قال سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح إن الأطراف المتضررة من عملية التسوية تعمل جاهدة لعرقلتها، مشيرا إلى أنهم يعملون في الوقت الضائع وأن جهودهم ستبوء بالفشل والشعب سيقف لهم بالمرصاد وسيفشل محاولاتهم تلك. وأكد شمسان في حوار مع صحيفة «الناس» الأسبوعية أنه إلى هذه اللحظة لا يوجد أمر بات في شكل الدولة ، وأن هناك من يرى دولة اتحادية من إقليمين، وهناك من يرى دولة اتحادية من عدة أقاليم، والبعض يرى 21 إقليما وتسمى ولايات وحول انسحاب مكون المؤتمر من اللجنة المصغرة قال انه «حق يراد به باطل، بمعنى أن علي صالح أراد أن يقول بأنه حريص على الوحدة، لكننا نقول له هذه الأكذوبة لن تنطلي على أبناء الشعب اليمني، وهذه القضية التي يطرحها علي صالح في هذا التوقيت هو هروب ومحاولة لإرباك التسوية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني في لحظاته الأخيرة، مع ذلك نقول إذا كان له وجهة نظر حول هذه الوثيقة، عليه أن يطرحها من خلال ممثليه فيها وتكون محل بحث، وأن تناقش القضايا بهدوء وحرص شديد على الخروج بوضع النقاط على الحروف ووضع المعالجات الحقيقية إزاء القضايا المختلفة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، بمعنى آخر لا أعتقد أنهم صادقون في هذا الادعاء الذي تبنوه في اليومين الماضيين، وأنصحهم أن يعودوا إلى الإجماع الوطني والسياق العام الذي يدور في الحوار الوطني وفرقه المتعددة ومن ضمنها هذه اللجنة». وأوضح أن المؤتمر الشعبي أمام اختبار صعب إما أن ينحازوا إلى الوطن وإلى خيارات الشعب، أو أن يتمسكوا بقشة علي صالح،مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطورة عليهم كحزب مشارك في التسوية السياسية وهو ملزم في التوصل إلى معالجات حقيقية إزاء القضايا المختلفة مع شركائه الموقعين على تلك التسوية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. نص الحوار * هل تشعرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أم أن هناك انحراف عن المسار؟ - أعتقد أنه بالمجمل الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، غير أن بعض الأطراف المتضررة من عملية التسوية ومؤشرات نجاحها يسؤوها ذلك، وبالتالي تعمل جاهدة لعرقلتها، لكني أقول إن عليهم أن يفهموا أنهم يعملون في الوقت الضائع وأن جهودهم ستبوء بالفشل وأن شعبنا سيقف لهم بالمرصاد وسيفشل محاولاتهم تلك. * من هي تلك الأطراف تحديدا؟ - تحديدا علي عبدالله صالح، ومن يقف معه من بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام، التي تعتقد أنها المتضررة الأكبر من نجاح التسوية السياسية والوطنية الشاملة. * حول اللجنة المصغرة لجنة (8+8)، الإصلاح شارك فيها وهناك انتقادات كثيرة لهذه اللجنة، لأنها أقصت الكثير من الفئات الأخرى، وأصبح من يقرر مصير الجنوب هو 16 شخصا؟ - هذا الكلام مبالغ فيه، وأخذ أكثر مما ينبغي، ففرق العمل التسع شكلت لنفسها لجانا مصغرة من أجل استيعاب ملاحظات أعضاء الفريق مجتمعين، وأن تقدم بعد ذلك الاستخلاصات، وتعود بعد ذلك إلى الفريق بكامل قوامه لاتخاذ القرارات المناسبة إزاء القضايا المطروحة ومن تلك اللجان المصغرة لجنة القضية الجنوبية ستضع بعض الاستخلاصات وستعود إلى الفريق لاتخاذ القرارات المناسبة إزاءها مثلها مثل غيرها من اللجان الأخرى. * لكن تم تفويض هذه اللجنة، من أجل اتخاذ تقرير مصير الشمال والجنوب؟ - مهمتها محددة، في أن تبلور مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على معالجة القضية الجنوبية، والجميع يعلم أن القضية الجنوبية هي إحدى القضايا الأساسية ومؤتمر الحوار مطالب بأن يضع لها المعالجات الحقيقة والناجعة، وإذا أعطيت هذه القضية بعض الخصوصية فلا أعتقد أن في ذلك بأس بل أعتقد أن هذا أمر مرحب ومقدر ينبغي على الجميع أن يتفهمه. * لكن أليس من حق القوى الأخرى أن تشارك في بلورة هذه الأفكار وتقديمها؟ - كل الأطراف مشاركة في هذه اللجنة. * حزب الرشاد قال إنه تم إقصاءه، واتهم اللجنة باختطاف القضية الجنوبية؟ - حزب الرشاد تم إقصاءه، وقد يكون إقصاؤه متعمد، ونحن انتقدنا ذلك في وقته، وفعلا نعتقد أنه الطرف الوحيد الذي هضم في هذا الموضوع ومن حقهم أن يعترضوا على ذلك ونحن نؤيدهم. * في ظل مؤتمر الحوار الوطني، لا يزال هناك اتهامات للإصلاح بالسكوت والصمت إزاء الإجراءات التي قد تفضي باليمن إلى الفيدرالية أو المحاولات الحثيثة إلى إعلان الانفصال من بوابة الحوار؟ - صحيح هناك اتهامات لكن الأهم هل تلك الاتهامات صحيحة أم لا، لأننا في الإصلاح متواجدون في كل الفرق ونطرح آراءنا وتصوراتنا من خلال ممثلينا في كل تلك الفرق وفي المجاميع واللجان المصغرة في كل فريق، ونحن حاضرون، ونطرح تصوراتنا إزاء مختلف القضايا، وأعتقد هذا هو الوضع الطبيعي، وهذا ما كان ينبغي أن تقوم به جميع الأطراف. * كيف ترون هذه المحاولات الجاهدة للتقسيم؟ - إلى هذه اللحظة لا يوجد أمر بات في هذا الموضوع، ما يزال هناك تباين، هناك من يرى دولة اتحادية من إقليمين، وهناك من يرى دولة اتحادية من عدة أقاليم، والبعض يرى 21 إقليما وتسمى ولايات، فأقول ما دام أن الموضوع في إطار الحوار والنقاش فلا ريب في ذلك، وأعتقد أن الأطراف جميعا مطالبة في هذه اللحظة بسرعة التوافق على عدد الأقاليم وعلى حدود تلك الأقاليم، بمعنى أن الوقت لا يسمح بمزيد من التسويف والتأخر، جميع الأطراف مطالبة أن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل جاد ومسؤول وحرص على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار اليمن، ومن حق الجميع الشراكة في الثروة والسلطة، هذه الأسس والمبادئ ينبغي أن يؤمن بها الجميع وهم ملزمون بتحقيقها. * لكن نستطيع القول إن الصوت الذي ينادي بالانفصال والفيدرالية أصبح مرتفعا، أكثر من الصوت الوحدوي، وأصبح الإصلاح صامتا أكثر من غيره، والتواجد والحضور أصبح للصوت الانفصالي بصراحة؟ - صحيح أن صوت الانفصال مرتفع، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأطراف الصامتة ليس لها حضور، وأعتقد أنها ستقول كلمتها في اللحظة المطلوبة والمناسبة، بمعنى أن هناك أطرافا وحدوية كثيرة في المحافظات الجنوبية وهو ما يجب أن يعلمه إخواننا في الحراك الجنوبي، وأن الأطراف التي لم ترفع صوتها كما أعتقد حرصا منها من أجل تهيئة الأجواء والمناخات وإعطاء الفرصة للمتحاورين للخروج بالحلول الصحيحة بعيدا عن المزاجية والأهواء والتشنج وفرض الأمر الواقع. وهذا الأمر ينبغي أن يفهم على هذا النحو وفي هذا السياق. * بمعنى أن الإصلاح لن يسمح بأي حلول جديدة لا تحافظ على بقاء الوحدة؟ - هذا غير وارد، نحن حزب وحدوي، وبالمناسبة نعيش هذه الأيام الذكرى 23 من تأسيس تنظيمنا الذي انبثق مع مولد الوحدة المباركة، وتزامن معها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نكون في صف الوحدة ومعها، لأننا نعلم أن مصلحة الشعب اليمني في يمن آمن مستقر موحد. * لكن الإصلاح ساكت، ولم يسمع له صوت، في حين أن علي صالح أصبح حاليا هو من يرفض تقسيم البلد ويدافع عن الوحدة، وأصبح وكأنه الوصي على الوحدة؟ - أعتقد أن هذه من المفارقات العجيبة، وينطبق على كلامه قول القائل (أسمع كلامك يعجبني، أشوف أفعالك أتعجب) بمعنى أنه هو الذي ضرب الوحدة في مقتل، هو الذي خرب هذه الوحدة بممارساته وعدم قبوله بأن يعالج قضايا إخواننا في المحافظات الجنوبية منذ وقت مبكر بعد أحداث 94، هو الذي أوصل حالة الاحتقان إلى هذه المرحلة والمستوى من الغضب على الوحدة والآن يتباكى عليها، اعتقد أن كلامه مردود عليه، وبالمقابل نعيب على إخواننا في المحافظات الجنوبية، كنا نقول لهم غريمكم علي صالح، وإذا بهم يذهبون بعيدا ويقولون إن غريمهم الوحدة، وعلى إخواننا في المحافظات الجنوبية أن يعلموا أن غريمهم علي صالح بسياسات نظامه السابق وليست الوحدة. * كيف قرأتم انسحاب المؤتمر من اللجنة المصغرة بحجة أن هذه اللجنة تسعى لتقسيم البلد؟ - مجازا نستطيع أن نقول عن هذا الكلام بأنه حق يراد به باطل، بمعنى أن علي صالح أراد أن يقول بأنه حريص على الوحدة، نقول له هذه الأكذوبة لن تنطلي على أبناء الشعب اليمني، فأنت من ضرب الوحدة في مقتل، أما التجمع اليمني للإصلاح معروف لدى القاصي والداني والخصم والمحب والداخل والخارج أنه من أكثر القوى والأطراف والتنظيمات الحريصة على وحدة اليمن، هذه القضية التي يطرحها علي صالح في هذا التوقيت هو هروب ومحاولة لإرباك التسوية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني في لحظاته الأخيرة، مع ذلك نقول إذا كان له وجهة نظر حول هذه الوثيقة، عليه أن يطرحها من خلال ممثليه فيها وتكون محل بحث، وأن تناقش القضايا بهدوء وحرص شديد على الخروج بوضع النقاط على الحروف ووضع المعالجات الحقيقية إزاء القضايا المختلفة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، بمعنى آخر لا أعتقد أنهم صادقون في هذا الادعاء الذي تبنوه في اليومين الماضيين، وأنصحهم أن يعودوا إلى الإجماع الوطني والسياق العام الذي يدور في الحوار الوطني وفرقه المتعددة ومن ضمنها هذه اللجنة. * هل تعتقدون أن هذه سياسة حزب المؤتمر كحزب، أم أنها إجراءات وسياسات يتخذها علي عبدالله صالح ويجر الحزب وراءه؟ - أعتقد أن المؤتمر الشعبي أمام اختبار صعب في هذه اللحظة الحساسة والدقيقة، إما أن ينحازوا إلى الوطن وإلى خيارات الشعب، أو أن يتمسكوا بقشة علي صالح، وأعتقد أن هذا سيشكل خطورة عليهم كحزب مشارك في التسوية السياسية وهو ملزم في التوصل إلى معالجات حقيقية إزاء القضايا المختلفة مع شركائه الموقعين على تلك التسوية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. * علي عبدالله صالح قال قبل أيام إن الإصلاح غير راض عن الرئيس هادي، وقال إنه سيتخلى عن هادي (أي الإصلاح) كما تخلى عن صالح نفسه، كيف ترد على هذه الجزئية؟ - هذه محاولة بائسة من صالح يحاول من خلالها الوقيعة بين الرئيس هادي والإصلاح ويعتقد أنها يمكن أن تنطلي على العقلاء، الجميع يعلم ولا يحتاج إلى برهان ودليل، على أن صالح ناصب الرئيس هادي العداء منذ اللحظة الأولى – وهذه قضية يمكن أن يحللها علماء النفس- يعتقد أن الذي جاء وريثا له في رئاسة الجمهورية هو عبدربه منصور هادي، ولذلك ناصبه العداء، وأتحدى علي صالح أن يثبت أن الإصلاح تبنى مثل هذه المواقف أو أطلق حتى مثل هذه التصريحات، أقول هذه فرية ممجوجة ولا تستحق الرد، علي صالح ومن يقف معه من قيادة المؤتمر يعملون ليل نهار ضد الرئيس هادي وضد حكومة الوفاق وضد التسوية السياسية، وفق عمل ممنهج من خلال افتعال الإشكالات وتخريب المصالح والمنشآت وخطوط وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط وعمل التقطعات التي تحدث هنا وهناك، مجلس الأمن في قراراته 2014 و2051 وبيانه في 17 فبراير 2012م أوضح أن المعرقل للتسوية السياسية والذي يقوم بهذه الأعمال خارج القانون هو علي عبدالله صالح إلى جانب علي سالم البيض، بمعنى أن الرأي العام الداخلي والخارجي والمجتمعين الإقليمي والدولي يعرف تماما من الذي يقف حجر عثرة ويعيق التسوية السياسية وينشر الفوضى ويقلق الأمن ويحاول إفشال مؤتمر الحوار الوطني إنه علي عبدالله صالح. * ما هي طبيعة علاقة الإصلاح بالرئيس هادي؟ - علاقة الإصلاح بالرئيس هادي جيدة، لأننا نحن وإياه شركاء في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة فهو الرئيس التوافقي الذي انتخبناه واخترناه عن إرادتنا وفقا للمبادرة الخليجية، وهو رئيس الحوار الوطني، وهو رئيس لجنة التوفيق، بمعنى أن له صلاحيات أعطته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي وقع عليها الجميع بما فيها التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر. * ما هو موقفكم من التمديد؟ - أعتقد أن هذه قضية تطرح في خارج سياقها تماما. * لماذا؟ - القضية التي ينبغي أن نتحدث عنها في هذه اللحظة هي قضية الحوار ومخرجات الحوار، نحن الآن نعيش الأيام الأخيرة من مؤتمر الحوار، والانتخابات والحديث عن قضية التمديد لم يأت وقته بعد، أمامنا خمسة أشهر حتى موعدها وهي فترة طويلة، أعتقد أن طرحها في هذا الوقت يأتي في سياق المناكفات ليس إلا، لكنها إذا طرحت في وقتها وفي زمانها المحدد فلكل حادثة حديث، ويمكن للناس أن يأخذوا ويعطوا فيها. * أفهم أن الأمر لم يطرح حاليا في داخل الأروقة السياسية؟ - إطلاقا، ولا هو مطلوب طرحه، لأن المطلوب إنجازه حاليا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق الأزمنة المحددة والتوافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووضع آلية لتنفيذ تلك المخرجات، أما أن يدخلونا في هذه الإشكالية في هذا التوقيت فأعتقد أن هذا أمر دبر بليل ويشوبه كثير من الغموض وعليه علامات استفهام كثيرة ونستطيع أن نقول إنه يندرج في سياق النية السيئة المبيتة لإفشال مؤتمر الحوار وعلى الجميع أن يعي ويدرك ذلك. * من خلال قراءتنا للأحداث، هل يمكن أن يتم التمديد للرئيس هادي، أو بمعنى آخر هل الفترة القادمة كفيلة ومناسبة لإقامة انتخابات رئاسية؟ - نحن نتفق مع أي طرف يطرح أن الانتخابات يجب أن تجرى في وقتها وموعدها المحدد، نحن مع هذه الفكرة لانه لا يزال في الوقت متسع، ولأننا نعتقد أنها قضية أساسية وجوهرية تم التأكيد عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أما قضية التمديد لا أرى أنه من المناسب طرحها في هذا الوقت. * هل أفهم أنكم في الإصلاح ضد فكرة التمديد للرئيس هادي؟ - لا يوجد لدينا حاليا شيء اسمه تمديد لفترة انتقالية، ما يتم التداول حوله في مؤتمر الحوار وخاصة ما رفع من فريق الحكم الرشيد هو موضوع مرحلة تأسيسية قائمة على انتخابات، قد تكون توافقية وقد تكون تنافسية، هذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب الحديث عنه. * ألا يمكن أن يكون التمديد للرئيس هادي، بصيغة أخرى من خلال انتخابات توافقية؟ - البعض يقول تمديد فقط، ونحن نقول انتخابات حرة وتجرى في وقتها، والحديث عن توافق سابق لأوانه. * هل يمكن أن تكون انتخابات تنافسية؟ - ولم لا، كل الخيارات مطروحة إلى هذه اللحظة. * هل يمكن أن يقدم الإصلاح أو المشترك مرشحا خلال الفترة القادمة؟ -لا يوجد ما يمنعهم، من حقهم أن يتقدموا بمرشح تنافسي إذا رأوا ذلك. * يعني لم تتفقوا على شيء في مسألة الانتخابات القادمة؟ - لا لم نتفق بعد، لأننا منشغلون كما أسلفت سابقا بالحوار ومخرجات الحوار، والتوافق على تلك المخرجات ووضع آلية مناسبة للمرحلة التأسيسية التي يتم الحديث عنها، هذا هو واجب الوقت، أما أن ننشغل في قضية لم يحن وقتها بعد فهذا ليس من الحكمة في تقديري. * قبل أيام مرت ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح ال23، ولا يزال هناك اتهامات للإصلاح من قبيل عدم الشراكة وعدم القبول بالآخر والإقصاء، كيف ترد على مثل هذه الجزئية؟ - هذه القضية تعاطينا معها بشكل مسؤول من وقت مبكر مع شركائنا، وأعتقد أن الجميع يعلم ما هو الذي يملكه الإصلاح حتى يهمش الآخرين ويقصيهم، لا أبالغ إن قلت إننا ربما نكون أكثر الأطراف مظلومية في هذا الموضوع، وتم إقصاؤنا من الوظائف الرسمية في الوزارات وفي المؤسسات، وأعتقد أن هذه اسطوانة مشروخة يرددها البعض جزافا بوعي وبغير وعي وفيها تجني على الإصلاح، وقد وقفنا مع شركائنا في المشترك أمامها طويلا، وكذلك في المجلس الوطني وناقشناها بمسؤولية واتفقنا على بعض القضايا بهذا الخصوص، بل إننا في الهيئة التنفيذية للمشترك وضعنا مشروعا رفضنا فيه مسألة المحاصصة والتقاسم، وقلنا ينبغي أن تكون الوظيفة العامة حق للجميع تقوم على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة . * لكن الواقع يقول إن المحاصصة والمقاسمة موجودة على الأرض، خلافا عن كلامك هذا؟ - هذا الكلام غير صحيح ولا يجب أن يطلق على عواهنه. * الوزارات مقسمة بين الأحزاب حسب حصص الأحزاب؟ - هذا الموضوع يختلف جملة وتفصيلا عما يطرح في موضوع الإقصاء والتهميش، لأن المبادرة الخليجية تضمنت في بنودها بأن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني على أن تكون 50% للمشترك وشركائه و50% للمؤتمر وحلفائه، هذا ليس تقاسما هذا أمر متفق عليه وفق المبادرة الخليجية، التي بموجبها تم معالجة التسوية السياسية كلها. * على مستوى اللقاء المشترك، هناك بعض الأحزاب من داخل اللقاء المشترك، ونسمع تصريحات دائما أن الإصلاح يمارس الإقصاء والديكتاتورية على المشترك؟ - أستطيع أن أقول إن هذا الكلام غير صحيح، نحن وإياهم شركاء ليس هناك أي قضية من القضايا يتم اتخاذ القرار فيها بصورة انفرادية من قبل الإصلاح أو غيره على الإطلاق وأي قضية تطرح في هيئات اللقاء المشترك تناقش ويتم اتخاذ القرارات بصورة توافقية بين أطرافه دون فرض من أحد، ليس هناك كبير أو صغير كما يطرح البعض، وكل هذا يأتي في سياق المناكفات بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك إن قلت إن هناك محاولات حثيثة من قبل البعض ومنذ وقت مبكر قبل الثورة الشعبية الشبابية السلمية في فبراير وأثناءها وبعدها ولا يزال الحبل على الجرار لفكفكة المشترك، وهناك إدراك كبير من قبل أحزاب اللقاء المشترك وما يجري بهذا الخصوص.
