تبقى العملية السياسية التي بدأت مع توقيع القوى السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر 2011، أفضل الممكنات التي أنقذت اليمن من حرب أهلية كانت نذرها تلوح في الأفق، معززة بانقسام الجيش وترهل الأمن، غير ما مثلته من نموذج خلص البلد من مآلات الارتباك والحروب في دول ما بات يعرف بالربيع العربي. حسنات التسوية السياسية بناءً على المبادرة لا تلغي وجود ثغرات رافقتها بدءً بمدى تمثيل القوى الموقعة ثم المكونات المشاركة في حيثيات المبادرة للفئات الشعبية اليمنية، مروراً بتشكيل حكومة الوفاق، وهيكلة الجيش، ومجريات الإعداد والتحضير ومسار مؤتمر الحوار الوطني، وانتهاءً بوثيقتي حلول القضية الجنوبية، وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار (الوثيقة النهائية) وذلك رغم كل الجهود الخيرة، الداخلية والخارجية المبذولة في سبيل نجاح العملية السياسية الهادفة إلى وضع أساسات ومداميك الدولة اليمنية المنشودة. لحسن الحظ أن العملية السياسية في اليمن توافرت لها مشروعية داخلية معقولة، مدعومة بمساندة إقليمية ودولية زادت من قوة مشروعيتها في وجه تدخلات إقليمية معيقة.. وفي هذا الأمر المحوري في العملية يجب الاعتراف أن بعض بنود الوثائق الأساسية للمؤتمر (وثيقة حلول الجنوبية، والضمانات) تساهم في تآكل المشروعية الداخلية ما لم يتم تعويضها ولو جزئياً بالتزامات إقليمية ودولية جديدة وداعمة، كإضافة مبادرة تكميلية أو ملحقة بالمبادرة الخليجية، وإصدار قرار من مجلس الأمن، يؤكدان دعم مخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك التمديد للفترة الانتقالية، المنصوص عليه في وثيقة الضمانات، كون التفويض الشعبي، والمبادرة الخليجية، مزمنين بعامين ينتهيان في فبراير المقبل، إلى جانب تفعيل أكثر للجهد الدولي بخصوص القضية الجنوبية وإشراك قوى الحراك الجنوبي الرئيسية وذات التأثير الشعبي في المؤسسات المعنية بإدارة فترة التمديد بما في ذلك لجنة التوفيق المزمع توسيعها كهيئة وطنية تشرف وتتابع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وكذا لجنة صياغة الدستور ولجنة تحديد الأقاليم. وعند النقطة التي أُعلن فيها إسدال الستار عن مؤتمر الحوار الوطني، وقبل البدء بالانطلاق في تنفيذ مخرجاته، سيما وثيقتا الجنوبية، والضمانات، يجب أن تعترف المكونات السياسية وعلى رأسها السلطة، أن مؤتمر الحوار لن يكون أكثر من نزهة سياسية مقارنة بفعاليات تفاوضات عدد الأقاليم وتشكيلها وتوزيع السلطات والثروات بينها وبين السلطة الاتحادية، وترجمتها في نصوص دستورية تنبثق منها مجموعة من القوانين. وهذا ما يلقي عبئاً كبيراً على الرئيس هادي خصوصاً، والمكونات السياسية المشاركة في الحوار، في تجنب أخطاء سابقة، وبالأخص تلك المتعلقة بالتمثيل في لجان التوفيق، وصياغة الدستور، والأقاليم، أوصلتنا إلى التمديد، وتعثر تنفيذ الكثير من بنود المبادرة الخليجية وآليتها. تضييق إطارات التحاور والتفاوض من خلال العدد القليل لكل لجنة من اللجان الثلاث بإمكانه اختصار الوقت إلى حد ما وتجنيب القضايا العالقة القلق الجانبي والإثارات "الهوليودية" من بعض الأعضاء في مؤتمر ال (565)، والدخول في حوارات سياسية جادة بين سياسيين ذوي خبرة وإدراك للقضايا وأبعادها وتأثيرها على المستقبل السياسي للبلد. ربما المهم في الأمر شمول اختيار أعضاء اللجان الثلاث إضافة إلى معيار المناصفة بين الشمال والجنوب، والخبرة والكفاءة، لممثلين حقيقيين للقوى الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي اليمني، بعيداً عن البحث عن شخصيات مقربة ومضمونة في أغلبيتها عند إجراء التصويتات داخل تلك اللجان. إلى ذلك يبقى التساؤل قائماً حول كفاية السنة لإنجاز مهام اللجان الثلاث (التوفيق، والدستور، والأقاليم) وأيضاً تنفيذ مقتضيات الوثيقة النهائية وبقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها، حتى لا ندخل في أزمة تمديد جديدة. *صحيفة الناس
