أكد الاكاديمي وأستاذ كلية الزراعة بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله ناشر أنه آن الاوان وأصبحت الضروف سانحة لدى الحكومة اليمنية لتحويل أزمة مشتقات النفط وعلى وجه الخصوص أزمة مادة الديزل التي تستنزف ما قيمته 3.5مليار دولار من ميزانية الدولة إلى ثورة تنموية واقتصادية شاملة تنهي معاناة المواطن وترفع العبء عن الخزينة العامة بل وترفع ميزانية الدولة إلى أكثر من النصف. وأشار في تصريح ل 26 سبتمبر نت أن على الحكومة أن تعي أنها باتت في موقع يسمح لها بتوجيه برامجها التنموية والاقتصادية إلى المواطن بكل سلاسة في ظل قبول المواطن بأي خطط تقدمها من أجل التخفيف من وطأة وكلفة استهلاك الديزل لري المزروعات والشرب وغيرها. واقترح بشر قيام الحكومة في الوقت الراهن بتوجيه طاقاتها لتطبيق برامج توعيه شاملة لجميع المستهلكين لهذه المادة لترك الاعتماد عليها وتوجيه اعتمادهم إلى الطاقة البديلة باستخدام الالواح الشمسية والقيام بتخصيص دعم سنة واحدة فقط مما تنفقه كدعم للمشتقات النفطية لإنشاء مصنع لإنتاج الالواح الشمسية كون المواد الخام متوفرة بكثرة في اليمن وعلى وجه الخصوص في الربع الخالي. كما اقترح اعتماد جزء من هذا الدعم لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين من اجل اقتناءها خاصة وأن ما يقرب من 55 ألف بئر ارتوازية تعتمد كليا على مادة الديزل من أجل ضخ المياه من باطن الارض وري المزروعات وأنه بالامكان تعويض اعتمادها على الديزل باستخدام الطاقة البديلة " الطاقة الشمسية". وأكد بشر أن كلية الزراعة لديها تجربة فريدة وناضجة وناجحة في استخدام الطاقة البديلة بالالواح الشمسية حققت نتائج جيدة وغير متوقعة بعد إحلال الالواح الشمسية مكان مادة الديزل لري مزروعاتها في أحدى مزارعها الموجودة في منطقة الزهرة بمحافظة الحديدة والتي أثبتت توفير أكثر من 80% من نسبة كلفة الطاقة المستخدمة بواسطة الديزل واستهلاكها ما مقداره 40 لتر ديزل فقط لري ما يقارب ال 40 معادا" كم" ولفت إلى أن العائد سيكون كبيرا جدا على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى القريب والبعيد في ظل تبني توجهات حكومية جادة لاحلال الطاقة البديلة محل الطاقة المستخرجة بواسطة الديزل خاصة وأن كلفة شراء الطاقة البديلة "الالواح الشمسية" لم تعد تكلف نصف قيمتها بعد الانخفاض الكبير في اسعارها بالسوق العالمية بالوقت الراهن. وأشار بشر إلى أن عتماد المزارعين على الطاقة البديلة سيقلص من حجم النفقات التي تقدمها الحكومة كدعم من أجل شراء مادة الديزل إلى أكثر من النصف وسيحافظ بل ويزيد من العملة الصعبة في خزينة الدولة لتقليصها كميات الديزل المستوردة من الخارج من أجل تموين السوق كما سيقلص من حجم النفقات التي يبذلها المزارع من أجل شراء الديزل وري مزروعاته وبالتالي تحسين مستوى دخله ومعيشته. وبين إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية من دون إيجاد بدائل جديدة في استخدام الطاقة لن يكون حلا جذريا لأزمة الديزل في الاسواق كون جذورها مازالت موجودة ومحتمل ظهورها من جديد في ظل الاستهلاك الكبير لمادة الديزل. سبتمبر نت : عبد الرحمن ابوطالب
