إذا كان خطر القبيلة على الدولة يكمن في محاولة مشائخ ونافذي القبيلة استغلال وتسخير الدولة لصالح نفوذهم، فإن خطر الحوثي على الدولة يكمن في القضاء على وجود الدولة لصالح دولته ودستوره وشريعته الخاصة به ، والتي من مبادئها قتل وتهجير مواطني الدولة الأم وإحلال مواطني دولته بدلاً عنهم. وهنا لا ننفي إنتماء اتباع الحوثي للدولة الأم ، إنما ينفيه عدم قبول الحوثي التعايش مع من ليسوا من طائفته وإصراره على أن يجعل من الهاشميين عبيداً له ومدداً لمجده الكهنوتي الماضوي لا مواطنين ضمن نسيج اجتماعي غني وزاخر بالتنوع والتعايش والقبول بالآخر. وبالرغم من خطر الحالتين، إلا أن الأولى يمكن إخضاعها لسلطة الدولة في حال وجود قوانين ومؤسسات دولة قوية ومنظمات مجتمع مدني تنتصر للمواطن وتحفظ حقوقه من بطش شيوخ ونافذي القبائل. بينما الثانية لا يمكن التعامل معها عبر مؤسسات الدولة وقوانينها ومنظمات مجتمعها المدني، ولا يمكن أن تقبل بالتنوع والتعايش بين أطياف مجتمعها ، ولا تؤمن إلا بلغة القوة والسلاح. وهذه هي البذرة المفخخة التي ستتضخم لتقصم ظهر الحوثي وتحكم على مشروعه بالزوال، ذلك أنه يسير في التيار المعاكس لإرادة الشعب التواقة للحرية والعدالة والمساواة والسلم الاجتماعي.