك توجه جاد ومسئول من قبل أحزاب المشترك لأن تكون هناك رؤية موحدة حول هذه القضية، ولا زلنا نناقش الأفكار العامة وربما نتفق على تفصيلاتها خلال الأيام القادمة. الإصلاح غائب عن المشهد في المحافظات الجنوبية؟ - هذا كلام غير صحيح، الإصلاح موجود في عمق المحافظات الجنوبية، وله حضور بين الجماهير، ولا أدل على ذلك الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الإصلاح أو الفعاليات التي يقوم بها المشترك في كثير من المحافظات والمديريات أظهرت الحضور الكبير والواسع للإصلاح في أوساط الجماهير وأكدت أن الإصلاح حاضر في المشهد السياسي في المحافظات الجنوبية. برزت مؤخرا القضية الحضرمية ووصلت حد المطالبة بانفصال حضرموت، ما موقفكم في الإصلاح من مثل هذه الأصوات؟ - هذا يؤكد بشكل قاطع أن المشهد في المحافظات الجنوبية مضطرب وأن الموقف مشتت وأن هناك أطراف كثيرة كل طرف ينزع من جهته، وفق تصوراته ووفق أجنداته، لكن المرحلة الأخيرة شهدت بعض التغير في المشهد الجنوبي، هناك كثير من الأطراف أعلنت موافقتها المشاركة في الحوار الوطني. هل لديكم تواصل مع معارضة الخارج؟ - تم التواصل من خلال المشترك عبر لجنة الاتصال ولجنة التواصل التي تشكلت في الفترة السابقة، ومن خلال اللجنة الفنية للحوار. ترتفع الأصوات المطالبة بالانفصال بالتزامن مع المعالجات التي يبديها النظام الانتقالي للقضية الجنوبية، هل تعولون على القيادة السياسية لحل هذه القضية؟ - نعول كثيرا في هذا الموضوع، والأخ رئيس الجمهورية قد ألزم نفسه بالتواصل مع مكونات الحراك السلمي في موضوع الحوار، ونحن نلمس صدق التوجهات لدى الأخ الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ولا أدل على ذلك من نزول الحكومة إلى عدن ولحج وأبين في المرحلة السابقة وبهذا الصدد نطالبها بأن تعقد اجتماعا لها في حضرموت في أقرب فرصة ممكنة، للوقوف على مشكلاتها والعمل بشكل جاد وصادق لمعالجتها. يفصلنا عام عن الانتخابات الرئاسية القادمة، هل ستدخلون الانتخابات في ظل النظام الانتخابي الحالي والسجل الانتخابي القائم؟
- إطلاقا، ونعتقد أن تصريحات الأخ رئيس اللجنة العليا واللجنة العليا بهذا الخصوص تؤكد صدق التوجه لإنشاء سجل مدني جديد وإلكتروني كما سمعت مقابلة الأخ رئيس اللجنة العليا محمد حسين الحكيمي في التلفزيون. وقد وجهنا بهذا الخصوص رسالة إلى رئيس الجمهورية بأنه لا بد من إعادة إعداد سجل انتخابي يعبر عن إرادة الناخب اليمني في أي انتخابات قادمة، وهذا ما تؤكده المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذه قضية لا يمكن التساهل فيها أو تجاوزها ونحن في المشترك حريصون وجادون على إيجاد سجل انتخابي حقيقي خال من التكرار والتزوير وخال من أي شوائب تنعقد بموجبه انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. يقول البعض إن الفترة المتبقية قد لا تكفي لإعداد سجل انتخابي؟ - تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات تؤكد إمكانية إيجاد هذا السجل. ما هي رؤيتكم للنظام الانتخابي الجديد؟ - هذه قضية تم مناقشتها من وقت مبكر وكنا ننظر إلى أن القائمة النسبية هي الخيار الأمثل والأفضل للشعب اليمني في المرحلة القادمة. في ظل عدم وجود قانون العزل السياسي هل ستقبلون بترشح أحمد علي صالح في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ - هذه القضية لا يمكن التعاطي معها بأي شكل من الأشكال. هل سيخوض الإصلاح الانتخابات البرلمانية والمحلية بشكل منفرد أم في إطار المشترك؟ - هناك نقاش يدور بين أطراف المشترك بدخول الانتخابات بشكل توافقي. الشباب تصدروا صفوف الثورة وقدموا التضحيات الغالية، والأحزاب جنت الثمار وتركتهم خارج اللعبة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ - نحن في الإصلاح نقدر دور الشباب وندعو دائما وسنظل إلى إعطائهم حقهم في أي عملية ولا أدل على ذلك من تبني المشترك والأطراف الأخرى بأن يعطى الشباب النسبة اللائقة بهم في المشاركة في الحوار الوطني وحددت بعد ذلك النسبة ب20% ونحن دعونا من خلال المشترك ومن خلال اللجنة الفنية بإلزام جميع الأطراف على أن تتضمن قوائمهم في الحوار الوطني على 20% للشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا. بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك وطالبنا بأن يشرك الشباب في أي عملية سياسية وفي الوظائف العامة والمصالح الحكومية والخاصة، وأعتقد أنه آن الأوان بأن تنصف هذه الشريحة. الإصلاح مشارك في الحكومة ويمارس دور المعارضة وأنصاره لا يزالون في الساحات، هل ما زلتم تعولون على الفعل الثوري؟ - الاعتصامات حق مشروع كفله الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومن حق أي طرف أن يتظاهر ولكن نقول هذا التظاهر هذا الاعتصام هذه المسيرة ينبغي أن يكون سلميا وأن يكون بعيدا عن العنف وألا يتسم بأي شكل من أشكال بالعنف وهذا ما نحذر منه ونطالب الأطراف الأخرى الابتعاد عنه، أما الفعل الثوري فنعتقد أن الشباب من حقهم الاستمرار بالفعل الثوري لأنهم يحسون أن هناك بعض القضايا لم يتم إنجازها وأن هناك بعض الأهداف لم يتم تحقيقها، ونحن حقيقة من خلال اللجنة التنظيمية لشباب الثورة نؤيد مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي يقومون بها، بمعنى آخر نحن ليس لدينا موقف متفرد في الإصلاح إزاء هذه القضايا ولكننا مع المشترك ندعم بشكل كبير فعاليات اللجنة التنظيمية لشباب الثورة. ما الذي قدمته مخرجات الثورة لشهداء الثورة وجرحاها؟ - تم تقديم الكثير، تم معالجة أوضاع أسر الشهداء من خلال تشكيل لجنة في الحكومة ومن خلال تشكيل مؤسسات تهتم بمعالجة أوضاع أسر الشهداء، والمرحلة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا فيما يتعلق بموضوع الجرحى وتم تسفير كثير منهم إلى تركيا وألمانيا وكوبا ومصر وإلى أكثر من دولة، وهناك لجنة وزارية شكلت لهذا الخصوص والجرحى الذين لا تتطلب حالاتهم السفر إلى الخارج فيتم معالجتهم في المستشفيات الرسمية والحكومية. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمؤسسات والمنظمات تقوم بكثير من الواجب إزاء أوضاع أسر الشهداء والجرحى وحتى أسر المعتقلين التي ينبغي على الجميع أن يقف لمناصرتها والعمل على إطلاق الذين لا يزالون يقبعون في سجون العائلة وهذه قضية لا ينبغي السكوت عنها بأي حال من الأحوال ونطالب الأطراف الدولية والدول الراعية الضغط على الأطراف التي لا تزال تحتجز هؤلاء المعتقلين الإفراج عنهم فورا. يتهم البعض الإصلاح باستثمار قضية الجرحى وتهميش من لا ينتمي إليه؟. - هذا كلام غير صحيح، وما جاء على لسان الأخ وزير المالية والإخوة مسئولي مؤسسة وفا يدحض هذه الشائعات والشبهات المغرضة التي أرادت أن تنال من الإصلاح ومؤسساته، وأقول كان الأجدر بهؤلاء الذين يتذرعون بهذه القضايا أن يتقدموا بحالات حقيقية فعلا لأسر شهداء حقيقيين وجرحى من جرحى الثورة ويقولون هذه ملفاتهم ولم يتم التعاطي معهم ومعالجة أوضاعهم، وسنكون جنبا إلى جنب معهم ومناصرين لهم ونعمل على معالجة أوضاعهم، هذا هو العمل الحقيقي الذي ينبغي أن يتم اتخاذه من قبل هذه الأطراف، أما مسألة توجيه التهم وإلقاءها على الآخرين جزافا، فأعتقد أن هذا ما يجب الابتعاد عنه من جميع الأطراف. ما هي رؤيتكم في الإصلاح لشكل النظام القادم؟ - تم مناقشة هذا الموضوع وكان للمشترك رؤية فيه ولا زال متمسك بها بل وتبناها في وثيقة رؤية الإنقاذ الوطني التي تقدم بها من خلال اللجنة التحضيرية التي تمثل المشترك وشركائه في المرحلة السابقة التي أعلنت في 2009م، أكدت بشكل واضح أن النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون عليه هو النظام البرلماني، هذا ما نادينا به وما نحرص عليه وسنطرحه على طاولة الحوار ونتمنى أن يحظى بالقبول. ما موقفكم من مقترحات الفيدرالية؟ - هذه القضية تم مناقشتها في إطار وثيقة الإنقاذ الوطني، وتم طرح ثلاث خيارات في وقتها، الخيار الأول هو خيار الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق، والخيار الثاني الفيدرالية والثالث خيار الحكم المحلي كامل الصلاحيات. وهذه ما زالت خيارات مطروحة وأعتقد أنه سيتم بحثها في مؤتمر الحوار الوطني. - لم يحسم بعد وسيتم مناقشتها مع شركائنا في المشترك وشركائه. هل لدى الإصلاح مشروع لإدارة الحكم خلال ما بعد المرحلة الانتقالية؟ - مشروعنا مشروع المشترك المتمثل في حده الأدنى في وثيقة الإنقاذ الوطني، وهذه الوثيقة نحن نعمل على تطويرها وبما يتناسب وينسجم مع المستجدات الحاصلة في المشهد السياسي اليمني كافة. تنص المبادرة على أن قرارات مجلس النواب تتم بالتوافق، لكن قرارات المجلس لا تزال بيد طرف معين؟ - أريد أن أؤكد قضية جوهرية تغيب عن كثير، أن المرحلة الانتقالية جملة وتفصيلا قائمة على التوافق، في مجلس الوزراء، مجلس النواب، في الحوارات مع رئيس الجمهورية والقرارات التي يتم اتخاذها، بمعنى أن عملية التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية كلها تقوم على التوافق، وينبغي على جميع الأطراف أن تعي هذه الحقيقة وأن تتعامل معها، لكنه يتم اتخاذ قرارات خارج هذا الإطار وهذا ما نرفضه. كتلة المؤتمر الشعبي لا زالت تتحكم بقرارات مجلس النواب؟ - هذا الكلام مرفوض وينبغي أن يفهم الجميع أن أي قضية تطرح ينبغي أن يكون عنصر التوافق هو الأساس فيها. كيف تقيمون زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى اليمن؟ قابلناها بالترحاب وكانت خطوة متقدمة من مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الراعية لعملية التسوية، وشعرنا أن المجتمع الدولي حريص كل الحرص بدعم ونجاح التسوية السياسية في اليمن، بل إنهم يريدوا أن تكون هذه التجربة أنموذجا يمكن أن يطبق في كثير من النزاعات التي تحصل هنا أو هناك في الدول المختلفة، ومن هنا يأتي حرص المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجاءت الزيارة في هذا السياق دعما لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني وقراراتهما وتنفيذ المبادرة. وكانت الزيارة رسالة واضحة للذين يحاولون عرقلة التسوية من أنه يمكن أن تتخذ إجراءات وقرارات حاسمة إزاء هؤلاء المعرقلين، وهذا ما بدا واضحا من خلال هذه الزيارة ومن خلال الكلمات التي ألقيت سواء من رئيس مجلس الأمن أو أعضاء مجلس الأمن أو سفراء الدول الراعية المتواجدون في صنعاء كل هذه الرسائل أعتقد أنها وصلت إلى جميع الأطراف وعليهم أن يستوعبوها جيدا. هل ترون أن موقف المجتمع الدولي من الثورة اليمنية لا يزال ثابتا أم أن هناك تغير؟ - أعتقد أنه لا يزال ثابتا ونلحض ذلك من خلال توجهات وقرارات وتصريحات المسئولين الدوليين والإقليميين ومجلس الأمن والأمم المتحدة. يقول البعض إن علاقة الإصلاح بالمجتمع الدولي غائبة وضعيفة، كيف تردون على ذلك؟ - ممكن نقول إنها ضعيفة ولكن هناك حضور وهناك تواصل وهناك لقاءات على المستوى الداخلي والخارجي وتم زيارة أكثر من دولة من قبل وفود من الإصلاح بما يؤكد أن الإصلاح جاد ومهتم بقضية العلاقات الخارجية مع الأطراف المختلفة.
