اقترح تنظيم العدالة والبناء اعتماد النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم لنظام الحكم في اليمن. وقال أن إجراء الحوار الوطني في ظل الانقسام الحاد في صفوف الجيش لن يمكن من المضي في الحوار الوطني بالشكل المفضي إلى نتائج إيجابية. وأكد التنظيم أن القضية الجنوبية تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الاصطفاف الوطني الواسع وذلك "بالتأكيد على عدالتها كقضية محورية ينطلق منها اليمن لبناء مستقبله الجديد"، مؤكداً بإن المدخل للتعاطي مع مختلف القضايا السياسية يجب أن ينطلق من الرؤية التي يجد فيها أبناء المحافظات الجنوبية أسس الحل لوضع المعالجة الموضوعية بوضوح وشفافية باعتبارها قضية وطنية جوهرية. وأوضح التنظيم في رؤيته للمرحلة الانتقالية في اليمن، أن اعتماد النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم يعد أساساً للحفاظ على وحدة الأرض والإنسان في اليمن، وبما يكفل الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة لكل أبناء اليمن، بما في ذلك رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ووفقاً للرؤية التي يتفق عليها مؤتمر الحوار الوطني. وقال التنظيم في الرؤية التي حصل "الأهالي نت" على نسخة منها، أن المرحلة الانتقالية تبدأ بإنهاء انقسام القوات المسلحة والأمن. واعتبر أن إجراء الحوار الوطني في ظل الانقسام الحاد في صفوف القوات المسلحة لن يمكن الأطراف السياسية من المضي في حوار بالشكل المفضي إلى نتائج إيجابية. ورأى التنظيم أن العمل على توحيد أفرع القوات المسلحة تحت قيادة موحدة لإنهاء حالة الانقسام كمرحلة أولى تسبق مرحلة الهيكلة يمكن أن يشرع فيها قبل إجراء الحوار، مؤكداً أن ذلك يبدأ بتغيير القيادات الأساسية المسيطرة على مختلف أفرع القوات المسلحة ودوائر وزارة الدفاع بهدف إشاعة الاطمئنان في نفوس أبناء الشعب اليمني وتدفع بالقوى السياسية إلى تبني الحوار البناء والناجح. واعتبر أن التمثيل المتساوي لكل الفاعلين السياسيين يجب أن يكون المدخل الأساسي لإحداث التغيير والإصلاح المنشود في المرحلة المقبلة. وقال التنظيم في رؤيته التي حصل "الأهالي نت" على نسخة منها، أن مرحلة الوصاية وفرض القناعات مرحلة أفلت وولت، مشيراً إلى أن أي حوار يجب أن لا يحدد بسقف، وأن يشمل الحوار جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والتيارات الدينية المدنية والقبلية. وأكد التنظيم أن وضع المعالجة الناجعة لقضية صعدة يجب أن تنطلق من اعتراف كل الأطراف بالقضية كقضية فكرية مذهبية ذات أبعاد حقوقية وأن يكون مبدأ العدالة الانتقالية والتنمية الاقتصادية والشراكة الاجتماعية هو الأساس لحل هذه القضية من خلال ما سيتم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني. وعن إقرار مشروع العدالة الإنتقالية قال التنظيم أنه يجب أن يقر من خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبما يحقق الإنصاف والعدل والإقرار بأخطاء الماضي، وضمان التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر لمن عانوا من الصراعات السياسية من أجل إنصافهم والمصالحة معهم. وأضاف: "أن من الأهمية أن يضطلع مؤتمر الحوار الوطني بمهمة تشكيل لجنة تعنى بوضع الرؤية العملية والعاجلة التي تضمن تعويض وتكريم شهداء وجرحى ثورة التغيير والإصلاح، ووضع معالجة لكافة قضاياهم". معتبراً أن الحوار الوطني هو المدخل الأساسي لتشكيل الجمعية الوطنية لصياغة الدستور تمهيداً لإقراره من الأطر الدستورية وإنزاله للاستفتاء الشعبي.